ليبيا ضمن الدول المتأثرة بتقليص عمليات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن ليبيا ستكون من بين عشر دول ستشهد تقليصًا في وجود وعمليات الوكالة، وذلك ضمن خطة لخفض 20% من القوة العاملة العالمية للمكتب بسبب عجز في الميزانية قدره 58 مليون دولار.
وأوضح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن هذه التخفيضات، التي ستطال حوالي 500 موظف حول العالم، تأتي في أعقاب انخفاض كبير في التمويل من الولايات المتحدة، أكبر مانحي الوكالة.
وإلى جانب ليبيا، ستشمل التخفيضات الكاميرون، وكولومبيا، وإريتريا، والعراق، ونيجيريا، وباكستان، وغازي عنتاب (تركيا)، وزيمبابوي، ومن المقرر أن يتقلص إجمالي عدد موظفي الوكالة من حوالي 2600 إلى 2100 موظف.
وأكد غريفيث أن “هذه القرارات مدفوعة بتخفيض التمويل وليس بانخفاض الاحتياجات الإنسانية”، مشيرًا إلى أن هذه الاحتياجات في الواقع تتزايد عالميًا بفعل الصراعات والتغير المناخي والأزمات الصحية.
وتعتمد وكالة “أوتشا”، التي تنسق الاستجابات الإنسانية الدولية، بشكل كبير على التبرعات الطوعية، وكانت مساهمة الولايات المتحدة تمثل نحو 20% من تمويلها.
المصدر: أوتشا.
أوتشاالأمم المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أوتشا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تيته وتكالة يتفقان على ضرورة كسر الجمود السياسي في ليبيا
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، حيث قدمت له التهنئة على انتخابه رئيسًا للمجلس.
وخلال اللقاء، استعرضت تيتيه جهود بعثة الأمم المتحدة للتواصل مع جميع الليبيين لضمان عملية سياسية شاملة تمثل ملكية ليبية حقيقية، مؤكدة على الدور الحيوي للهيئات التشريعية في وضع إطار قانوني قوي لإدارة البلاد.
واتفق الطرفان على أهمية تكثيف الجهود المناسبة لتجاوز الجمود السياسي الحالي، بهدف إنهاء المراحل الانتقالية والمضي قدمًا نحو تحقيق استقرار دائم في ليبيا.
هذا وتسعى الأمم المتحدة من خلال بعثتها في ليبيا إلى دفع الحوار بين الأطراف الليبية المختلفة، والعمل على تأمين عملية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف وتحقق ملكية ليبية حقيقية.
والدور التشريعي يمثل ركيزة أساسية في بناء دولة القانون والمؤسسات، وهو ما أكده اللقاء بين الطرفين، إذ يعتقد أن الوصول إلى توافق سياسي يُمكّن البلاد من تجاوز المرحلة الانتقالية خطوة حاسمة نحو استقرار دائم وتنمية مستدامة.