إرثنا الهندسي: رؤية متجددة للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
يشهد إرثنا الهندسي العريق على تاريخ طويل من الإنجازات المبنية على علم راسخ وفكر متقدّم، حيث استطاع أجدادنا مواجهة تحديات الطبيعة بذكاء وابتكار لتلبية الاحتياجات في ميادين الزراعة والري، والتخطيط الحضري، والمعمار والبناء. وقد تم استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بأقل جهد وتكلفة ممكنة.
الزراعة والموارد المائيةالمدرجات الزراعية:
تُعد المدرجات الزراعية أحد أبرز الإنجازات التي تجسد حكمة المهندس اليمني؛ فقد استطاع تحويل الجبال والتلال إلى حقول زراعية خصبة، كما عملت المدرجات كخزانات طبيعية لتجميع مياه الأمطار التي أغذت العيون والغيول في أسفلها.
شبكات الري وتصريف المياه:
اعتمدت هذه الشبكات على استغلال مياه الغيول والعيون لتوفير الري، كما تم استخدام الرداد لتوزيع مياه سيول الأمطار على الوديان، مما يعكس مستوى متقدّمًا في إدارة الموارد المائية.
إنشاء الكروف والبرك والسدود:
تشكل هذه المنشآت شاهداً على سابق هندسي عريق، إذ تظهر دراسة متكاملة للأرض والموارد الطبيعية، وتبرز قدرات المهندس اليمني في التخطيط والتنفيذ على أكمل وجه.
التخطيط الحضرياعتمد التخطيط الحضري على رؤية شاملة استغلت كافة الإمكانات الجغرافية للبلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال توزيع الأدوار على ثلاثة محاور رئيسية:
السكن: تنظيم توزيع المساكن بعيدًا عن التجمعات الحادة لتجنب المشاكل السكنية والمخاطر البيئية.
الإنتاج الزراعي: تخصيص مناطق زراعية تتيح استغلال الإمكانات الطبيعية في تحقيق الإنتاج الزراعي بكفاءة عالية.
الإنتاج الحيواني: تخصيص مناطق للرعي وتأمين المؤوى الملائم للحيوانات، مما يظهر تكامل الحلول التنموية في البنية العمرانية التقليدية التي تقسم البيت إلى أقسام تلبي احتياجات الإنسان والحيوان والزراعة.
التخطيط المعماري والنظم الإنشائيةتم بناء المنازل والقرى باستخدام مواد طبيعية مثل الحجر، والتراب، والأخشاب، مما أدى إلى إنشاء مساكن تتميز بنظام الجدران الحاملة الذي يقلل التكاليف ويحقق كفاءة حرارية وبيئية عالية. وقد انعكس ذلك في اختيار مواقع إقامة القرى والتجمعات بعيدًا عن مخاطر السيول والسقوط والحفاظ على السلامة العامة وسهولة الوصول إلى مصادر المياه والطرق.
التحديات الراهنة
ترجع أبرز مشكلاتنا المعاصرة إلى إهمال إرثنا الهندسي العريق وابتعاد المناهج التعليمية عن هذا التراث الثمين، مما أسفر عن نقص الوعي بأهميته ودور المهندس في الحفاظ عليه. وقد أدى ذلك إلى:
انهيار الإنتاج المحلي والزراعي. تفاقم مشاكل الأراضي والعقارات. تزايد حدة الفقر المائي وجفاف العيون. ارتفاع أسعار السكن وصعوبة توفيره.إن غياب الرؤية الواضحة واعتمادنا على النماذج التقليدية دون مراعاة خصوصية واقعنا، قد أسهم في تفاقم هذه المشكلات. لذا فإن العودة إلى تراثنا الهندسي ودراسته بتعمق يمكن أن يوفر حلولًا تنموية مستدامة تعيد لبلادنا مجدها القديم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةاتحداك تجيب لنا قصيدة واحدة فقط له ياعبده عريف.... هيا نفذ...
هل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
فاروق: 7.5 مليون طن حجم صادرات مصر الزراعية منذ بداية 2025
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي المصري يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تولي هذا القطاع اهتماماً بالغاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي وضعت أهدافاً واضحة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل القيمة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.
جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر «الزراعة والغذاء» الذي عُقد تحت عنوان: «الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية»، حيث شهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى ضم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمستثمرين، وبعض قيادات وزارة الزراعة.
وأكد وزير الزراعة أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في المشروعات الزراعية القومية، مثل مشروع الدلتا الجديدة و مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في الزراعة الذكية والصوب الزراعية، وإعادة تأهيل الترع وشبكات الري بالاعتماد على النظم الحديثة الموفرة للمياه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام رغم التحديات الجيوسياسية والبيئية.
ونوّه فاروق إلى أن الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية هي التي حوّلت الأزمة إلى فرصة، حيث أثبتت جهود تطهير البحيرات والترع وتطوير المساقي والمراوي فعاليتها في استيعاب التدفقات المائية غير المنظمة خلال الأيام الماضية بعد أحداث سد النهضة الأخيرة التي تمت دون إخطار أو تنسيق.
وكشف وزير الزراعة عن تحقيق القطاع لقفزة في القدرة التنافسية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حوالي 7.5 مليون طن منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزاً التحديات الجيوسياسية التي فرضت تغيرات عميقة على سلاسل الإمداد العالمية، لافتا إلى ان الموالح تصدرت قائمة الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تليها البطاطس.
وأضاف ان الصادرات الزراعية المصرية، قد شهدت أيضا تنوعاً شمل العنب والمانجو والطماطم والرمان، كذلك تمثل صادرات النباتات الطبية والعطرية وحدها 17% من إجمالي صادرات المحاصيل الزراعية لأول مرة، موضحا أن النجاح يمتد إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات مصرية، كان آخرها جنوب إفريقيا للرمان، والفلبين للبصل والثوم، والمكسيك للكركديه، وفنزويلا للموالح.
وأشار فاروق إلى اعتماد الخط الملاحي «الرورو» (RORO) بين دمياط وتريستا، الذي يمثل «ممرًا أخضر» لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصنعة إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، مما يقلل من تكاليف وزمن وصول البضائع ويدعم مكانة مصر كمنطقة لوجستية مركزية، مشددا على أن التنمية المستدامة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد الوزير أن الدولة تؤمن بأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع عجلة الاستثمار الزراعي، وتطوير الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المضافة، لما لها من دور حيوي في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع تعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة والغذاء على رأس أولوياتها، عبر شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي.
وأشار فاروق إلى أن التطورات الإقليمية تفرض ضرورة الاستقرار، مؤكداً أن إنهاء الحرب في غزة من شأنه أن ينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة ككل، ويفتح المجال أمام عودة حركة التجارة والإمدادات، ويخفف الضغوط على أسواق الغذاء والطاقة، وأكد على أن الأمن والاستقرار الإقليمي يمثلان ركناً أساسياً لضمان تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
واختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية الزراعية المستدامة، انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية التي تضع الزراعة في قلب استراتيجية بناء الإنسان والاستثمار فيه.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يطلق خطة شاملة لضمان نجاح موسم زراعة القمح
وزير الزراعة يؤكد دعم مصر الدائم للأشقاء من دول القارة السمراء
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة