ونيس: الإنفاق العشوائي يؤكد صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
حذّر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة في ليبيا، سعيد محمد ونيس، من تداعيات ما وصفه بـ”الإنفاق الموسّع وغير المنضبط” في البلاد، مؤكداً أن هذا الإنفاق لا يُقابله تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض، في ظل عدد سكان محدود، ما يعزز – بحسب قوله – من صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في تقارير النزاهة الدولية.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال ونيس إن حجم الإنفاق الذي كشف عنه مصرف ليبيا المركزي يثير القلق، خصوصاً في ظل ردود الفعل الشعبية المتزايدة، والتي تمثلت في خروج مسيرات احتجاجية تنديداً بقرار خفض قيمة صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
ودعا ونيس إلى ضرورة التحرك العاجل لاحتواء الأزمة الاقتصادية والسياسية، من خلال تشكيل حكومة موحدة، وإقرار ميزانية عامة واحدة تشمل جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن استمرار الإنفاق العشوائي يدفع المواطن الليبي ثمنه بشكل متكرر، عبر ما وصفه بـ”فاتورة العجز الدائم في الميزانية”.
وأوضح ونيس أن الدين العام الليبي تجاوز حالياً حاجز الـ270 مليار دينار، وسط تقديرات بأن يرتفع إلى أكثر من 330 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، ما ينذر – بحسب تعبيره – بانفجار اجتماعي واسع النطاق إذا لم يتم تدارك الأوضاع سريعاً.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
روحي فتوح: ما يحدث في الأراضي الفلسطينية تجاوز الاعتداءات الفردية وأصبح سياسة ممنهجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوزت حدود الاعتداءات الفردية أو الأحداث المتفرقة، معتبرًا أنها تمثل سياسة ممنهجة تقوم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإرهاب المنظم، بحسب وصفه، تنفذها القوات الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين بهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة.
وأضاف فتوح أن الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين، صباح الجمعة، في قرية تل جنوب غرب نابلس، وأسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، يمثل -بحسب قوله- دليلا جديدا على وجود تنسيق وشراكة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في ارتكاب ما وصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الهجوم تضمن اقتحام منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر على السكان المدنيين، مؤكدًا أن العنف الاستيطاني أصبح، وفق تعبيره، أداة ضمن منظومة الاحتلال.
وأكد فتوح أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وقادة التنظيمات الاستيطانية المسلحة باعتبارهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وأعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الضفة الغربية تشهد، بحسب وصفه، تصعيدًا مستمرًا يشمل عمليات قتل وحرق وتهجير قسري، بهدف فرض تغييرات على الأرض وتقويض الوجود الفلسطيني.
وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن مسؤولية المجتمع الدولي لا يجب أن تقتصر على إصدار بيانات الإدانة، وإنما تتطلب اتخاذ إجراءات عملية لتطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرًا من أن استمرار الصمت تجاه أعمال العنف والاستيطان يساهم في استمرار الجرائم ويضعف منظومة العدالة الدولية.
وأكد فتوح أن ما يجري لم يعد، بحسب تعبيره، ممارسات فردية، بل أصبح جزءًا من سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، محملًا إياها مسؤولية تداعيات هذه الأحداث على الأمن والاستقرار في المنطقة والسلم الدولي.