المقدم عبدالغني: إطلاق سراح أكثر من 200 موقوف بالمرحلة الأولى من الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية وستكون هناك مراحل أخرى
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
حلب-سانا
أعلن مدير مديرية الأمن الداخلي في حلب المقدم محمد عبد الغني إطلاق سراح أكثر من 200 موقوف في المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم بين رئاسة الجمهورية العربية السورية وقوات سورية الديموقراطية بتاريخ 10-3-2025، والذي يقضي باندماج قوات سوريا الديموقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، وللتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
وقال عبدالغني في مؤتمر صحفي بمدينة حلب اليوم: “إننا إذ نبارك للموقوفين حريتهم، نؤكد أن هذه المرحلة هي الأولى فقط، وهناك مراحل أخرى سيتم من خلالها تبييض كامل السجون، وهناك جهود كبيرة تبذل لتحرير جميع السوريين الموقوفين لدى كل الأطراف، وعودتهم إلى ديارهم وأهلهم، وذلك بهدف تعزيز السلم الأهلي وعودة الحياة لطبيعتها، إضافة إلى دخول مؤسسات الدولة السورية إلى كافة المناطق على امتداد الجغرافية السورية”.
وأضاف عبدالغني: “كما أننا نعمل على تطبيق كامل بنود الاتفاق، بما يحقق وحدة الأراضي السورية والأمن والأمان والاستقرار والازدهار لشعبنا السوري بكg مكوناته وأطيافه”.
وأشاد عبدالغني باستقبال الأهل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية لقوات الأمن بهتاف “الشعب السوري واحد”، مشيراً إلى أن ما جرى اليوم يعزز الثقة في بناء مؤسسات واحدة لسوريا.
وأوضح عبدالغني أن الأطراف كلها تسعى إلى تطبيق الاتفاق، وهناك ترتيبات وخطوات موازية لإخلاء المنطقة من العسكريين وإزالة السواتر في القريب العاجل، مبيناً أن هذا الاتفاق تمّ بجهد سوري – سوري دون أي تدخل خارجي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
كجوك: تطبيق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية بالربع الأول من العام المالى المقبل
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية.
قال كجوك، فى مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا ١١٠ آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم ٥٣ ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
أضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته.
أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بنسبة تقترب من ٣٦٪ بنحو ٥٠٠ مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول