حكومة الوحدة: الدبيبة ناقش مع تيته التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيته، وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما.
وقدّمت المبعوثة، خلال اللقاء إحاطة شاملة حول نتائج جولاتها المحلية والدولية الأخيرة، والتي ركزت على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.
كما ناقش الجانبان، التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدَين أهمية الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية في عرض البيانات المالية، لما لذلك من دور محوري في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، وضمان الرقابة الفاعلة على الإنفاق، على حد تعبير البيان الصادر.
وقال الدبيبة، إن الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة، داعيًا إلى توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة، على حد قوله.
من جانبها، أشادت تيته بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات، مؤكدة أن تعزيز الأداء الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الاستقرار الشامل، بحسب البيان الصادر.
واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على مواصلة التعاون البنّاء بين الحكومة والبعثة الأممية دعماً للمسارات السياسية والاقتصادية وصولاً إلى إجراء الانتخابات في بيئة مستقرة وآمنة، على حد تعبير البيان الصادر.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تقرير: توافق مدني على رفض حكومة الدبيبة والمطالبة بمسار تأسيسي بديل
ليبيا – تناول تقرير تحليلي موقف “مئات الشخصيات الوطنية” من مقترحات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية لتعديل المسار السياسي، مشيرًا إلى تبنيهم للمقترح الرابع بوصفه يمثل “حل الفرصة الأخيرة” لإنقاذ ليبيا.
مبادرة بديلة ومسار دستوري
أكد التقرير، الذي نشره موقع “ميدل إيست أون لاين” البريطاني، أن 223 شخصية من مختلف الفعاليات الوطنية، وبعد دراسة معمقة لمقترحات اللجنة، أعلنت تبنيها للمقترح رقم (4) مع ضرورة تطويره، والبدء الفوري في تشكيل لجنة الحوار السياسي المنصوص عليها في المادة (64) من اتفاق الصخيرات، على أن تتولى تشكيل مجلس تأسيسي بشكل مباشر.
شروط عضوية وآجال زمنية محددة
أوضح التقرير أن تشكيل المجلس سيكون وفق معايير تضمن عدم إشراك من تولى مناصب تشريعية أو تنفيذية في المراحل السابقة، داعيًا إلى اجتماع عاجل تُشرف عليه البعثة الأممية لاختيار الأعضاء. كما طالب الموقعون بتحديد مدة عمل المجلس التأسيسي بـ18 شهرًا فقط بدلًا من 4 سنوات.
صلاحيات واسعة للمجلس الجديد
أشار التقرير إلى أن المهام الموكلة للمجلس تشمل تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتسم بالكفاءة والنزاهة، وتهيئة بيئة آمنة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بالإضافة إلى تحقيق تسوية دستورية يتم الاستفتاء عليها، وتوحيد مؤسسات الدولة وتفعيل أدوارها.
مصالحة شاملة وحوار مجتمعي
تناول التقرير أيضًا أهمية إطلاق حوار مجتمعي واسع يشمل مختلف الأطراف، لمعالجة آثار المراحل الانتقالية، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وطرح قضايا محورية لبناء دولة حديثة تقوم على حكم رشيد ومؤسسات فاعلة.
رفض شعبي متزايد لحكومة الدبيبة
ختم التقرير بالإشارة إلى تنامي الرفض الشعبي لحكومة عبد الحميد الدبيبة، رغم إعلانه مؤخرًا تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون وتسليم الأمن للدولة، حيث يرى منتقدوه أن هذه التحركات ليست إصلاحية، بل تهدف إلى تحييد الخصوم السياسيين والمجموعات المسلحة المناهضة له.
المرصد – متابعات
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال