الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
الكويت (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارة المالية، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي عُقدت يوم 9 أبريل الجاري في دولة الكويت.
وناقشت الاجتماعات مستقبل التعاون المالي العربي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وآفاق تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة في ظل التحديات المالية العالمية.
وضم وفد الدولة، الذي ترأسه معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كلاً من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع السياسة النقدية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعزة علي الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي.
وتشمل الاجتماعات السنوية المشتركة اجتماعات مجالس محافظي الدول العربية لدى كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ومجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. كما تم عقد اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب على هامش الاجتماعات السنوية.
وقد تم خلال الاجتماعات السنوية مناقشة التقارير السنوية واعتماد القوائم المالية للمؤسسات المالية العربية وتقييم الإنجازات خلال عام 2024، حيث تم استعراض خطط التنمية وتوفير التمويل لتلبية متطلبات واحتياجات الدول العربية المتزايدة في تنفيذ مشاريع التنمية لخلق نمو مستدام، كما شهدت الاجتماعات نقاشات موسعة حول سبل تحفيز الاستثمار، وتعزيز الاستدامة المالية، ودور التمويل المبتكر في دعم الاقتصادات العربية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات تم منح جائزة عبد اللطيف الحمد التنموية في الوطن العربي لعام 2025 لمشروع توسعة مطار البحرين الدولي، والذي تم ترشيحه من قِبل صندوق أبوظبي للتنمية، حيث تسلم الجائزة سعادة محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق.
ويشار إلى أنه خلال الاجتماعات تم الإعلان عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة المقبلة من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أهمية دور المؤسسات المالية والصناديق العربية في دعم المشاريع الإنمائية وإرساء قواعد التعاون الاقتصادي والتنموي، وتمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي كمشاريع الربط الكهربائي وتعزيز الطاقة وغيرها، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الموارد والامكانيات الموجودة في الدول العربية لتحقيق التكامل الشامل بينها.
كما أكد معاليه على الدور المحوري لدولة الإمارات في دعم التكامل المالي بين الدول العربية، مشيراً إلى استمرار الدولة في دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار والاستقرار المالي.
وقال معاليه: «تؤمن دولة الإمارات بأهمية تنسيق الجهود المالية العربية والاستثمار في البرامج والمشاريع التي تعزز كفاءة الأسواق المالية، وتمكن القطاع الخاص من مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة ودفع عجلة التنمية، حيث يمثل هذا التعاون أساساً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تدعم الاقتصادات العربية وترسخ استقرارها المالي».
وناقش مجلس وزراء المالية العرب خلال اجتماعه مجموعة من القضايا المالية والاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، حيث استعرض صندوق النقد العربي، الذي يتولى أمانة المجلس، إطار ضبط مخاطر الالتزامات المحتملة. كما شهد الاجتماع عرضاً مشتركاً من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي حول دعم الطاقة في المنطقة العربية، متناولاً تحديات تعزيز أمن الطاقة والدروس المستفادة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية المصرف المركزي الاجتماعات السنویة المشترکة الإمارات العربیة المتحدة المالیة العربیة دولة الإمارات الدول العربیة فی دعم
إقرأ أيضاً:
نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يتسارع خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تسارعًا في نموها إلى 4,4% خلال شهر يونيو 2025، مقابل 3,4% في ماي الماضي، وذلك وفق ما جاء في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية.
وأوضح البنك أن هذا التسارع يعود بالأساس إلى ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 3,5% بعد 2,9%، نتيجة تقلص وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة المخصصة لها من 2,9% إلى 2,3%، وارتفاع قروض التجهيز إلى 12% بعد 11,1% في الشهر السابق.
وفي المقابل، سجلت القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية نموًا ملحوظًا بنسبة 7,4%، بعد أن كانت عند مستوى 0,6% فقط في شهر ماي، ما يعكس تحسنًا في تمويل هذا الصنف من المؤسسات.
أما على مستوى القروض الممنوحة للأسر، فقد استقر معدل نموها عند 2,5%، ما يعكس استقرارًا في الطلب الفردي على التمويل، سواء في مجالات الاستهلاك أو السكن.
وبحسب الغرض الاقتصادي للقروض، أظهرت البيانات السنوية تسجيل قروض التجهيز نموًا بنسبة 12,6% مقابل 11,8% في ماي، أما قروض الاستهلاك فعرفت نموًا بـ 2,8% بعد 2,5%، بينما عرفت تسهيلات الخزينة تحسنًا بنسبة 0,4%، بعد أن كانت قد سجلت تراجعًا بـ 2,1%، وسجلت القروض العقارية تباطؤًا طفيفًا من 3,2% إلى 3%.
وفيما يخص الديون المتعثرة، أظهرت المعطيات ارتفاعًا في وتيرة نموها لتبلغ 5,7% في يونيو، مقارنة بـ 4,6% في ماي، رغم انخفاض معدلها من 8,8% إلى 8,6% من إجمالي القروض البنكية.
كلمات دلالية اقتصاد بنك المغرب قروض بنكية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة