دار الإفتاء: ضريبة شراء الدولار وخفض قيمة الدينار «مكس محرم» وعلى الدولة إلغاؤها فوراً
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
قال مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء، “إن الضريبة التي فرضها مصرف ليبيا المركزي على شراء النقد الأجنبي تعد من “المكوس” المحرمة شرعا”، مطالبا “بإلغائها الفوري”.
وقال في بيان: “إنَّ مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، وهو يتابعُ ما فرضهُ مصرفُ ليبيا المركزيّ من الضريبة على المواطنينَ، لشراء النقدِ الأجنبيِّ؛ ليقرّرُ ما يَلي:إنَّ ما يؤخذُ من الناسِ مِن الأموالِ، دونَ مقابل خدمة تقدمُ لهم، غصبٌ ومكسٌ محرّم، مِن كبائرِ الذنوب، قال عنه العلماء هو أشبهُ بالحـرابة، وقالوا عنِ الماكسِ هو شرٌّ من اللِّص، والذي يجبي المكسَ ويأمرُ به ويقرُّه أو يفتِي به في الإثمِ سواءٌ، وهو مِن الظلمِ المتوعَّد عليهِ في قوله تعالى: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [الشورى:42]، وفي قولِ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: (أَتَدْرُونَ ما المُفْلِسُ؟ قالوا: المُفْلِسُ فِينا مَن لا دِرْهَمَ له ولا مَتاعَ، فقالَ: إنَّ المُفْلِسَ مِن أُمَّتي يَأْتي يَومَ القِيامَةِ بصَلاةٍ، وصِيامٍ، وزَكاةٍ، ويَأْتي قدْ شَتَمَ هذا، وقَذَفَ هذا، وأَكَلَ مالَ هذا … فيُعْطَى هذا مِن حَسَناتِهِ، وهذا مِن حَسَناتِهِ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُهُ قَبْلَ أنْ يُقْضَى ما عليه أُخِذَ مِن خَطاياهُمْ فَطُرِحَتْ عليه، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ) [رواه مسلم]”.
وأضاف البيان: “بناءً عليه؛ فإنَّ الضريبةَ التي فُرضتْ على أهلِ ليبيا لشراءِ النقدِ الأجنبيّ، يجبُ إلغاؤُها ووقفُ العملِ بها، وذلكَ للأسبابِ الآتية:
أولاً: الدولةُ الليبيةُ لها موردٌ ثابتٌ مِن النفطِ والغازِ، يدرُّ عليها من الأموالِ مَا يقيمُ أمرَها، ومَا لو قسِّم على الناسِ بالعدلِ لَكانُوا في رغَدٍ مِن العَيْشِ، ومَا احتاجَتْ إلى فرضِ المُكوسِ.
ثانيا: أمَّا على وجه العموم، فإن الدولةَ المسلمةَ التي ليسَ لها مصادرُ ماليةٌ كافيةٌ لحمايةِ أرضِ الإسلامِ، لَا يحلّ لها أنّ تأخذَ مِن رعاياها أموالًا، إلَّا إذا كانَ القائمُ بالأمرِ عادلًا، وقامَ بمَا يجبُ عليه مِن منعِ التوسعِ في إنفاقِ المالِ العام، وردّ ما بيدهِ وما بيدِ أهلهِ وعيالهِ وعمّالهِ وولاتِهِ مِن أموالٍ إلى الخزينةِ العامةِ، فإنْ فعَلَ ذلكَ وخافَ ضياعَ الرعيةِ ومصالح الناسِ وانتهاك حرمةِ الدولةِ، فإنّه يجوزُ له أن يفرضَ على الناسِ القادرينَ ما يقيمُ به أمرَ الدولةِ، كلٌّ حسبَ يسْرهِ وسعتِه.
ثالثاً: دعوَى المصرف المركزي؛ أنَّ فرضَ هذهِ الضريبةِ ضروريٌّ للحفاظ على استقرارِ السوق، وتخفيضِ العملةِ الأجنبيةِ – على خلافِ ما أوصَى به أهلُ الاختصاصِ في جامعةِ بنغازي في ذلك الوقتِ – تبيَّنَ عدمُ صحتِها، بل الإجراءاتُ التي قامَ بها المصرفُ كانتْ سببًا في زعزعةِ ثقةِ الناسِ في العملةِ الليبيةِ مقابلَ العملةِ الأجنبيةِ، فارتفَعَ سعرُ النقدِ الأجنبيِّ؛ كمَا هو مُشاهَد.
رابعاً: الفسادُ والتعدِّي على المالِ العام في ليبيا، وجوهُه لا تخفَى على أحدٍ، منها على سبيلِ المثال:
1- ما يسمَّى إنفاقاً مجهولَ المصدرِ، كما جاء عن المصرفِ المركزي.
2- ميزانيةٌ بعشراتِ الملياراتِ، مخصصةٌ لما يُسمّى إعمارَ المنطقةِ الشرقيةِ، لا تخضعُ لأيِّ جهةِ مراجعةٍ ولا رقابَة.
3- توسعُ المسؤولينَ في الإنفاقِ على السفرِ المتواصل بعضه ببعضٍ، دونَ انقطاعٍ، وما يصحبُه مِن الترفِ والعلاواتِ.
4- أموالٌ كبيرةٌ مِن النقدِ الأجنبيّ تنفقُ على أعدادٍ كبيرةٍ مِن العاملينَ بالخارجِ، يوفدونَ لـقرابةٍ أو مجاملة لذوِي النفوذِ، ومعظمُهُم لا يقدمُ خدمةً للبلدِ.
5- نهبٌ ماليٌّ كبيرٌ في معظمِ قطاعاتِ الدولةِ، وعلى رأسِها النفطُ وتهريبُ الوقودِ المدعومِ وصناديقُ الاستثماراتِ الخارجيةِ”.
وقال: “مَن يُحلُّ أخذَ الضّرائبِ مِن الناسِ والحالةُ هذهِ- قبلَ أن ينكفّ المسؤولون عن هذا، ويردُّوا ما بأيديهِمْ إلى الخزينةِ العامةِ – هو يحلُّ الغصبَ والمكسَ، بل جعلَه الذهبيُّ رحمهُ اللهُ شريكاً للمَكّاس [الكبائر: 276]، وليس لمَا فرضَ على الناسِ مِن المكسِ تفسيرٌ، سوَى تسديدِ فواتيرِ مَن يقومونَ بتزويرِ العملةِ هذه الأيام، وما ينفقُهُ المجرمونَ على ملذّاتهم وشهواتِهم مِن جيوبِ العامةِ وأصحابِ الحاجاتِ ظلمًا وعدواناً”.
وأشاد المجلسُ “بما صدرَ من بعضِ المحاكمِ مِن أحكامٍ بوقفِ العملِ بهذا المكسِ وإلغائهِ، ويتطلعُ أنْ تحذوَ باقي المحاكمِ حذوَهم؛ طاعةً للهِ ورسولهِ”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي دار الإفتاء دار الإفتاء الليبية
إقرأ أيضاً:
إتفاقية جوبا لسلام السودان .. تقويم ممارسة الحكم وتأسيس وبناء الدولة
إن إتفاقية سلام جوبا لم تسلب حقوق أحد أو إي مكون كان عبر مساراتها وماتوصلت إليه الأطراف هو إلتزام دستوري وسياسي وأخلاقي ينبغى صونه والوفاء بمستحقاتة الواردة وهي مكتسبات لأهل المصلحة الذين يمثلون مجتمعات واسعة تضررت تاريخياً من قمع أنظمة الحكم المركزية وسياساتها الجائرة والهاضمة لحقوق المواطنة ولحق بها الظلم الفاحش وإرتكبت بحقها جرائم ضد الإنسانية وإبادات جماعية وإنتهاكات جسيمة، وهي ثمرة نضال طويل وكفاح مستمر بذلت فيه تضحيات جسام شباب ورجال عزاز سكبت دماءهم الذكية وغادرتنا أجسادهم الطاهرة وبقيت رسومهم سراج ومصابيع تنير لنا عتمة طريق التغيير الجذري الذي فدوه بأرواحهم وبذلوا أغلى ثمن، مضوا وآخر كلماتهم وفي الأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق.هذا التغيير الذى سعى إليه هؤلاء الأبطال الأوفياء إن تحقق بلاشك نفع عام يجني ثمارة الوطن ويحصد مكتسباته المواطنيين الذين هم ضحايا لسلوك الأنظمة السلطوية المركزية التي تمثلها نخب وطبقات سياسية ومتعلمين ومثقفين وجماعات مصالح ونفوذ مالي وإقتصادي يتكتلون ويتجمعون في كل حين وزمان يقاومون ويتصدون ويتمنعون لأي محاولة تغيير جادة تعيد توازن السلطة والتوزيع العادل للموارد والثروة بصورة تحقق تنمية متوازنة وتحد من التفاوتات في ميزان العدالة الإجتماعية والذي هو مقصد نبيل للمشروع السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية ويمثل مدخلا قويما للقضاء على عاهات سياستنا المعطوبة.إن إصرار الإبقاء على الوضع القديم والشائه والمجرب والذي ثبت بطلانه وعجزه على صون وحدة البلاد وتماسكها وبناء وجدان وطني قومي متحد، إن هذا التعمد ليس له تفسير إلا الإنتقام من هذا الوطن الكريم بتوريث الأجيال مكاره وأبغاض وعاهات وأمراض تصبح معضلات تقف عقبات كؤودة أمام تقدمهم ونهتضهم وإستقرارهم السياسي ورفاههم التنموي، إن المعايير التي بنيت عليها أنظمتنا السياسية إدارة شؤوننا العامة ثبت بطلانها وزيفها المزخرف بشعارات تتضمن قيم المواطنة، وما دروا أنها إلتزامات وحقوق متساوية وتؤكد عليها الممارسات المؤسسية والعملية والتطبيقية وصون تلك العهود المتضمنة دستوريا، وليست أفيون لتخدير الناس وخداع مشاعرهم لبعض الوقت والاستمرار في الفساد، إن تلك المعادلاتة الباطلة والشائهة والمزيفة لإرادتنا السياسية هي من أسست لهذا الواقع المزري والمتردي والمرير وأفضى إلى كل مافيه نحن الآن من مكاره وبغض، وهو وليدة أغبان تاريخية وسياسية حاقت بمجتمعات ومناطق واسعة من أرض بلادنا وهي نتاج ذهنيةتلك الطبقات التي أشرت إليها وإفراطها في أنانيتها وسعيها الدؤوب لتغبيش وعي الناس بمحاولات تبرير بائسة وزائفة وتشويه الحقائق وهي أسلحة للترهيب الفكري والسياسي دأبت على إستخدامها بغرض غمط حقوق الغير والنيل منهم ، إلا أنها سياسة مكشوفة وباطلة في مفعولها، وأن الغاية والمحصلة من تلك السلوكيات الفاسدة الصادرة منها هو عدم التفريط والمحافظة على تلك الامتيازات التي جنوها عبر سلطة حكم موروث ظلما عبر التاريخ، لذا عندما تحين فرص التغير وبناء دولة وطنية على أسس جديدة عادلة ومنصفة ولصالح عامة الناس والوطن، يخرجون أؤلئك أنتن مافي نفوسهم من قزر القول وخبثه لتلويث مناخ التوافق والإجماع الوطني المنشود والذي لايقوم إي مشروع سياسي وطني إلا به، وهو مسعانا الحميد الذي لن نمل أو نكل لبلوغه، حتى إن شق على نفوسنا مكابدة عثراته المصطنعة وفي حنايا وزوايا نفوسنا مأثر قول هادي ركبنا والتغيبر الدكتور جبريل ابراهيم محمد إن الأوطان لاتبنى بالثأرات ونحن لاننظر إلى القبور لاحصاء الأموات، حتى نستدعى مشاعر العداء والإنتقام، وإن الواجب الأخلاقي والمسؤولية يقتضيان الإلتزام والوفاء للقيم والمباديء التي فدوا أنفسهم من أجلها تجديدا للعهد والتزكير.إن التغيير ليس بأمر عصى وصعب المنال إنما يتطلب إرادة ورغبة وعزيمة وصبر وإصرار وتجرد لإنتصار العام على الخاص وذلك ممكنا إذا أدركنا كنهة والمنافع المتحصلة منه.وإن التفكير في المضي وعدم تنكب هذا الطريق والإصرار على تكرار تجارب نقض العهود والمواثيق لن يفضي بنا الا على تأكل الثقة وهدم محاولات بنائها وهي تمثل القاعدة الصلبة للمشروع السياسي الوطني الجامع والمنشود والذي لايقصي فيه أحد.بقلم/ يس محمد آدم جمعهنائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية إنضم لقناة النيلين على واتساب
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر