«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
الشارقة- وام
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة وذلك خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها، أمس الأول، بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأنه.
وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن القانون يمثل محطة مفصلية في تطوير السلطة القضائية المحلية من حيث البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز الاستقلالية والشفافية والكفاءة داخل الجهاز القضائي، لافتاً إلى أنه يضع القواعد لتأسيس السلطة القضائية لتكتمل السلطات المحلية من التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999 حيث حرص المشرع على ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكامل المؤسسات؛ إذ تمت صياغته بعناية ليحقق التوازن بين ضمان استقلال القضاء وضبط العلاقة مع السلطات الأخرى وفق أفضل الممارسات القانونية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشارقة السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العسكرية والأمنية العليا تناقش مشروع البطاقة الذكية وتؤكد أهميتها في تنظيم القوات المسلحة والأمن وبقية الدوائر الحكومي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / الإعلام الأمني- عدن :
عقدت اللجنة العسكرية والأمنية العليا، اليوم ، اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس اللجنة، اللواء الركن هيثم طاهر، وحضور أعضاء اللجنة والقائم بأعمال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اللواء الدكتور محمد عيدروس باهارون.
واستمعت اللجنة إلى تقرير شامل حول سير العمل في مشروع البطاقة الذكية (الرقم الوطني) وقطعها لمنتسبي القوات المسلحة والأمن ، والانجازات التي حققتها المصلحة في هذا المشروع الوطني خلال الفترة الماضية، والصعوبات التي تواجهها والحلول المقترحة لمعالجتها.
وشدد رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا، على الأهمية الوطنية والاستراتيجية لمشروع البطاقة الذكية، باعتباره أحد أعمدة البناء المؤسسي للقوات المسلحة والأمن، وخطوة حاسمة في اتجاه ترسيخ مبدأ الانضباط العسكري، وتنظيم القوة، وتوحيد قاعدة البيانات، والحد من الازدواج الوظيفي.
وأكد اللواء هيثم بأن استكمال إجراءات قطع البطاقة الذكية لمنتسبي الجيش والأمن يمثل خطوة استراتيجية في إطار تنظيم وترتيب القوات المسلحة، وتعزيز الجاهزية القتالية، مشددا على أن ضبط قاعدة بيانات منتسبي القوات النظامية هو صمام أمان لبناء جيش وطني.
كما وقف اللجنة في اجتماعها امام نتائج المهام المنفذة خلال المرحلة الماضية، والتحديات التي واجهت تنفيذ بعض التوجيهات، واكدت على أهمية تقييم الأداء وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات