حكومة الوحدة: الدبيبة ناقش مع تيته التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيته، وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما.
وقدّمت المبعوثة، خلال اللقاء إحاطة شاملة حول نتائج جولاتها المحلية والدولية الأخيرة، والتي ركزت على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.
كما ناقش الجانبان، التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدَين أهمية الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية في عرض البيانات المالية، لما لذلك من دور محوري في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، وضمان الرقابة الفاعلة على الإنفاق، على حد تعبير البيان الصادر.
وقال الدبيبة، إن الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة، داعيًا إلى توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة، على حد قوله.
من جانبها، أشادت تيته بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات، مؤكدة أن تعزيز الأداء الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الاستقرار الشامل، بحسب البيان الصادر.
واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على مواصلة التعاون البنّاء بين الحكومة والبعثة الأممية دعماً للمسارات السياسية والاقتصادية وصولاً إلى إجراء الانتخابات في بيئة مستقرة وآمنة، على حد تعبير البيان الصادر.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن إطلاق شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة لتوظيف السيولة وفق الضوابط الشرعية
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء، عن إطلاق شهادات إيداع بالمضاربة المطلقة كأداة استثمارية جديدة تهدف إلى توظيف السيولة لدى المصارف والمؤسسات والأفراد، في إطار سعيه إلى تطوير أدوات السياسة النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز الانسجام بين النشاط المصرفي ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
وأوضح المصرف في بيان له، أن هذه الشهادات تأتي ضمن حسابات الاستثمار المشترك المطلق، وتستند في تصميمها إلى عقد المضاربة الشرعية، بحيث يكون المصرف التجاري ربّ المال، ويتولى مصرف ليبيا المركزي إدارة هذه الأموال واستثمارها بما يحقق أهداف استقرار السيولة وتحفيز الاستثمار، وفق أفضل الممارسات المصرفية والضوابط الشرعية والمحاسبية المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن طرح الشهادات من 12 وحتى 31 أكتوبر الجاري، وبآجال استحقاق تتراوح بين 91 و182 و365 يوما، مبينا أن العائد السنوي المتوقع المذكور في وثائق الإصدار يعدّ تقديرًا استرشاديًا غير ملزم، الغرض منه توضيح توقعات الأداء الاستثماري، ولا يُعد وعدا أو التزاما تعاقديا.
كما أكد المصرف أن توزيع الأرباح يتم وفق النتائج الفعلية للاستثمار، دون ضمان لرأس المال أو الأرباح، التزاما بأحكام المضاربة الشرعية التي تقتضي تحمل الطرفين الربح والخسارة بحسب الاتفاق.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي في ظل تفعيل معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ولا سيما معيار (12) الخاص بحسابات الاستثمار المشترك المطلق، ومعيار (18) بشأن المضاربة، ومعيار (13) المتعلق بمفهوم التعدي والتقصير في إدارة أموال الاستثمار.
وأوضح المصرف أن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية أشرفت على مراجعة عقود الاكتتاب ونماذج الإصدار، بمشاركة خبراء من البنك الإسلامي للتنمية، واستعانة بمستشار متخصص لضمان الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية والمحاسبية.
وبيّن البيان أن شهادات الإيداع تخضع لإشراف الهيئة الشرعية في جميع مراحلها، من التصميم والإصدار وحتى التوزيع والمحاسبة، إضافة إلى متابعة تنفيذها من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد وفق المعايير الشرعية والمصرفية المعتمدة.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أن تطبيق هذه الأداة الجديدة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنويع البدائل الاستثمارية أمام المصارف التجارية، ودعم جهود توحيد السياسات النقدية الإسلامية داخل النظام المصرفي الليبي، بما يرسخ الثقة في القطاع المالي.
المصدر: بيان
السيولةمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0