أبوظبي: عماد الدين خليل

حدد برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» 6 إجراءات وشروط لشركات القطاع الخاص التي قامت بتوظيف مواطنين إماراتيين بعد تاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 2021، للاستفادة من المزايا والفوائد المالية التي يقدمها البرنامج.

ودعا «نافس» شركات القطاع الخاص إلى الاطلاع على الفوائد المالية المتاحة للشركاء، والتعرف إلى شروط الأهلية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الرابط (http://nafis.

gov.ae).

وأوضح أن إجراءات والشروط للاستفادة من المزايا والفوائد المالية للشركات تتمثل في الدخول لمنصة «نافس» والانتقال إلى صفحة «مزايا الشركاء» وإدخال كافة تفاصيل الدفع الخاصة بالشركة، وعندما يتحقق فريق «نافس» من صحة المعلومات، سيتم تنشيط المزايا الخاصة بالشركة تلقائياً، حيث أن البرنامج متاح حصرياً لشركات القطاع الخاص التي وظفت مواطنين إماراتيين بعد 13 سبتمبر/ أيلول 2021، كما أن البرنامج متاح للشركات التي تدفع للمواطنين رواتب شهرية أقل من 20 ألف درهم، وستحصل الشركات المؤهلة على خصم على النسبة المئوية لمساهمتها في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد.

وبلغ إجمالي أعداد الشركات المنضمة إلى «نافس» حالياً، نحو 11 ألفاً و250 شركة، لطرح آلاف الوظائف المتعددة للموطنين.

ودعا البرنامج شركات القطاع الخاص للتسجيل عبر منصة «نافس»، من خلال تحميل تطبيق الهوية الرقمية، وإنشاء حساب خاص بالشركات، ثم توثيق الهوية الإماراتية والتحقق من المعلومات الشخصية، كما دعا المواطنين الباحثين عن عمل للإسراع بتحديث بياناتهم على المنصة، للاستفادة من المزايا مثل: الفرص الوظيفية المتاحة، وتيسير عملية المطابقة الآلية بين مؤهلات الباحث عن عمل وخبراته والوظائف المعروضة، وجميع المزايا الأخرى التي تقدمها منصة البرنامج.

وأكد البرنامج أنه يعمل على زيادة نسب التوطين بالقطاع الخاص؛ إذ يطلب من المنشآت التي تضم 50 موظفاً فما فوق تحقيق نمو 1% من التوطين بالوظائف المهارية كل 6 أشهر، ويتيح الالتزام بنسب التوطين المطلوبة مزايا تسهم في رفع تنافسية الشركة، والارتقاء بأعمالها، مثل إدراجها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها عضوية نادي شركاء التوطين، وهو ما يمكّنها من الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.

ويهدف «نافس» للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة، وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية، وزيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة، وتعزيز جاذبية العمل في القطاع الخاص، وتقديم التوجيه والتدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج، لتعزيز جاذبية الكوادر الإماراتية للقطاع الخاص.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات القطاع الخاص من المزایا

إقرأ أيضاً:

التجارة تعتزم تنفيذ مشاريع سكنية صديقة للبيئة

الاقتصاد نيوز _ بغداد

تعكف وزارة التجارة على تنفيذ مشروع (بيتي) السكني بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك (الإسكان الأخضر) الصديق للبيئة بمشاركة جهات دولية عدة. 

وقال مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة مالك الدريعي في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة للقطاع الخاص، من خلال تهيئة أوراق عمل خاصة بالوكالات التجارية والتحكيم التجاري والمدن الذكية وطروحات الأمن السيبراني.

وأشار إلى الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية لتقديم خطة وورقة عمل مع رجال الأعمال، إضافة إلى تنفيذ مشاريع للمدن الذكية السكنية على وفق التحول التقني والتكنولوجي، في وقت يتم فيه الاستعداد للمشاركة قريباً في المؤتمر العام للمدن الذكية في بغداد.

ولفت الدرعي إلى إنشاء مجلس لتطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء وعضوية خمسة من المديرين العامين من مؤسسات القطاع العام و40 شخصية من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين تم انتخابهم من كل قطاع سعياً لتطوير عملية التنمية. 

وذكر أنه تم التعاون مع المنظمات الدولية بغية تنفيذ مشاريع تنموية منها مشروع (بيتي) المتضمن إنشاء 200 وحدة سكنية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بكلفة 20 مليون يورو ولمدة أربعة أعوام، فضلاً عن مشروع (الإسكان الأخضر) الصديق للبيئة باستخدام مواد عازلة وبكلفة أقل، إذ سيجري العمل به بالشراكة مع عدد من المنظمات والجهات الدولية منها مركز التجارة الدولية والبنك الدولي ومنظمة العمل والإسكان، والمنظمة الدولية الهبيتايد.

وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين السياسة السكنية والبناء وتشغيل الشباب والنساء العاطلين عن العمل، إذ سيتم اختيار منطقتين لإنشائها في بغداد، وقد تكون في الموصل أيضاً بعد اتمام دراسة هذا الموضوع لاتخاذ القرار النهائي.

وأفاد الدريعي بأن الدائرة تعدّ حلقة وصل بين المؤسسات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والشبكات والمؤسسات والمنظمات من خلال إقامة الأنشطة التجارية والملتقيات للمشاركة برسم السياسة التجارية وتنمية وتطوير القطاع الخاص وتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية وتوفير خزين استراتيجي للسلع والمواد الغذائية الضرورية للبلاد.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • المشاط: البنك الأوروبي شريكا تنمويا لتمكين القطاع الخاص
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص
  • ختام البرنامج التدريبي الخاص بريادة الأعمال في مجال المياه بالإسكندرية
  • بعد عودة خدمات التطبيق.. «المالية» تحدد شروط وضوابط استيراد سيارات المصريين بالخارج
  • وزير المالية يبحث مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها تعزيز التشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص
  • التخطيط: العلاقة بين مصر والأوروبي لإعادة الإعمار شهدت تقدما ملحوظا
  • نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف عن مفاجأة بشأن معاش والده
  • غدًا.. الشباب والرياضة تنظم ملتقى «توظيف مصر» بالقليوبية
  • التجارة تعتزم تنفيذ مشاريع سكنية صديقة للبيئة