سيتي جروب: أسعار النحاس مهددة بالتراجع حتى 10% خلال أسابيع
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
توقع ماكس لايتون، رئيس الأبحاث العالمية للسلع الأساسية في "سيتي غروب"، انخفاض أسعار السلع الأساسية عموماً بسبب أحدث حزمة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب.
أوضح لايتون، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، أن أسعار النحاس -على وجه الخصوص- مرشحة للتراجع بنسبة إضافية تتراوح بين 8% و10% خلال الأسابيع المقبلة.
وتراجع سعر النحاس بنسبة 3.4% يوم الخميس، مع تصاعد المخاوف من أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فُرضت على شركاء التجارة الأميركيين قد تُقوّض الطلب العالمي، في وقت يستعد فيه المتعاملون لاحتمال فرض رسوم استيراد تستهدف المعدن الأحمر تحديداً.
رسوم ترمب تضرب السلع
أشار لايتون إلى أن السياسة التجارية الجديدة ستؤدي إلى "خفض تكلفة الإنتاج، سواء من خلال تراجع أسعار النفط أو عبر تحمّل المنتجين خسائر في هوامش الربح"، وذلك خلال فترة تمتد بين ستة أشهر إلى 12 شهراً.
كانت حزمة الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، من الصين إلى الاتحاد الأوروبي، قد دفعت أسعار النفط للهبوط بأكبر وتيرة منذ عام 2022. كما تفاقم الزخم الهبوطي بسبب الخطوة المفاجئة التي اتخذها تحالف "أوبك+" لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع مما أُعلن سابقاً.
اختتم لايتون بالقول: "الوضع الراهن يشكل فرصة لتبني توجهات هبوطية، وفتح مراكز بيعية خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار النحاس النحاس سيتي أسعار السلع السلع السلع الأساسية المزيد
إقرأ أيضاً:
العراق يردّ على اتهامات تجاوز حصص إنتاج النفط في «تحالف أوبك»
رد العراق رسمياً للمرة الأولى على الاتهامات التي تشير إلى عدم التزامه بحصص إنتاج النفط المحددة ضمن اتفاق تحالف “أوبك+”، مؤكداً حرصه على الالتزام الكامل ودقّة حساب الإنتاج النفطي، وجاء هذا الرد عبر تصريحات المسؤولين في شركة تسويق النفط العراقية، التي أوضحت أسباب الخلافات المتعلقة بكيفية حساب الإنتاج وتأثيرها على التقييم العام لالتزام بغداد باتفاقات الإنتاج الدولية.
وفي تصريحات متلفزة، أوضح المدير العام لشركة تسويق النفط “سومو”، المهندس علي نزار الشطري، أن هناك التزاماً ملحوظاً مؤخراً من قبل الشركات والمؤسسات التي تُصنف كمصادر ثانوية، مضيفاً أن دول “أوبك” و”أوبك+” اتفقت على احتساب هذه المصادر بشكل مستقل لتوضيح مدى التزام العراق بالسقوف الإنتاجية المحددة له.
وأكد الشطري أن سوء الفهم حول كيفية حساب الإنتاج النفطي هو السبب الرئيسي وراء الشائعات التي تشير إلى عدم التزام العراق وكازاخستان بالاتفاق، موضحاً أن الاتفاق يركز على إنتاج النفط وليس على الصادرات، حيث يُقسّم الإنتاج إلى استهلاك محلي ومخزونات وصادرات يتم مراقبتها عبر الناقلات.
وأشار إلى أن العراق غالباً ما يُظلم في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي بسبب عدم وجود مكاتب لبعض المؤسسات والمصادر الثانوية داخل البلاد، رغم دعوتها إلى الاجتماعات، حيث استجاب بعضها ولم تستجب أخرى، مضيفاً أن حجم الإنتاج الذي تنتجه هذه المصادر الثانوية يُحسب على العراق لتقييم مدى التزامه باتفاق “أوبك+”.
كما نبه الشطري إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج النفطي يشمل أيضاً إنتاج المكثفات، وهي سوائل تخرج مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مبيناً أن هذه المكثفات غالباً ما تُخلط مع النفط الخام في بعض الحقول لتحسين جودته، لكن من الضروري استثناؤها من إجمالي الإنتاج لأنها ليست نفطاً خاماً.
ويأتي هذا الرد العراقي، في وقت كشفت فيه وكالة الطاقة الدولية أن دول تحالف “أوبك+” قد زادت إنتاجها في شهر أبريل 2025 بمقدار 60 ألف برميل يومياً، ليبلغ حجم إنتاجها 35.01 مليون برميل يومياً، متجاوزة حصص الإنتاج المتفق عليها بمقدار 1.23 مليون برميل يومياً.
ويحدد تحالف “أوبك+” حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية، وفي العام 2024 بلغ الحد الإجمالي للإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يومياً، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا التي لا تخضع للحصص.
يذكر أن تحالف “أوبك+” هو تكتل نفطي دولي يتشكل من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعدد من الدول المنتجة للنفط خارجها، أبرزها روسيا، وتأسس التحالف في عام 2016 بهدف تنسيق السياسات النفطية بين أعضائه لتحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية من خلال ضبط مستويات الإنتاج.
وتضم منظمة أوبك، التي تأسست عام 1960، 13 دولة عضوًا من أبرزها السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، وفنزويلا. وتعتبر أوبك أحد أهم اللاعبين في سوق النفط العالمية، حيث تتحكم في نحو 40% من إنتاج النفط الخام العالمي.
ومع تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، اتجهت أوبك لتوسيع تأثيرها من خلال تحالف “أوبك+”، الذي يضم حالياً نحو 23 دولة. يعمل التحالف على تحديد حصص الإنتاج لكل دولة من أعضائه لضبط العرض ومنع هبوط أسعار النفط بشكل حاد، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسواق ودعم الدول المنتجة.
ويُعد تحالف “أوبك+” أكثر مرونة من أوبك وحدها، إذ يسمح بإدخال دول جديدة إلى الاتفاق وبتعديل الحصص حسب ظروف السوق العالمية. وتُعقد اجتماعات دورية للتحالف لمراجعة أوضاع السوق واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الإنتاج، بهدف موازنة العرض والطلب العالميين.
ويواجه التحالف تحديات مستمرة، من بينها اختلاف مصالح الأعضاء، وضغوط اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى التغيرات في الطلب العالمي على الطاقة وتحول بعض الدول نحو مصادر طاقة متجددة. رغم ذلك، يبقى “أوبك+” من أبرز القوى المؤثرة في سوق النفط العالمي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة