بريطانيا تجدد رفض الاستيطان وتطالب بإدخال المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
جددت بريطانيا اليوم الثلاثاء رفضها للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت بإدخال المساعدات لقطاع غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الاستيطان الإسرائيلي يضر بحل الدولتين ولا يوفر الأمن لإسرائيل أو الفلسطينيين.
واعتبر أن ضم أراضي فلسطينية لن يؤدي إلا إلى العنف وتعريض احتمالات إقامة دولة فلسطينية للخطر.
وقال إن "ثقافة إفلات المستوطنين المتورطين في العنف من العقاب أمر لا يطاق".
وأضاف "أكدنا في حوارنا مع الحكومة الإسرائيلية أن الاستيطان يقوض جهود السلام".
وذكر بأن لندن علقت صادرات أسلحة لإسرائيل "بعد تقييمنا لوجود خطر واضح لانتهاك القانون الدولي في غزة".
أخطر مكان في العالممن جانبه، أكد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يمش فلوكنر أن المملكة المتحدة لا تتفق مع ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال للجزيرة "لا نتفق مع ما تقوم به إسرائيل، ونأسف على المشاهد في الضفة الغربية وغزة".
وأضاف ان غزة أخطر مكان في العالم للعاملين في الإغاثة الإنسانية، "ولا يمكن لهذا الأمر أن يستمر".
وطالب المدعي العام الإسرائيلي بالدعوة لوقف استهداف عمال الإغاثة.
وقال إن على إسرائيل أن تخفف القيود وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية الملحة إلى غزة.
إعلانوجاء في تصريحات الوزير البريطاني "لم نفلح الأشهر الماضية في إدخال مساعدات ملحة لغزة وضمان أمن العمل الإغاثي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مدير الإغاثة في غزة: ما يحدث بالقطاع انتهاك كبير لكرامة الإنسان
قال محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن إسرائيل تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط سياسي وأمني على سكان القطاع، في محاولة لفرض معادلات جديدة تخنق الحياة اليومية للفلسطينيين، موضحا أن الحصار المستمر منذ أكثر من 80 يوماً، تسبب في نقص حاد بالمواد الغذائية والدوائية.
وأضاف أبو عفشة، أن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة غير مسبوقة منذ أكثر من 19 شهراً، في ظل ظروف إنسانية متدهورة.
وتابع أبو عفش، أن آلية توزيع المساعدات الحالية تفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة والكرامة، مشيراً إلى أن أربعة مراكز فقط أُنشئت لتوزيع الغذاء على أكثر من مليونين ومئتي ألف مواطن، بينما كانت الأمم المتحدة و"الأونروا" تديران نحو 400 مركز لتقديم الخدمات ذاتها.
واسترسل: "ما يحدث ليس مجرد خلل إداري، بل هو محاولة متعمدة لتضييق الخناق على المدنيين، وفرض ضغط نفسي واقتصادي عليهم".
وأوضح أن اشتراط استخدام تقنيات التعرف على الوجه لتلقي المساعدات انتهاكاً صارخاً للخصوصية وكرامة الإنسان، مؤكدا: "أي منطق أمني يسمح بإذلال إنسان جائع يقطع مسافات طويلة وسط ركام المنازل المدمرة فقط للحصول على طرد غذائي؟"، مضيفاً أن هذا المشهد لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية، بل هو ممارسة تعسفية تخلو من أي بُعد إنساني.
وشدد على ضرورة احترام كرامة الفلسطينيين أثناء تقديم المساعدات، قائلاً: "نحن لا نتحدث عن رفاهية، بل عن أساسيات الحياة الطعام والماء، من المؤسف أن يُهان الإنسان الفلسطيني للحصول على أبسط حقوقه".
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة