تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لجلسة 24 مايو المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إرهاب هيكل اللجان النوعية للإخوان اللجان النوعية المزيد جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يكشف خطة التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية وإسرائيل لإرباك الدولة المصرية «فيديو»
أكد الإعلامي مصطفى بكري ما تشهده مصر حاليًا من حملات إعلامية وتحركات مشبوهة ليس عشوائيًا، بل يأتي في إطار خطة منظمة بدأت منذ أشهر بعد رفض مصر الانخراط في الاتفاق الإبراهيمي، الذي تسعى من خلاله قوى إقليمية ودولية إلى فرض التطبيع الكامل والتنسيق الأمني والعسكري، بزعم تشجيع الحوار بين الأديان على الطريقة الإسرائيلية.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج 'حقائق وأسرار'، أن وفدًا إسرائيليًا جاء إلى القاهرة بدعم أمريكي لبحث انضمام مصر إلى الاتفاق، لكن القيادة المصرية رفضت الأمر بشكل قاطع، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول شخصيًا إقناع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانضمام للاتفاق، لكنه قوبل بالرفض، خاصة بعدما ربط الأمر بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما اعتبرته مصر تصفية للقضية الفلسطينية.
وأكد مصطفى بكري أن الرفض المصري دفع هذه الجهات إلى الانتقال للخطة البديلة، التي تم الاتفاق عليها بين التنظيم الدولي للإخوان والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية، وتتضمن عدة محاور لإرباك الدولة المصرية.
وأشار إلى أن أولى هذه المحاور كانت نشر معلومات كاذبة وإشاعات متعمدة تزعم أن مصر ترفض فتح معبر رفح وتمنع دخول المساعدات لغزة. المحور الثاني كان إعداد مسيرات غير مرخصة باتجاه رفح من قبل عناصر الإخوان بالتعاون مع منظمات يسارية ومتطرفة، بتمويل قدره 25 مليون دولار، بهدف إحراج مصر أمام الرأي العام العربي والدولي.
كما حذر بكري من وصول عناصر إرهابية إلى دول مجاورة لمصر، قادمة عبر طائرات خاصة، بهدف التسلل إلى الصحراء الغربية عبر الحدود الليبية، موضحًا أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في التصدي لهذه المحاولات، وكان من بينها إحباط محاولة تسلل عنصر من حركة 'حسم' إلى بولاق الدكرور.
وأضاف أن ما حدث من حصار للسفارات المصرية في عدد من الدول، وعلى رأسها ما جرى في تل أبيب، هو جزء من الخطة. وأشار إلى أن المرحلة التالية تشمل تجميع الفلسطينيين في جنوب رفح، بدءًا بـ 600 ألف نسمة، ثم رفع العدد إلى قرابة 2 مليون، تمهيدًا لمخطط تهجير قسري، وفي حال رفض مصر دخولهم، يتم تحميلها مسؤولية قتلهم، رغم أن الاحتلال هو المتسبب في المجازر.