صحيفة: قرار أمريكي مفاجىء و”مباشر” يمس سوريا في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
واشنطن – سلمت واشنطن البعثة السورية لدى الأمم المتحدة مذكرة تنص على تغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى “بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة”.
وتضمّنت المذكرة كذلك إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة G3 التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أمميا للحصول على سمة، من دون أن تكون الولايات المتحدة معترفة بحكوماتهم.
ورفض مصدر مقرب من الخارجية الأمريكية، اتصلت به صحيفة “النهار”، التعليق على الموضوع لكونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه لا يؤكد ولا ينفي صدور هذا القرار.
وحصلت “النهار” على نص برقية أرسلتها البعثة السورية إلى وزارة الخارجية في دمشق، تبلغها بمضمون المذكرة الأمريكية، وجاء في البرقية أنه: “وافتنا البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في وقت متأخر من مساء الخميس 3 الجاري بالمذكرة رقم 41-2025، تاريخ 03.04.2025، والمتضمنة إعلامنا -بناء على توجيهات من وزارة الخارجية الأمريكية- بأنه قد تقرر تغيير الوضع القانوني للوفد الدائم وأعضائه من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة”.
ووفقا للبرقية، تضمنت المذكّرة: “إلغاء التأشيرات الممنوحة لهم من فئة G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة G3، التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أمميا للحصول على سمة من دون أن تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم”.
وأضافت أن المذكرة المرفقة بترجمة غير رسمية، أعدها الوفد الدائم لها، أن “البتّ بقرار منح السمات الجديدة يعود للهيئة الأمريكية لخدمات المواطنة والهجرة USCIS، وذلك بعد القيام بعدد من الخطوات والإجراءات الرامية لتغيير الوضع القانوني للوفد وأعضائه، كما هو مبين في المذكرة”.
وفي الفقرة الأخيرة من نصّ البرقية التي حصلت عليها “النهار”، أشار الوفد إلى ما يأتي: “تتضمن المذكّرة إعلانا صريحا ومباشرا بعدم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالحكومة الانتقالية السورية الحالية، وقد تتبعها خطوات مماثلة لجهة عدم الاعتراف من قبل دول أخرى تشاطر الإدارة الأمريكية بعض مشاغلها”.
المصدر: صحيفة “النهار” اللبنانية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لدى الأمم المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: “إسرائيل” قتلت 503 فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء
الثورة نت /..
أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، اليوم الثلاثاء، أن سكان غزة الجوعى يواجهون خيارًا لا إنسانيًا بين الموت جوعًا أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.
وأفاد الخيطان، في بيان، بأن جيش العدو الإسرائيلي قصف وأطلق النار على المدنيين الذين حاولوا الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء منذ بدء عمل “مؤسسة غزة الإنسانية” في 27 مايو الماضي، وفق وكالة “قدس برس”.
وأوضح أن القصف أسفر عن استشهاد أكثر من 410 فلسطينيين، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 آخرين أثناء محاولتهم الوصول إلى القوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، ليكون الإجمالي 503 فلسطينيين، فيما أُصيب ما لا يقل عن 3,000 شخص في هذه الحوادث، مع إمكانية ارتفاع العدد جراء العدوان الإسرائيلي.
واعتبر أن “قتل وإصابة المدنيين نتيجة الاستخدام غير المشروع للأسلحة النارية يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة حرب”.
ودعا الخيطان إلى تحقيق عاجل ومحايد في كل جريمة قتل، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وذكر أن سكان غزة يعانون من الجوع وانعدام الاحتياجات الأساسية، في ظل الحصار والإغلاق الإسرائيلي المستمر، والقيود غير القانونية المفروضة على دخول وتوزيع المساعدات.
ولفت إلى أن الكيان الإسرائيلي دمر بشكل ممنهج الإنتاج الغذائي المحلي والاقتصاد، ونفذ عمليات تهجير قسري متكررة على مدى العشرين شهرًا الماضية.
وأكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن الكيان الإسرائيلي يواصل فرض قيود صارمة على عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ما يحول دون إدخال وتوزيع الغذاء والوقود والمساعدات الأساسية، مشيراً إلى أنه منذ 2 مارس الماضي، لم يُسمح إلا لعدد محدود جدًا من الشاحنات بالدخول إلى غزة.
وقال “نشهد مشاهد فوضى حول نقاط توزيع الغذاء التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية والقوافل القليلة للأمم المتحدة، حيث تواجه الفئات الضعيفة – النساء، الأطفال، كبار السن، وذوو الإعاقة – تحديات هائلة ويُحتمل تعرضهم لأشكال متفاقمة من الانتهاك”.
وانتقد الخيطان آلية توزيع المساعدة الإنسانية العسكرية التي يعتمدها الكيان الإسرائيلي، مؤكداً أنها تتعارض مع المعايير الدولية، وتُعرّض المدنيين للخطر، وتسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية.
واعتبر أن “تسليح الغذاء” و”منع وصول الخدمات الحيوية” يرقى إلى “جرائم حرب”، وقد يشكّل في بعض الظروف عناصر لجرائم أخرى بموجب القانون الدولي.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة، العدو الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن إطلاق النار على المدنيين الباحثين عن الغذاء، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، ورفع القيود المفروضة على عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
وشددت على مسؤولية الدول الثالثة باتخاذ خطوات ملموسة لضمان امتثال الكيان الإسرائيلي، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لواجباتها القانونية في توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 56,077 مواطناً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 131,848 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.