“استشاري الشارقة” يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة وذلك خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها، أمس الأول، بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأنه.
وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن القانون يمثل محطة مفصلية في تطوير السلطة القضائية المحلية من حيث البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز الاستقلالية والشفافية والكفاءة داخل الجهاز القضائي، لافتا إلى أنه يضع القواعد لتأسيس السلطة القضائية لتكتمل السلطات المحلية من التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999 حيث حرص المشرع على ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكامل المؤسسات؛ إذ تمت صياغته بعناية ليحقق التوازن بين ضمان استقلال القضاء وضبط العلاقة مع السلطات الأخرى وفق أفضل الممارسات القانونية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أجهزة أمن “السلطة الفلسطينية” تختطف الصحفي الأسير المحرر سامي الساعي
الثورة نت /..
اختطفت “أجهزة الأمن الوقائي” التابعة لـ”السلطة الفلسطينية”، الصحفي والأسير المحرر سامي الساعي من أحد شوارع مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وذكرت مصادر عائلية ومحلية أن عناصر من جهاز الأمن الوقائي أوقفوا الساعي أثناء تواجده وسط المدينة، واقتادوه إلى جهة مجهولة، قبل أن تعلن محكمة السلطة في طولكرم عن تمديد اعتقاله لمدة 15 يوماً في سجون الأجهزة الأمنية.
وأوضحت المصادر أن الساعي يُعد من الوجوه الإعلامية البارزة في شمال الضفة الغربية، وسبق أن اعتقل عدة مرات لدى أجهزة السلطة بسبب نشاطه الإعلامي وجرأته في كشف قضايا الفساد والانتهاكات داخل مؤسساتها الرسمية.
ويأتي هذا الاعتقال، بحسب مراقبين، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للسلطة الفلسطينية على خلفية استمرار سياسة تكميم الأفواه وملاحقة الصحفيين والنشطاء، رغم الدعوات الحقوقية المطالبة باحترام الحقوق والحريات العامة المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني.
الصحفي سامي الساعي هو أسير محرر من سجون العدو الإسرائيلي، أمضى 15 شهراً في الاعتقال الأخير قبل الإفراج عنه قبل عدة أشهر. وبعد خروجه، أدلى بشهادة صادمة عن ما تعرّض له من تعذيب وانتهاكات جسدية ونفسية خلال اعتقاله، واصفاً تجربته بأنها “أقسى ما مرّ به في حياته”.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة