حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد والأرباح على الودائع البنكية.
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحا حكم إيداع الأموال في البنوك، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين.
وذكر أمين الفتوى، أن الذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ إيداع الأموال في البنوك، هو من عقود التمويل المستحدثة، وليست من القروض التي تُعَدُّ الزِّيادةُ عليها ربًا محرَّم.
واستحداث عقودٍ جديدة أمر جائز شرعًا، ما دام محقِّقًا لحاجة الناس ومصالحهم، ولا يشتمل على مخالفة شرعية؛ وإيداع الأموال في البنوك أمر تشتد حاجة الناس إليه وتتوقف عليه مصالهم، حتى أصبح شيئًا ضروريًا.
وأشار إلى أن الفوائدُ التي يدفعها البنك للعميل، هي عبارةٌ عن أرباح تحصل نتيجة استثمار البنك أموال المودعين وتنميتها، وليست من القروض التي تجُرُّ نفعًا؛ ولذلك فإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها أمر جائز شرعًا.
الإيداع في البنوك ودفاتر التوفيروقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم.
جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.
وأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض.
وأوضح أن القرض هو عقد يُعطي فيه المودع للبنك، بينما الإيداع هو عقد يختلف في طبيعته، حيث يتمثل في تقديم الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع البنك المختلفة، مما يجعله مختلفًا عن القرض الذي يجر نفعًا.
كما أضاف الورداني أن الإيداع يمكن اعتباره عقدًا جديدًا يُضاف إلى العقود المعروفة في الفقه، مشيرًا إلى وجود خمسة وعشرين عقدًا معتمدًا.
وأكد أن أي عقد يجب أن يكون له ضوابط، وأول هذه الضوابط هو عدم المخالفة للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق مصلحة للطرفين دون أي غش أو غرر.
فيما يخص الفائدة الثابتة، أشار إلى أنها لا تُعتبر ربا، بل تُسمى ريعًا، موضحًا أن الأموال المودعة تُستخدم لتمويل مشاريع البنك، وبعضها ينجح وبعضها قد يتعرض للخسارة. كما يتم تحديد متوسط العائد من خلال دراسات الجدوى ودراسات السوق، مما يجعل العائد متغيرًا وليس ثابتًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم إيداع الأموال في البنوك إيداع الأموال في البنوك إيداع الأموال دار الإفتاء الودائع البنكية المزيد أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب
الشرع الشريف ينهى عن أي صورة من صور التشبّه بين الرجال والنساء، سواء في المظهر أو الزينة أو التصرفات، فالشرع منع تشبّه الرجال بالنساء والعكس، وكل ما هو خاص بالنساء لا ينبغي أن يُقدم عليه الرجال. والسلاسل تُعد من الزينة الخاصة بالنساء، وبالتالي يُستحب للرجال تركها والابتعاد عنها".
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن الزينة الجائزة للرجال مثل لبس خاتم الفضة فقط، وهو ما ورد فيه الإذن الشرعي، أما لبس السلاسل، حتى وإن كانت من الفضة أو غير ظاهرة، فإنه يأخذ حكم الكراهة أو التحريم إن كان فيه تشبّه ظاهر بالنساء.
وتابع: قائلا: إن بعض الفقهاء نصوا على أن لبس السلسلة الفضة للرجال أو الحلي الزائدة لهم يكون حراما، لأنه أليق بالنساء.
حكم لبس الفضة للرجالوقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحكم بحرمة لبس السلاسل الفضية للرجال ليس متفقا عليه، فالعرف له مدخل أيضا فى هذا، فحيثما كان العرف لا يعتبر لبس السلسلة الفضية للرجل تشبها بالنساء، وهو يلبسها بهذه النيةكما يصرح السائل بأنه ليس ملتفتا أصلا لمسألة التشبه بالنساء، فالقول بالحرمة قد يكون صعبا، ولا نستطيع أن نحكم بالحرمة حينئذ.
وأشار أمين الفتوى إلى أن “حرام” كلمة صعبة، قال تعالى “وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ”، ولكن يبقى فى النهاية أن التحلي على هذا الوجه أليق بالنساء منه بالرجال.
وذكر أمين الفتوى موقفا لبعض المشايخ حينما أتى رجلا إليه ومعه ابنه المراهق وهو يرتدي سلسلة بعد صلاة الجمعة، وقال الأب يا مولانا"هو لبس السلسلة حلال ولا حرام" -لأنه يبدو أن الابن يعاند أبوه- فالشيخ لم يقل له حلال أو حرام، بل قال له “السلسة دى بتاعت البنات”.
وأوضح أمين الفتوى أنه ليس لازما لكي أفعل شيئا أو لا أفعله أن أكون متماشيا مع حد الحلال والحرام، لأن هناك أمورا بالخشونة الرجولية أليق وأشياء بالخروج من الخلاف والورع أفضل.
وأكد أمين الفتوى أنه لا يستطيع أن يلزم الناس بالورع والخروج من الخلاف، ولكن يرشدهم لمكارم الأخلاق، فحتى لو لم يستطع بالجزم تحريم لبس السلسلة الفضية للرجال، فليس أقل من أن يقول “السلسلة دى بتاعت البنات”.