وفد جامعة قناة السويس يشارك في ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك وفد رفيع المستوى من جامعة قناة السويس، في فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، والذي استضافته جامعة القاهرة، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حدث يُعد نقطة تحول محورية في مسار التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين.
وكان في استقبال الرئيس الفرنسي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور فيليب وزير التعليم العالي الفرنسي، إلى جانب قيادات وزارة التعليم العالي، ورؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وممثلي المؤسسات التعليمية الفرنسية والشركات العاملة في مصر.
وقد ضم وفد جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، كل من: الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة لشئون جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور محمد الحماحمي منسق الطلاب الوافدين.
هذا وأكد الدكتور ناصر مندور أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن جامعة قناة السويس تولي اهتمامًا بالغًا بالتوسع في الشراكات الدولية، ودعم الابتكار، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية تواكب المعايير العالمية.
وأضاف أن الملتقى يعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات مع الجانب الفرنسي في مجالات البحث العلمي والتعليم التكنولوجي، خاصة في ظل الطفرة التي يشهدها قطاع التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز مكانة الجامعات المصرية على المستوى الدولي، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتطوير قدراتهم، والانخراط في مشروعات علمية وبحثية رائدة.
وشهد الملتقى توقيع ما يقرب من 40 مذكرة تفاهم لتدشين درجات علمية مشتركة بين الجامعات المصرية ونظيراتها الفرنسية، في خطوة تعكس عمق التعاون الأكاديمي بين الجانبين، وتسهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي العلوم الحيوية الفرنسي إيمانويل ماكرون جامعة قناة السویس الجامعات المصریة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
إنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية.. وزيرا التعليم العالي والعمل يبحثان تعزيز التعاون
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تتنوع في تقديم الخدمات التعليمية بلغات مختلفة لجذب أكبر عدد من الطلاب من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من وجود المراكز الجامعية للتأهيل المهني بالجامعات الحكومية وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعات وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية وإعداد برامج تدريبية متميزة، بالإضافة إلى طرح العديد من المنح المُقدمة من مختلف الجهات، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية من خلال التحالفات الإقليمية وضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" التي تُقام تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل"، وتهدف إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب عبر منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات اللازمة للتأهل لسوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ولتحقيق "رؤية مصر" 2030.
ومن جانبه، أكد محمد جبران أهمية تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعارف والجدارات ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، وكذلك تقريب المسافات بين الخريجين والشركات المختلفة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مثمنًا دور الجامعات في تطوير البرامج الدراسية لتقليل الفجوة بين البرامج الدراسية ومتطلبات سوق العمل.
وأشار وزير العمل إلى أن وزارة العمل لديها شراكات وتعاون مستمر مع المنظمات والمؤسسات الدولية ومن خلالها يجري تنفيذ برامج تعزيز علاقات العمل مع طرفي العملية الإنتاجية، والتدريب المهني من أجل التشغيل، والإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصات سوق العمل، ومشاريع لتنمية مهارات الشباب، على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وتوعية شبابنا بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي يتم توجيهه للشباب يأتي تنفيذًا لتوجيهات لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات وقدرات الشباب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل.
وأوضح السيد/ محمد جبران، أن وزارة العمل تواصل جهودها بتطوير منظومة التدريب المهني على كافة المحاور من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها في كافة المحافظات، وكذلك بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتبادل الخبرات، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة المستقبلية
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين الوزارتين، بما يعود بالنفع على تعزيز قدرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.
وحضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عصام الكردي المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحضر من جانب وزارة العمل، المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل.