صراع على ديوان الوقف السني في العراق.. ما علاقة الإطار الشيعي؟

يدور صراع محموم بين القوى السياسية السنية الرئيسة في العراق، على منصب رئيس ديوان الوقف السني، بعد موافقة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على إقالة رئيسه الحالي مشعان الخزرجي، بعد أزمة هلال عيد الفطر التي تسببت بانقسام العراقيين السُنة.

وخلال اجتماع موسع عقدته القوى السنية، الأربعاء، بدعوة من رئيس البرلمان محمود المشهداني، أكدوا ضرورة اختيار شخصية لمنصب رئيس ديوان الوقف السني "تتمتع بالكفاءة والخبرة وغير متحزبة لإدارة هذه المؤسسة المهمة وفق ما تستحق من أمانة ودقة وحرص".

أربعة مرشحين

وفي هذا السياق، كشفت مصادر عراقية خاصة لـ"عربي21"، طالبة عدم الكشف عن هويتها، عن لقاء جمع بين السوداني ورئيسي حزب "السيادة" خميس الخنجر، و"تقدم" محمد الحلبوسي، والطلب منهما الاتفاق على اسم واحد لترشيحه لمنصب رئيس ديوان الوقف السني.

المصادر كشفت عن أربعة أسماء مطروحة من القوى السنية لتولي المنصب، وأن تحالف "العزم" طرح اسمين هما: عمار أحمد عبد الغفور السامرائي، وصلاح السامرائي، ويدعم حزب "تقدم" عامر الجنابي، بينما يسعى رئيس البرلمان محمود المشهداني لتسمية أنور الندى رئيسا للوقف.

وأكدت المصادر أن "التحرك لاستبدال رئيس ديوان الوقف السني الحالي، مشعان الخزرجي، بدأت بدأته القوى السنية منذ عيد الفطر، وذلك بعدما تسبب بانقسام المكون السني في عيد الفطر، إرضاء لرئيس الحكومة كونه أراد إعلانه الاثنين وليس الأحد".

وبحسب المعلومات التي ذكرتها الصادر، فإن "الخزرجي قريب من بعض قوى وشخصيات الإطار التنسيقي، وتحديدا نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، الذي هو من رشحه لتولي منصبه الحالي رئيسا للوقف السني، وقيس الخزعلي زعيم مليشيا (عصائب أهل الحق)".

وخلال خلال خطبة العيد في 31 آذار/مارس، كشف كبير علماء المجمع الفقهي العراقي (أكبر مرجعية للسنة)، الشيخ أحمد حسن الطه، أن ما أفسد الوضع وأحدث البلبلة هو تدخل طرف ينتمي إلى السلطة في غير اختصاصه، ما جعل الأمر يبدو كأنه قضية سياسية لا دينية.

وأوضح الطه أن "رئيس ديوان الوقف السني، طلب من هيئة الرؤية الشرعية للهلال منذ يوم الخميس 27 مارس، بأن يكون يوم الاثنين 31 مارس، هو العيد وأن يجرى إكمال عدة شهر رمضان 30 يوما، وهذا أمر مستغرب وتدخل في عملها".

ورفض الطه أي تدخل من ديوان الوقف السني في القضايا الشرعية، لأنه مؤسسة إدارية، مشددا على أن ما حصل كان "سابقة غير مبررة وتدخلا سياسيا أفسد الأمور"، داعيا إلى عدم فرض أي إملاءات مسبقة على لجنة الرؤية الشرعية للهلال مستقبلا.

ويمثل "الوقف" أكبر وأهم مؤسسة للمكون السني، كونها تدير أموالا وممتلكات هائلة، وأن رئيس الديوان الحالي يواجه اتهامات من نواب سُنة في البرلمان، ومنهم نهال الشمري بأنه أعطى مساجد لمليشيا "عصائب أهل الحق" في جنوب العراق من أجل تحويلها إلى فنادق.

وأكدت الشمري خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، بأن الخزرجي منح أرضا إلى جامعة "الفراهيدي" الأهلية، التي يمتلكها نائب رئيس البرلمان الحالي محسن المندلاوي، وأن الوقف السني لايزال لم يقبض أي أموال مقابلها.

جدل حول ممتلكات الوقف السني

اتهامات بالخضوع للضغوط: البرلمانية نهال الشمري تتهم رئيس الوقف السني مشعان الخزرجي بتسليم جوامع وأراضٍ تابعة للوقف لسياسيين وفصائل شيعية دون استفادة الوقف منها.

من بين الممتلكات:
-جامع محمود باشا وجامع صدام الكبير في الناصرية، سُلّما للاستثمار لفصيل… pic.twitter.com/tk0JUnZShY — العراق برس (@aliraqplus) March 17, 2025
"تحكم شيعي"

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي، غانم العابد، لـ"عربي21" إنه "ليس هناك يذكر دور لأي طرف من السنة في تسمية رئيس ديوان الوقف السني، وإنما الأطراف المتنفذة داخل الإطار التنسيقي الشيعي هي دائما ما تلعب دورا كبيرا في تسميته".

وأكد العابد أن "رئيس الوقف الحالي جاء بدعم من أطراف داخل الإطار التنسيقي، لهذا أعتقد أن القوى السنية ومع الصراعات الموجودة وقرب الانتخابات البرلمانية، فإنها لن يكون لها دور في تسمية رئيس الوقف الجديد، وإنما قوى إطارية هي المتحكمة في ذلك".

وتوقع الخبير العراقي، أن "يحسم اختيار رئيس الوقف السني قبل الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، لأن هناك أطرافا سياسية- والتي نعتقد أنها من الإطار التنسيقي- بحاجة إلى وجود شخص موال لها على رأس المؤسسة، وذلك من أجل تسهيل الأمور أثناء الحملات الانتخابية".

وأشار العابد إلى أن "الشارع السني مقتنع أن رئيس ديوان الوقف الحالي جامل الحكومة في موضوع تحديد موعد عيد الفطر ولأسباب سياسية، وهذا ولد تذمرا كبيرا، كونه الأخير جيّر المؤسسة لأمر سياسي في موضوع يخص كل المكوّن السني".

واستبعد المحلل السياسي أن "يؤتى بشخص مهني ليتولى منصب رئيس الوقف السني، لأن كل المناصب خاضعة لحسابات واتفاقات سياسية، إضافة قرب من أصحاب القرار، وأن آخر ما تفكر فيه الطبقة الحاكمة في العراق هو المهنية في إدارة المؤسسات".

ورأى العابد أن "كل الاتفاقات السياسية في العراق هي أعلى من القانون والدستور، وأنها هي الحاكم بين هذه الأطراف والقوى، وقد يجري التنصل عنها بعد تشكيل الحكومات، لكن تبقى الاتفاقات هي السائدة، وبالتالي هذا الأمر يسري على الكل".

«فـــائـــدة»:
مُنذ العام 2014 والفاعل السياسي الشيعي هو من يُقرّر من يكون رئيساً للوقف السُني!
ورئيس الوقف السُني الحالي كان مُرشّح محسن المندلاوي وفائق زيدان! وهما من قدمه للسيد محمد شياع السوداني! وهو من سوقه للقوى السُنية للقبول به!
وهؤلاء انصاعوا للأمر الواقع وقَبِلوا به بعد… — د. يحيىٰ الكبيسي (@DrYahyaAlkubisi) April 8, 2025
وعلى الصعيد ذاته، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، يحيى الكبيسي، عبر منصة "إكس" الأربعاء، إنه "مُنذ العام 2014 والفاعل السياسي الشيعي هو من يُقرّر من يكون رئيسا للوقف السُني".

وأضاف الكبيسي، أن "رئيس الوقف الحالي كان مُرشّح محسن المندلاوي، وفائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى)، وهما من قدمه إلى محمد شياع السوداني، وهو من سوقه للقوى السُنية للقبول به. وهؤلاء انصاعوا للأمر الواقع وقَبِلوا به بعد أن عقدوا صفقات معه لضمان حصتهم من ريع الوقف السُني".

المصدر: عربي21