الإمارات والسعودية تدينان هجمات الفاشر بالسودان: انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت السعودية والإمارات، الأحد، عن إدانتهما واستنكارها للهجمات التي تعرضت لها مخيمات للنازحين حول مدينة الفاشر في دارفور غرب السودان، بحسب بيانين نشرتهما وكالة الأنباء السعودية "واس"، ووكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيانها "رفض المملكة لهذه الانتهاكات"، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، في "انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كما شددت الخارجية السعودية "على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وأهمية وقف الهجمات وتجنب استهداف المدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو/أيار 2023 ميلادية"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".
وختم البيان بقوله إن "الوزارة تعبر عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".
ومن جانبها، أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة الهجمات المسلحة على مخيّمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر في دارفور، وعلى فرق وكوادر الإغاثة العاملة في المنطقة، والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات من الأشخاص الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإمارتية.
وأدانت وزارة الخارجية في البيان بشدة كافة أعمال العنف ضد العاملين في مجال العمل الإنساني الذين يكرسون حياتهم لخدمة المحتاجين، وأكدت أن "استهداف موظفي الإغاثة يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي الذي يكفل حماية العاملين في القطاع الطبي وفرق الإغاثة والإنقاذ"، وشددت على أهمية احترامهم وحمايتهم وعلى ضرورة ألا يكونوا أهدافا في الصراعات.
ودعت وزارة الخارجية الإماراتية "جميع الأطراف - التي لا تضع أدنى اعتبار لحجم المعاناة التي يكابدها الشعب السوداني - إلى احترام التزاماتها وفق القانون الدولي وإعلان جدة ووفق آليات منصة "متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان، وضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة الوسائل المتاحة ودون أية عوائقط.
وأكدت الخارجية الإماراتية "على أنه لا يحق لأي جهة أن تعيق وصول المساعدات المنقذة للحياة"، وأشارت إلى أن "استخدام العمل الإغاثي والمساعدات الإنسانية سلاحا أمر مدان، وفي هذا السياق، فإن دولة الإمارات تدعو الأمم المتحدة إلى عدم السماح لأي من طرفي الصراع باستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية أو سياسية"، بحسب ما أفادتوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
كما جددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها "التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعي للتوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر في السودان، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والتزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق".
وكان وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، خالد الأعيسر أكد، السبت، "إدانة السودان إدانة قاطعة للهجمات" التي قال إن مليشيات الدعم السريع شبه العسكرية شنتها ضد المدنيين الأبرياء في كل من معسكر زمزم والفاشر، غربي السودان، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وأوضح الأعيسر أن "تلك الهجمات الوحشية تسببت في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، بما في ذلك النساء والأطفال".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السعودية الحكومة السودانية العنف بالسودان دارفور وزارة الخارجیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة