حماية المنافسة المصري يفوز بجائزة دولية من جامعة جورج واشنطن
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
للعام الثاني على التوالي؛ أعلنت جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس عن فوز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2025.
وذلك عن الإرشادات التي أصدرها الجهاز بشأن "تقييم الاتفاقات الرأسية" بناءً على تصويت القراء، كأفضل الإرشادات عن مكافحة الممارسات الاحتكارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتسلم الجائزة الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك على هامش تواجده بالعاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الاجتماع السنوي الثالث والسبعين لنقابة المحامين الأمريكية "ABA" حول مكافحة الممارسات الاحتكارية، وعدد من الفعاليات الأخرى.
وسبق وأصدر جهاز حماية المنافسة إرشاداته بشأن الاتفاقات الرأسية؛ في إطار دوره بنشر الوعي بأحكام القانون وبيان منهجية الجهاز المتبعة بشأن مخالفات الاتفاقات الرأسية طبقًا لأحكام القانون في ضوء أفضل التجارب الدولية.
وتعد هذه هي الجائزة الثانية التي يحصل عليها الجهاز من جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس، حيث سبق وحصل على جائزة مماثلة العام الماضي عن إرشاداته بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي.
وتأتي هذه الجائرة استكمالًا للمشاركات الفعالة للجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تُوجت بالحصول على أربع جوائز من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، منذ تطبيق إستراتيجية (2021 - 2025) ففي عام 2021 حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي.
وفي عام 2022 حصل على جائزة شرفية ثانية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات والتي كان موضوعها "التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة إستراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات".
وفي 2023 حصل على الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ "الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي" والتي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي 2024 حصل على جائزة شرفية في المسابقة التي أُجريت، والخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024، وذلك عن مبادرة الجهاز بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة في الفترة من 2022 إلى 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة جورج واشنطن جهاز حماية المنافسة نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية دعم المنافسة المزيد الممارسات الاحتکاریة سیاسات المنافسة حمایة المنافسة على جائزة حصل على
إقرأ أيضاً:
السيارات الصينية تتصدر السوق المصري.. تحول في خريطة المنافسة
يشهد سوق السيارات المصري منذ مطلع عام 2025 تحولا نوعيا غير مسبوق، حيث أصبحت السيارات الصينية لاعبا رئيسيا في إعادة رسم موازين القوة داخل السوق، متجاوزة الهيمنة التقليدية للماركات الأوروبية واليابانية التي ظلت لعقود تسيطر على اختيارات المستهلكين.
وقال الكاتب الصحفي والإعلامي المصري هشام الزيني، خلال تقديمه برنامج «عربيتي» على راديو مصر، إن النظرة التقليدية للسيارة الصينية التي كانت تصنف «خارج المنافسة» أمام الياباني والكوري تغيرت تماما، بعدما تمكنت إحدى العلامات الصينية من دخول السوق قبل خمس سنوات، واستحوذت تدريجيا على ثقة المستهلك المصري.
وأوضح الزيني أن هذه العلامة حققت قفزة كبيرة في مبيعاتها لتصبح في عام 2025 تحتل المركز الأول بين السيارات المستوردة، وتدخل ضمن الخمسة الكبار في السوق المحلية، وهو ما يعكس قوة خطتها التسويقية وضماناتها الممتدة ومواصفاتها الاعتمادية.
وأضاف أن الصين نجحت عالميا في تصدير 5.6 ملايين سيارة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى تشرين الأول/أكتوبر الماضي٬ بزيادة شهرية بلغت نحو 200 ألف سيارة، فيما ارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة (الكهربائية والهجينة) بنسبة 90.4%، ما يعزز من صعودها العالمي المتسارع.
قفزة غير مسبوقة في الواردات والمبيعات
ويشير خبراء السيارات إلى أن السوق المصرية شهدت تحولا جذريا في توجهات المستهلكين، إذ سجلت واردات المركبات الصينية قفزة بنسبة 120% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على الواردات اليابانية والكورية والأوروبية.
ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تصدرت الصين قائمة موردي السيارات إلى مصر بواردات بلغت 9.5 آلاف سيارة، تلتها اليابان بـ5.3 آلاف سيارة، ثم كوريا الجنوبية بـ4.4 آلاف سيارة، بينما وصلت واردات السيارات الأوروبية إلى 3.1 آلاف سيارة فقط.
وبلغ إجمالي مبيعات السيارات في مصر خلال عام 2024 نحو 102.249 سيارة، شكلت منها سيارات الملاكي الحصة الأكبر بـ81.4 ألف سيارة، في حين سجلت واردات مصر من السيارات وقطع غيارها نحو 6.5 مليارات دولار بزيادة 30.8% مقارنة بعام 2023، لمواكبة الطلب المحلي المتزايد، رغم جهود الحكومة لتعزيز التصنيع المحلي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الصين توجه تصنيعها نحو مصر
دفعت الرسوم الأوروبية على السيارات الصينية، إلى جانب المزايا التنافسية في السوق المصرية، الشركات الصينية إلى توطين صناعتها محليا. وتقاطعت هذه الخطوة مع خطة مصر لتعزيز التصنيع المحلي، خفض الواردات، والتصدير للأسواق الإفريقية والعالمية.
ويشهد السوق المصري حضورا متزايدا لعلامات تجارية صينية مثل "جيلي" و"شيري" و"إم جي"، حيث تصل نسبة المكون المحلي لبعضها إلى 45%، ما انعكس على ارتفاع مبيعات المركبات المجمعة محليا بنسبة 75.6% خلال الربع الأول من 2025.
وتسعى مصر ضمن استراتيجيتها التي أطلقت في 2022 لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى استهداف سوق سيارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال العقد القادم، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب، لتصبح بوابة للسيارات الصينية إلى الأسواق الإفريقية والعالمية، بما يعزز موقعها الإقليمي ويحفز نمو الصناعة المحلية.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي