تعاون لتسهيل تدفقات الاستثمار الدولي إلى الإمارات
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وقعت وزارة الاستثمار وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار تعاوني يهدف إلى تسهيل تدفقات الاستثمار الدولي إلى دولة الإمارات.
وتؤكد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار.
وجرى التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم من قبل محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وهيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال.
وتوفر الشراكة إطار عمل منظّم يهدف إلى تنظيم قمم استثمارية رفيعة المستوى، وعروض ترويجية، وفعاليات للتواصل، وتسهيل إقامة علاقات مثمرة بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية في دولة الإمارات.
دعم استثمار الإماراتوقال محمد عبد الرحمن الهاوي، بهذه المناسبة، إن هذه الشراكة تجسد حرص الوزارة على دعم منظومة الاستثمار في الدولة، وتيسير إجراءات الاستثمار للمستثمرين الدوليين، لافتا إلى أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال تُعد خير دليل على قوة المؤسسات الوطنية، وتجسد أهمية الدور الذي تلعبه الكفاءات المحلية في تمكين تدفقات رأس المال العالمي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام على الساحة العالمية.
من جانبه، أكد هيتيش أساربوتا، حرص شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" على دعم الطموحات الاستثمارية الاستراتيجية لدولة الإمارات من خلال توظيف خبرات الشركة الواسعة، وشبكتها العالمية، وفهمها لحركة الأسواق. مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقطاب الاستثمارات الدولية النوعية وتعزيز ثقة المستثمرين في الدولة على المدى الطويل.
وتنسجم هذه الشراكة مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 في الدولة، والتي تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية نوعية في القطاعات الرئيسية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دولة الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستثمار في التعليم هو مستقبل مصر وركيزة النهضة الحقيقية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، تعكس إدراك القيادة السياسية والحكومة لأهمية هذا القطاع باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان المصري والنهوض بالمجتمع.
وقال الدسوقي لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو البوابة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو الأداة التي تُمكّن الدولة من إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. مشيرًا إلى أن الاهتمام بتطوير التعليم، سواء من خلال المناهج أو البنية التحتية للمدارس أو تدريب وتأهيل المعلمين، يُعد استثمارًا طويل الأمد يعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم والكوادر التعليمية، يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف التعليم باعتباره مشروعًا وطنيًا يحتاج إلى دعم مستمر. مشددًا على أن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، سواء من خلال أعمال الصيانة أو تجهيز المدارس أو إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، أمر ضروري لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار الدسوقي إلى أن التوسع في مدارس التعليم الفني وتطويرها، يمثل خطوة استراتيجية لسد الفجوة في سوق العمل وتوفير كوادر فنية مؤهلة تواكب احتياجات المشروعات القومية الكبرى وخطط الدولة الصناعية. مؤكدًا أن ربط التعليم الفني بسوق العمل وبالقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لضمان توظيف الخريجين وتحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل مصر، وأن الاهتمام بهذا الملف يجب أن يظل في صدارة أولويات الدولة والمجتمع، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات أبنائه.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات