خبراء يحذرون من تداعيات التفاؤل التقني المفرط بتحلية المياه في المغرب
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
حذر تقرير صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات » من التداعيات السلبية المحتملة للتفاؤل التقني المفرط بتحلية المياه، مشيرا إلى أن هذا التوجه يغفل العديد من القضايا الحاسمة التي يجب على السلطات العامة أخذها بعين الاعتبار.
وأوضح التقرير، أن الخبراء أشاروا إلى أن عمليات التحلية تضر بالحياة البحرية، وتستخدم مواد كيميائية سامة، وتطرح محلولًا ملحيًا يخل بالنظم البيئية.
وأكد الخبراء أن كثافة استخدام الطاقة في هذه التقنية، تثير تساؤلات حول إمكانية التحلية في إدخال المجتمعات في مسارات طاقة عالية، وما يترتب على ذلك من تداعيات على الاستدامة والعدالة البيئية من خلال تحويل الندرة من قطاع المياه إلى قطاع الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن أن التكلفة العالية للمياه المحلاة تجعلها مجدية فقط للمحاصيل ذات العائد المرتفع، مما يحد من دورها في قطاع زراعي مستدام.
وحذر التقرير من التحولات الحضرية الناتجة عن التحلية، حيث تعتمد المدن بشكل متزايد على هذا المورد، بالإضافة إلى أن عملية إنتاج المياه المحلاة مكلفة وتقنية عالية، مما يجعلها سلعة.
وحذر الخبراء من أن تطوير التحلية كحل لتزويد المياه دون معالجة المشكلات الهيكلية والتاريخية الأساسية في قطاع المياه قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في الوصول إلى المياه، وتعميق التفاوتات القائمة وإهمال الأسباب الجذرية لنقص المياه.
كلمات دلالية تحلية المياه تقريرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تحلية المياه تقرير إلى أن
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
كشف صندوق النقد الدولي أن سلطات شرقي ليبيا أنفقت نحو 60 مليار دينار ليبي عام 2024 دون تضمين ذلك في البيانات المالية الرسمية.
وأوضح في تقرير اليوم أن هذا الإنفاق المرتفع، إلى جانب إغلاق الحقول النفطية بسبب النزاع، أدى إلى تعديل الناتج المالي من فائض متوقع إلى عجز كبير.
وأشار إلى أن غياب ميزانية موحدة والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام دفعا مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار بنحو 15% أمام الدولار.
وأكد أن الفساد لا يزال واسع الانتشار، مع ضعف في منظومات الضرائب والجمارك والتعليم والصحة وتجارة الوقود والمشتريات، ووجود أنشطة غير قانونية تسهم في هشاشة الوضع.
ودعا السلطات إلى التوافق على ميزانية موحدة وتحديد أولويات الإنفاق لتعزيز الاستقرار المالي والمصداقية.
وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال إعداد ونشر الحسابات المالية المدققة وتقارير الإيرادات النفطية عبر الإنترنت.
وأوصى بتوحيد سعر الصرف تدريجياً، وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي وقيود الصرف، في ظل غياب توافق سياسي على تقليص الإنفاق.
وبيّن أن ضعف المؤسسات السياسية أفقد الجمهور ثقته بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى نقص السيولة نتيجة تخزين الأوراق النقدية.
وأشار إلى أن ضخ أوراق نقدية جديدة من قبل المركزي خطوة إيجابية لكنها لا تعالج أصل المشكلة.
وطالب بتعزيز ثقة المواطنين بالمصارف وتفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم العلاقات المصرفية الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وشدد على الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة معوّقات القطاع الخاص، مثل تفشي الاقتصاد غير الرسمي، وغياب الأطر التنظيمية، وصعوبة الحصول على التمويل والعملة الصعبة.
واعتبر أن الفساد في ليبيا منهجي ومرتبط بغياب الاستقرار السياسي.
ونوّه إلى أن الجماعات المسلحة تعرقل جهود مكافحة الفساد، حيث يتمتع بعضها بوجود رسمي ونفوذ فعلي على مناطق معينة.
المصدر: صندوق النقد الدولي
النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين