برلماني: زيارة ماكرون تؤكد قوة مصر وتدعم موقفها نحو رفض التهجير
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطنى، أهمية الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وما شهدته من زيارات لعدد من المناطق الأثرية منها منطقة خان الخليلى التاريخية، مشيرا إلي أن ذلك اختيارًا ذا دلالة عميقة يؤكد قوة مصر الناعمة علي مدار التاريخ كما يؤكد حالة الاستقرار الأمنى التى تشهدها البلاد.
وقال الحصرى في تصريحات له اليوم، أن تأثير تلك الزيارة الهامة ظهر واضحا في رد الفعل الدولي وإشادة وتقدير الرئيس الفرنسي للتراث المصري العريق والرغبة في تعزيز أواصر التعاون الثقافي بين البلدين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن استقبال الرئيس ماكرون بين أزقة خان الخليلي، التي تُعدّ قلب القاهرة التاريخي، ليس مجرد حدث بروتوكولي، بل رسالة تُبرز التكامل بين عراقة الماضي وطموحات المستقبل التي تجمع مصر وفرنسا، وتؤكد حجم وقوة مصر في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأكد النائب أن الزيارة تضمنت رسائل واضحة تدعم الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد علي رفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين والتأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للمبادرة العربية والشرعية الدولية وتعزيز الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات لأهالي غزة، بما يتوافق مع الموقف المصري الداعي لفتح المعابر وتسهيل وصول الإغاثة.
وأشار الحصرى إلى أن الزيارة تسلط الضوء أيضا على فرص الاستثمار في القطاع السياحي والصناعات التراثية، داعيًا الشركات الفرنسية إلى الدخول في شراكات لتنشيط السياحة الثقافية ورفع كفاءة الخدمات في المناطق الأثرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب المناطق الأثرية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية.
توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.
وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.
تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعي، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها في رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعي مصلحة الجميع.
واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعي يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة اليومية للمصريين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن