الجزائر تحتج على وضع موظف بالقنصلية الجزائرية بفرنسا رهن الحبس
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
إجتجت الجزائر على قرار العدالة الفرنسية وضع القائم بأعمال القنصل الجزائري رهن الحبس
وحسب بيان الخارجية استقبل الأمين العام للوزارة لوناس ماغرامان، اليوم السبت بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه.
وخلال اللقاء عبر مقرمان عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام ووضع أحد أعوانها القنصليين العاملين على الأراضي الفرنسية رهن الحبس المؤقت.
وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي في قضية اختطاف المجرم “أمير بوخرص” المعروف باسم “أمير د.ز” عام 2024.
وأكدت الجزائر رفضها القاطع، شكلا ومضمونا، للأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
وذكرت الجزائر أن الموظف القنصلي تم اعتقاله علنا ثم وضعه تحت الحراسة النظرية دون إخطار عبر القنوات الدبلوماسية.
وإعتبرت الجزائر هذا انتهاكا صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية الجزائرية في كريتاي وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا.
وأضاف البيان أن الجزائر تلاحظ بشكل رئيسي هشاشة وتناقض الحجة الفاسدة والبعيدة عن الواقع التي استندت إليها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال جلسات الاستماع. والتي تدعم هذه المؤامرة القضائية غير المقبولة لمجرد أن الهاتف المحمول للموظف القنصلي المتهم قيل إنه كان يقتصر على عنوان منزل الموظف “أمير بوخرس”.
وتدعو الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي الموجود رهن الحبس الاحتياطي.
كما تطالب الجزائر باحترام الحقوق المترتبة على واجباته، سواء بموجب الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الثنائية، بشكل صارم لتمكينه من الدفاع عن نفسه بشكل سليم وفي ظل أبسط الظروف.
وتابع البيان أن هذا التحول المؤسف وغير المرغوب فيه للأحداث يثبت أن بعض الأطراف الفرنسية لا تحركها نفس الرغبة في إحياء العلاقات الثنائية وأن التزام كل طرف لا يرقى إلى مستوى حسن النية والإخلاص اللازمين لتلبية الشروط اللازمة لاستئناف المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية سلميا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رهن الحبس
إقرأ أيضاً:
نقل الموظف لوظيفة آخرى لمدة لا تجاوز سنة في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها نقل الموظف لوظيفة آخرى لمدة لا تجاوز سنة.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية
الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
الجزاءات التأديبية على الموظف
تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي