تعاون لتسهيل تدفقات الاستثمار الدولي إلى الإمارات
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وقعت وزارة الاستثمار وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار تعاوني يهدف إلى تسهيل تدفقات الاستثمار الدولي إلى دولة الإمارات.
وتؤكد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار.
وجرى التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم من قبل محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وهيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال.
وتوفر الشراكة إطار عمل منظّم يهدف إلى تنظيم قمم استثمارية رفيعة المستوى، وعروض ترويجية، وفعاليات للتواصل، وتسهيل إقامة علاقات مثمرة بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية في دولة الإمارات.
دعم استثمار الإماراتوقال محمد عبد الرحمن الهاوي، بهذه المناسبة، إن هذه الشراكة تجسد حرص الوزارة على دعم منظومة الاستثمار في الدولة، وتيسير إجراءات الاستثمار للمستثمرين الدوليين، لافتا إلى أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال تُعد خير دليل على قوة المؤسسات الوطنية، وتجسد أهمية الدور الذي تلعبه الكفاءات المحلية في تمكين تدفقات رأس المال العالمي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام على الساحة العالمية.
من جانبه، أكد هيتيش أساربوتا، حرص شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" على دعم الطموحات الاستثمارية الاستراتيجية لدولة الإمارات من خلال توظيف خبرات الشركة الواسعة، وشبكتها العالمية، وفهمها لحركة الأسواق. مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقطاب الاستثمارات الدولية النوعية وتعزيز ثقة المستثمرين في الدولة على المدى الطويل.
وتنسجم هذه الشراكة مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 في الدولة، والتي تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية نوعية في القطاعات الرئيسية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دولة الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ مستقبل وطن: جذب الاستثمارات يؤكد نجاح رؤية مصر الاقتصادية
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ما حققته مصر في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024، باحتلالها المرتبة التاسعة عالميا بين أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر ، يمثل نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها التنموية الشاملة.
وأوضح "الحفناوي"، أن قفزة مصر من المرتبة 32 إلى المرتبة التاسعة خلال عام واحد فقط، وبلوغ حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية نحو 47 مليار دولار، يؤكد وجود بيئة استثمارية محفزة وقادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، رغم التحديات الإقليمية والدولية القائمة، وفي مقدمتها تباطؤ النمو العالمي، وتراجع الاستثمارات المباشرة بنسبة 11% عالميا.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن هذه الطفرة تعود في المقام الأول إلى سياسات اقتصادية مدروسة، قادتها الدولة برؤية واضحة ومتكاملة، بدءًا من الإصلاحات التشريعية والقانونية التي وفرت مناخًا آمنًا للمستثمر، مرورًا بتطوير البنية التحتية والطرق والموانئ، ووصولًا إلى المشروعات الاستراتيجية العملاقة التي تمثل فرصًا ذهبية للاستثمار، كمشروع "رأس الحكمة" وغيره من الشراكات الدولية الكبرى.
وأضاف "الحفناوي"، أن مصر لم تكتف بجذب الاستثمارات في قطاعات تقليدية فقط، بل بدأت تجذب استثمارات نوعية في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل الذكي، وهي قطاعات المستقبل التي تُراهن عليها الدولة في خطتها التنموية طويلة المدى، لافتا إلى أن تسهيل إجراءات التراخيص والتوسع في منظومة "الشباك الواحد" أسهما بشكل كبير في تقليص البيروقراطية وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء.
واعتبر المهندس الحفناوي، أن ما ورد في تقرير "أونكتاد" من بيانات تؤكد تصدر مصر دول القارة الأفريقية بنسبة نمو بلغت 373% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يعزز من ريادة مصر الإقليمية، ويعطي مؤشرا قويا على قدرتها على منافسة اقتصادات عالمية متقدمة، داعيا إلى القطاع الخاص إلى دعم خطوات الدولة في هذا الاتجاه، والاستفادة من المحفزات الممنوحة من جانب الحكومة المصرية في هذا الشأن.