الكيزان والحرب: مشروع التمكين الدموي وتجارة المأساة في السودان
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
بقلم: عمر سيد أحمد
أبريل 2025
O.sidahmed09@gmail.com
لم يكتفِ الكيزان بثلاثة عقود من القمع والفساد، بل اختاروا تفجير حرب أهلية جديدة لإعادة تمكين أنفسهم على أنقاض السودان. أطلقوا العنان لميليشياتهم، وتركوا المدن تنهار تحت ضربات النهب والاغتصاب والقتل، بينما احتمى الجيش ـ المختطف منذ سنوات ـ داخل معسكراته، تاركًا الشعب فريسة لصنيعتهم: الدعم السريع.
عندما انسحب الدعم السريع من بعض المناطق، لم يعد الأمان. عاد الجيش ذاته، ومعه مليشيات مسلحة وتجار حرب من حركات مُدجّنة، لا لحماية المواطنين، بل لإكمال مشروع الفوضى تحت مسمى “التحرير”. كل ذلك جرى تحت غطاء سياسي وإعلامي مموّل، هدفه تزييف الحقائق وتحويل المجرمين إلى أبطال.
من الفوضى إلى إعادة التمكين
استغل الكيزان الحرب كأداة ذكية لتحويل غضب الشعب ضدهم إلى صراعات بين مكونات المجتمع. بدلاً من أن تتوحد القوى المدنية والثورية، تم جرّها إلى خلافات داخلية، بينما واصل الكيزان اختراق مؤسسات الدولة: سيطروا على الجيش عبر البرهان، وعلى الإعلام عبر أبواق مأجورة، وعلى الاقتصاد عبر شبكات فساد مزروعة بعناية منذ سنوات.
لم تكن الفوضى عبثية، بل جزء من خطة لإعادة التمكين. أُفرغت السجون من المجرمين، أُطلقت الكتائب الإرهابية، واستُخدم العنف العرقي والجنسي كسلاح سياسي. أُحرقت القرى، وقُسّمت المجتمعات على أساس إثني وجهوي، لإنتاج واقع لا يُمكن الخروج منه إلا عبر بقاء الكيزان في السلطة.
ماكينة الكذب الإعلامي
كان للإعلام دور محوري في استمرار هذه الكارثة. غرف إلكترونية بتمويل ضخم تبث الشائعات وتعيد تصوير الكيزان كـ"منقذين"، في حين أنهم أصل الكارثة. إعلاميون مرتزقة يبررون القصف، ويشيطنون دعوات السلام، ويُهاجمون كل من يكشف الجريمة.
تُستخدم وسائل التواصل كسلاح. تُنشر الكراهية على مدار الساعة، ويُعاد تشكيل الوعي العام ليُصدق أن هذه الحرب هي “معركة كرامة”، رغم أن الكرامة بالنسبة للكيزان تعني فقط: العودة إلى السلطة بأي ثمن.
تجارة المأساة
بعد أن دمروا المدن، خرج تجار الحرب من أوكارهم ليتحدثوا عن “إعادة الإعمار”. نفس الوجوه من نظام الإنقاذ تعرض اليوم خدمات "الصيانة" و"التنظيف" للعقارات التي نُهبت تحت أعينهم، بل وأيديهم. هذا الاستثمار في جراح الناس ليس فقط وقاحة سياسية، بل جريمة أخلاقية واقتصادية، تُظهر كيف تحوّل الخراب إلى سوق رائجة للمجرمين.
الكيزان والجنجويد: تحالف الإجرام
رغم وحشية الدعم السريع وجرائمه في القتل والاغتصاب والنهب، يبقى الكيزان أكثر خطورة، لأنهم لا يمارسون العنف فقط، بل يصنعون بيئته، ويبررونه باسم الدين والوطن، ويُديرونه من فوق الطاولة وتحتها. استخدموا السلطة لتدمير مؤسسات الدولة، والدين لتبرير الجرائم، والإعلام لتسويق القتلة.
الرسائل واضحة
- إلى قادة الجيش المختطف: أنتم واجهة لمليشيا تحمي مشروع التمكين، لا جيش وطني.
- إلى القوى المدنية: لا أمل دون وحدة حقيقية، ولا انتصار دون مواجهة الكيزان أولًا.
- إلى الدول التي تموّل الحرب: أنتم شركاء في الجريمة، وسيُحاسبكم التاريخ.
- إلى الشعب السوداني: الحرب لها تجار، ولا مخرج إلا بإسقاطهم جميعًا.
الخاتمة: لا عدو غيرهم
ما يحدث ليس قدراً محتوماً، بل مشروع إجرامي واضح. العدو واحد: الكيزان وأدواتهم في الجيش والميليشيات. لا نهاية لهذه الحرب إلا بإسقاط من صنعها وتاجر بها، ولا مستقبل لهذا الوطن إلا إذا استعاد الشعب سلطته، وعدالته، وذاكرته.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الصديق المهدي يعدد تداعيات الحرب على السودان.. وينزع الشرعية عن كامل إدريس
الوكالات- متابعات تاق برس- قال الأمين العام لتحالف “صمود” والقيادي في حزب الأمة القومي في السودان، الصديق الصادق المهدي، أن الحرب الدائرة في السودان تسببت في وجود حوالي 17 مليون طفل سوداني خارج النظام المدرسي، بالإضافة إلى نزوح 13 مليون شخص، منهم 4 ملايين نزحوا إلى دول الجوار.
وأضاف الصديق أن الحرب تسببت في كارثة إنسانية لم يشهدها العالم، إذ إن الجوع يهدد نصف سكان السودان، بالإضافة إلى أن مرض الكوليرا يحصد أرواح الآلاف من السودانيين، في ظل خروج أكثر من 80% من النظام الصحي عن الخدمة في السودان.
ومنذ أبريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لتخلف أرقامًا غير مسبوقة في عدد القتلى والنازحين وضحايا الانتهاكات الإنسانية من كلا طرفي الحرب.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، تجاوز عدد قتلى الحرب 20 ألف شخص، في حين تشير تقديرات لجنة الإنقاذ الدولية إلى 150 ألف قتيل، بينما تجاوز عدد النازحين 13 مليون نازح.
واعتبر المهدي أن استمرار الحرب يهدد أمن دول الجوار السوداني، ويهدد استقرار القرن الإفريقي والبحر الأحمر، من خلال توفير البيئة المناسبة لاحتضان الإرهابيين ونشاط الهجرة غير الشرعية.
وحول تعيين قيادة الجيش السوداني لكامل إدريس رئيسًا للوزراء لحكومة في بورتسودان، قال المهدي: “هذا التعيين يأتي في خضم المعركة والحرب، وأن التعيين تم في ركن من الحيز المدني الضيق، وأنه لا يتفق مع الأحاديث التي تروج إلى أن كامل إدريس تم تعيينه بصلاحيات واسعة، لأنه في الحقيقة يعبر عن الموقف العسكري بلسان مدني”.
وأكد المهدي أن الأولوية الآن هي إيقاف الحرب في السودان، وأن تعيين كامل ليس له أي مرجعية دستورية في ظل استغراق الدولة بأكملها في الحرب.
وأشار إلى أن الغرض من هذا التعيين هو إضفاء شرعية على وضع يفتقد للشرعية الدستورية.
وفيما يتعلق باشتراط الاتحاد الإفريقي تكوين حكومة مدنية، مقابل فك تعليق عضوية السودان في الاتحاد، قال المهدي: “إن هذا الأمر يرتبط بمسار كامل هو في يد مجلس السلم والأمن الإفريقي، والذي يرى في استقرار كل أراضي السودان وتوافق السودانيين على حكومة مدنية، وهو شرط جوهري للاعتراف بحكومة السودان، وهو غير متوفر الآن عبر تعيين كامل إدريس”.
التحالف المدنى الديمقراطى لقوى الثورة صمودالصديق المهدي
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول