رئيس الدولة ورئيس الكونغو يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر البحر بأبوظبي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي كريستيان يوكا، وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في جمهورية الكونغو.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في دفع مسار العلاقات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وذلك في إطار رؤية الدولة تجاه توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة مع التركيز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز فرص النمو والازدهار.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه، رحب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أهميتها في تعزيز رؤية البلدين وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما، مشيراً إلى حرص بلاده على توسيع آفاق شراكتها الاقتصادية مع دولة الإمارات لما فيه الخير لشعبيهما.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والكونغو الخامسة عشرة ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، في إطار الجهود الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2031.
ومن المتوقع أن تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو هذه الجهود، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق غير الجمركية أمام التجارة، وتعزيز فرص تصدير الخدمات، وتوفير قنوات جديدة للاستثمار.
وبموجب الاتفاقية، ستلغى الرسوم الجمركية تدريجياً على مدى خمس سنوات، بحيث تشمل 99.5% من السلع الإماراتية المصدرة إلى الكونغو، و98% من سلع الكونغو المصدرة إلى الإمارات.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين من 3.1 مليار دولار خلال 2024 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2032.
وتعزز الاتفاقية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات والكونغو، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 4.2% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، و44.4% مقارنة بعام 2022، و52% مقارنة بعام 2021، ونحو الضعف مقارنة بعام 2019.
كما تأتي بعد توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين خلال عام 2023، شملت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية النقل الجوي.
وتظل التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية في أجندة الاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات 817 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 14.6% عن عام 2023، و56.8% مقارنة بعام 2021.وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في تحقيق مستهدف 1.1 تريليون دولار في إجمالي التجارة غير النفطية بحلول عام 2031. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محمد بن زايد الكونغو الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
وزيرا الاتصالات والتضامن يشهدان توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون لدعم التحول الرقمي والشمول المالي
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون المشترك، وذلك بمقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، ودعم الشباب، وتعزيز الشمول المالي.
جاءت مذكرة التفاهم لإطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن، لتهيئة المجتمع الأهلي لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي وضمان استدامتها، من خلال إعادة تصميم العمليات وتحسين إدارة البيانات وتعزيز القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين.
كما شمل التعاون توقيع بروتوكول بين المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي لدعم 3000 مهني مستقل بتمويل يصل إلى 200 مليون جنيه لشراء أجهزة حاسب آلي محمول، إلى جانب تدريب موظفي البنك على تقنيات تكنولوجيا المعلومات.
ويُخصص جزء من التمويل لفئات خاصة مثل متحدي الإعاقة والأيتام، مع منح مميزات تمويلية تتضمن فترة سداد تصل إلى عامين وعائد ميسر.
فيما استهدف البروتوكول الثاني بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية توسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، مستفيدين من الانتشار الواسع لمكاتب البريد وشبكته الرقمية المتطورة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الاتفاقيات تعكس التزام الدولة بتمكين الشباب رقميًا وتطوير المؤسسات الأهلية، بينما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاستثمار في القدرات البشرية هو حجر الزاوية للتنمية المستدامة، مؤكدة أهمية التعاون في تمكين الشباب والفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتقنيًا.
1000406884 1000406887 1000406890 1000406880