حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد والأرباح على الودائع البنكية.
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحا حكم إيداع الأموال في البنوك، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين.
وذكر أمين الفتوى، أن الذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ إيداع الأموال في البنوك، هو من عقود التمويل المستحدثة، وليست من القروض التي تُعَدُّ الزِّيادةُ عليها ربًا محرَّم.
واستحداث عقودٍ جديدة أمر جائز شرعًا، ما دام محقِّقًا لحاجة الناس ومصالحهم، ولا يشتمل على مخالفة شرعية؛ وإيداع الأموال في البنوك أمر تشتد حاجة الناس إليه وتتوقف عليه مصالهم، حتى أصبح شيئًا ضروريًا.
وأشار إلى أن الفوائدُ التي يدفعها البنك للعميل، هي عبارةٌ عن أرباح تحصل نتيجة استثمار البنك أموال المودعين وتنميتها، وليست من القروض التي تجُرُّ نفعًا؛ ولذلك فإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها أمر جائز شرعًا.
الإيداع في البنوك ودفاتر التوفيروقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم.
جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.
وأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض.
وأوضح أن القرض هو عقد يُعطي فيه المودع للبنك، بينما الإيداع هو عقد يختلف في طبيعته، حيث يتمثل في تقديم الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع البنك المختلفة، مما يجعله مختلفًا عن القرض الذي يجر نفعًا.
كما أضاف الورداني أن الإيداع يمكن اعتباره عقدًا جديدًا يُضاف إلى العقود المعروفة في الفقه، مشيرًا إلى وجود خمسة وعشرين عقدًا معتمدًا.
وأكد أن أي عقد يجب أن يكون له ضوابط، وأول هذه الضوابط هو عدم المخالفة للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق مصلحة للطرفين دون أي غش أو غرر.
فيما يخص الفائدة الثابتة، أشار إلى أنها لا تُعتبر ربا، بل تُسمى ريعًا، موضحًا أن الأموال المودعة تُستخدم لتمويل مشاريع البنك، وبعضها ينجح وبعضها قد يتعرض للخسارة. كما يتم تحديد متوسط العائد من خلال دراسات الجدوى ودراسات السوق، مما يجعل العائد متغيرًا وليس ثابتًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم إيداع الأموال في البنوك إيداع الأموال في البنوك إيداع الأموال دار الإفتاء الودائع البنكية المزيد أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح الفرق بين الشرط والركن فى الصلاة
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة لا تصح شرعًا بدون أركانها الأساسية، موضحًا الفرق الدقيق بين "الركن" و"الشرط"، بأن الركن هو جزء من ماهية الصلاة نفسها، أما الشرط فهو لازم لصحة الصلاة لكنه خارج عن بنيانها.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن من أركان الصلاة: القيام مع القدرة، والركوع، والرفع منه، والسجدتان، والجلوس بين السجدتين، وقراءة الفاتحة، مشيرًا إلى أن ترك أي ركن سواء سهوًا أو عمدًا يستوجب تداركه، مؤكدًا أن الركن لا يجبره سجود السهو، بل لا بد من الإتيان به.
وأضاف أن من ترك ركنًا في ركعة، فعليه أن يعود ليأتي به، وإن لم يستطع الرجوع إليه فعليه أن يعيد الركعة كلها، حتى وإن كان نسيانه غير متعمد، لأن الأركان لا تُجبر بسجود السهو كما تفعل بعض السنن.
وأشار إلى أنه في حالة الزيادة العمدية على أركان الصلاة كأن يزيد المصلي ركعة عن عمد، فإن الصلاة تبطل، أما إن كانت الزيادة سهوًا فعليه أن يرجع فورًا إذا تذكّر، ويسجد للسهو في نهاية الصلاة دون إبطالها.
وتابع: "الفقه في أحكام الصلاة يعين المسلم على الإتيان بها كما أرادها الله عز وجل، فينبغي لكل مسلم أن يحرص على تعلم أركانها وشروطها، وألا يستهين بأي منها، فالصلاة هي عمود الدين، وهي أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول