في المؤتمر العالمي للمغتربين.. وزيرة الهجرة تطالب حماية حقوق العمالة المصرية بقبرص
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أنها تعمل على استراتيجية ربط الهجرة بجهود التنمية، ورعاية والتواصل مع المهاجرين والمصريين العاملين بالخارج في كافة أنحاء العالم.
وأضافت وزيرة الهجرة: “ نرحب بالتعاون مع قبرص وشرح الآليات التي نعمل من خلالها في هذا الشأن”، بجانب مشاركة برامج التدريبات والعمل المفعلة في هذا السياق.
وأثنت وزيرة الهجرة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين مصر وقبرص، والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، لافتة إلى أن هذه العلاقات الثنائية تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية والتطلع إلى تعزيز الدبلوماسية الشعبية بيننا.
قائمة بالتحديات التي تواجه العمالة المصرية بقبرص
وناقشت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع وزير العمل القبرصي التوجهات الحالية للهجرة بين مصر وقبرص وتأثيرها على انتقال العمالة والمهاجرين، وضرورة تسهيل التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالهجرة والعمل، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات.
حماية حقوق العمالة المصرية في قبرص
كما طالبت بحماية حقوق العمالة المصرية في قبرص، بما في ذلك ضمان تطبيق قوانين العمل وتوفير ظروف عمل آمنة وعادلة، حيث عرضت قائمة بالتحديات التي تواجه العمالة المصرية هناك، ومن جانبه وعد وزير العمل القبرصي بالبحث عن حلول لتلك التحديات وإرسال حملات تفتيش لأصحاب العمل لبحث تلك الشكاوى.
تأسيس آلية اتصال لحفظ حقوق العمالة المصرية
وقد طلبت السفيرة سها جندي تأسيس آلية اتصال مباشرة بين الوزارتين لحل أية مشاكل تواجههم، وهو ما وافق عليه وزير العمل القبرصي.
المؤتمر العالمي للمغتربين
جاء ذلك أثناء عقد السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مباحثات ثنائية مع جيانيس بانايتيو وزير العمل القبرصي، بمشاركة مسئولي وزارتي العمل والخارجية القبرصية، بمقر إقامة السفير المصري بنيقوسيا، يأتي ذلك في إطار زيارتها لقبرص للمشاركة في المؤتمر العالمي للمغتربين.
وجاء اللقاء بحضور كلا من السفير عمرو حمزة، سفير مصر بدولة قبرص، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات، وأعضاء السفارة المصرية، ومديري الأقسام بوزارة العمل القبرصية.
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز الصلة بين شعوبنا دعماً للتعاون المشترك، خاصة بالنسبة لملف التعاون الثلاثي بين السادة رؤساء دول مصر وقبرص واليونان وتأكيد الرؤساء على أهمية استمرار التعاون لتعميق علاقات الشراكة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة المصريين العاملين بالخارج وزیر العمل القبرصی السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
تنفيذا للتوجيهات الرئاسية| دعم متكامل ومنح للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
في إطار اهتمام الدولة المتزايد بتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، تواصل وزارة العمل تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لهذه الفئة، عبر حزمة متكاملة من الإجراءات والمخصصات المالية، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المعيشي وتقديم الدعم اللازم في مختلف الظروف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، إن فئة العمالة غير المنتظمة استفادت منحة مالية قدرت بمبلغ 1500 جنيه، والتي جرى صرفها للمستحقين ضمن جهود الدولة لتقديم الدعم المباشر.
وأضافت البدوي، لـ "صدى البلد"، أن هذه الإجراءات جاءت في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن العمالة غير المنتظمة تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت لائحة شاملة تهدف إلى حماية هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم لها، سواء في الظروف العادية أو أثناء الأزمات والحوادث الطارئة.
وأضاف الوزير- خلال تصريحات إعلامية، أن المنحة السنوية التي تقدم للعمالة غير المنتظمة قد زادت من 500 إلى 1500 جنيه، تصرف على ست دفعات متتالية طوال العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال.
تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيهوأشار جبران، إلى أن الوزارة تقدم تعويضات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الحوادث، بما في ذلك حوادث الطرق، وأكد أن الوزارة تقف دوما إلى جانب أسر العمالة المتضررة، وتحرص على تقديم الدعم المناسب دون تأخير.
استمرار تطوير منظومة الحمايةوفي ختام تصريحاته، شدد وزير العمل على أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم وتحسين آليات الصرف، إلى جانب زيادة المخصصات المالية بما يتماشى مع احتياجات العمال، ويضمن تعزيز استقرارهم الاجتماعي والمعيشي، وأكد أن تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة سيظل محورا رئيسيا في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
واستكمالا لجهود الدولة نحو العمالة غير المنتظمة، وخلال العام الماضي فقط، تم صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات لفئات العمالة غير المنتظمة، شملت حالات الوفاة، والإصابات، والعمليات الجراحية.
دعم اجتماعي يشمل الزواج والولادةولم يقتصر دعم الوزارة على الحوادث فقط، بل امتد ليشمل أوجها اجتماعية أخرى، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تقدم منح اجتماعية بقيمة 5000 جنيه في حالة الزواج، و3000 جنيه عند ولادة طفل، دعما لاستقرار الأسرة وتخفيفا من الأعباء الاقتصادية على العمال.
أما عن المعاش للعمالة غير المنتظمة، حدد قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 الفئات المستحقة للمعاش من العمالة غير المنتظمة.
وتنص المادة رقم (2) بند رابعا من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 على الفئات الخاضعة للعمالة غير المنتظمة وهي كالآتي: ـ
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظى القرآن الكريم وقرائه.
6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيًا (أصحاب الأعمال)
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح