رئيس الدولة ورئيس الكونغو يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر البحر بأبوظبي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي كريستيان يوكا، وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في جمهورية الكونغو.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في دفع مسار العلاقات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وذلك في إطار رؤية الدولة تجاه توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة مع التركيز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز فرص النمو والازدهار.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه، رحب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أهميتها في تعزيز رؤية البلدين وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما، مشيراً إلى حرص بلاده على توسيع آفاق شراكتها الاقتصادية مع دولة الإمارات لما فيه الخير لشعبيهما.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والكونغو الخامسة عشرة ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، في إطار الجهود الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2031.
ومن المتوقع أن تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو هذه الجهود، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق غير الجمركية أمام التجارة، وتعزيز فرص تصدير الخدمات، وتوفير قنوات جديدة للاستثمار.
وبموجب الاتفاقية، ستلغى الرسوم الجمركية تدريجياً على مدى خمس سنوات، بحيث تشمل 99.5% من السلع الإماراتية المصدرة إلى الكونغو، و98% من سلع الكونغو المصدرة إلى الإمارات.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين من 3.1 مليار دولار خلال 2024 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2032.
وتعزز الاتفاقية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات والكونغو، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 4.2% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، و44.4% مقارنة بعام 2022، و52% مقارنة بعام 2021، ونحو الضعف مقارنة بعام 2019.
كما تأتي بعد توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين خلال عام 2023، شملت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية النقل الجوي.
وتظل التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية في أجندة الاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات 817 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 14.6% عن عام 2023، و56.8% مقارنة بعام 2021.وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في تحقيق مستهدف 1.1 تريليون دولار في إجمالي التجارة غير النفطية بحلول عام 2031. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محمد بن زايد الكونغو الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
ينطلق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين في عالم متغير: نحو مزيد من الابتكار والتنمية، غدا وينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، بمشاركة عدد من المسئولين من الجانبين المصري والصيني، وكذلك نخبة من المفكرين والخبراء ورجال الأعمال والمعنيين، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.
يأتي تنظيم المنتدى كمنصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، تسهم في استكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، وبما يعزز مسيرة التعاون المشترك نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وتنمية، لاسيما في ظل العلاقات المصرية– الصينية الوطيدة، الممتدة لما يقارب سبعين عامًا، والتي تعكس شراكة استراتيجية قوية ومستدامة تقوم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ويحرص من خلالها الجانبان على تعزيز مجالات التعاون بما يخدم جهود التنمية والازدهار للشعبين المصري والصيني.
يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير لياو ليشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، و ماو لي، المدير الإقليمي لوكالة شينخوا في الشرق الأوسط.
تجدر الإشارة، إلى أن المنتدى يبحث على مدار جلساته مجموعة من الموضوعات الرئيسية الهادفة إلى تعزيز مسارات التعاون بين مصر والصين، ومن بينها دفع العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار، وتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم الشراكات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وأخيراً تبادل الرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية في ظل التحولات العالمية الراهنة.