على خطى ترامب.. زعيم المحافظين الكندي المعارض يتوعد الطلاب الداعمين لفلسطين
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أعلن زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بوليفر، عن عزمه تقديم تشريعات صارمة لمواجهة ما وصفها بـ"مسيرات الكراهية"، في إشارة إلى المظاهرات المؤيدة لفلسطين والمناهضة للحرب على قطاع غزة.
وجاء ذلك خلال حملته الانتخابية التي أقيمت أمس السبت في العاصمة أوتاوا، داخل دائرة انتخابية يتنافس فيها مع رئيس الوزراء الليبرالي مارك كارني، الذي كان قد أثار حفيظة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق.
وتعهد بوليفر، في تصريحاته، بترحيل أي أجنبي يخالف القانون، قائلاً: "سنُطبق قوانين مشددة لمواجهة أعمال التخريب والتظاهرات التي تحرّض على الكراهية أو تنطوي على اعتداءات ذات طابع عنصري أو ديني"، مشيراً إلى أن حكومته، في حال فوزها، ستقوم بترحيل الزائرين المخالفين للقانون، على غرار بعض السياسات الأميركية في التعامل مع المحتجين المؤيدين لفلسطين.
وربط بوليفر بين تصاعد الاحتجاجات المناصرة للقضية الفلسطينية وارتفاع معدلات معاداة السامية، مستنداً إلى تقرير صادر عن منظمة "بناي بريث" اليهودية، والذي أشار إلى تضاعف الحوادث المعادية لليهود خلال العامين الماضيين.
To the Jewish community, Conservatives stand with you.
You are not alone. pic.twitter.com/o81fp0CObM — Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) April 13, 2025
كما أدان بشدة الهجمات التي استهدفت معابد ومدارس يهودية في عدد من المدن الكندية منذ بدء الحرب على غزة.
في المقابل، تعرض رئيس الوزراء الليبرالي، مارك كارني، لهجوم من قبل نتنياهو عقب تصريحاته حول قيود فرضتها كندا على بعض صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، خلال تجمع انتخابي، وهي التصريحات التي أثارت موجة من الجدل.
ورغم توضيح كارني لاحقاً أنه لا يدعم الاتهامات الموجهة للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية، إلا أنه شدد على ضرورة السعي لوقف إطلاق النار في غزة.
وشهدت الجامعات والمدن الكندية اعتصامات وتظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، كانت في معظمها سلمية، إلا أن الشرطة وجّهت تهماً لبعض المتظاهرين في بعض الحالات.
وشهد أحد التجمعات الانتخابية الأخيرة هتاف أحد المشاركين باتهام الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية، ما دفع كارني إلى الإشارة إلى قيود بلاده على صادرات الأسلحة إلى تل أبيب، ليرد نتنياهو في منشور على منصة "إكس"، قائلاً: "بدلاً من دعم إسرائيل، الدولة الديمقراطية التي تخوض حرباً عادلة بوسائل عادلة ضد همجية حماس، فإنه يهاجم الدولة اليهودية الوحيدة".
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية المدمّرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني معظمهم أطفال ونساء.
وتشهد المدن الكندية موجة من الاحتجاجات الشعبية المتواصلة، التي تؤكد على الانقسام المتزايد داخل المجتمع الكندي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في وقت تقترب فيه البلاد من موعد الانتخابات العامة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بوليفر غزة كارني الفلسطينية كندا فلسطين غزة كندا كارني بوليفر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
توقيف المعارض إيرينون يشعل الجدل بأفريقيا الوسطى
أوقفت السلطات في أفريقيا الوسطى المعارض البارز دومينيك ديزيريه إيرينون، رئيس حزب المسيرة من أجل الديمقراطية وخلاص الشعب، فور وصوله في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول إلى مطار بانغي بعد سنوات من المنفى في فرنسا، في خطوة أثارت جدلا واسعا وأسئلة حول خلفياتها وتداعياتها السياسية.
وقد عُرف إيرينون، الخبير الدستوري السابق لدى الاتحاد الأفريقي، بمناهضته لتعديل دستور 2016، وكان قد غادر بلاده عام 2022 إثر ما وصفه حزبه بمحاولة اختطاف استهدفته.
وبحسب مقربين منه، فقد قرر العودة لاستئناف عمله أستاذا للقانون العام في جامعة بانغي، إلى جانب نشاطه السياسي على رأس حزبه المعارض.
لكن لحظة وصوله إلى المطار، أوقفته الأجهزة الأمنية ونقلته أولا إلى مكتب مكافحة الجريمة المنظمة، قبل أن يُحوَّل إلى قسم البحث والتحقيق حيث يقبع حاليا قيد الحجز.
ويترقب أنصاره وأفراد حزبه ما ستسفر عنه جلسة الاستماع أمام المدعي العام، قبل اتخاذ قرار بشأن تكليف محام للدفاع عنه.
وحتى الآن، لم تُعلن السلطات رسميا عن التهم الموجهة إليه أو أسباب توقيفه.
خلفيات وسياقويُعد إيرينون من أبرز الأصوات المعارضة لتعديل دستور 2016، وهو التعديل الذي أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية واعتبرته قوى معارضة محاولة لترسيخ الحكم الفردي.
وقد لعب الرجل دورا بارزا في التعبئة ضد هذه الخطوة قبل مغادرته البلاد إلى فرنسا عام 2022.
وتأتي عودة إيرينون إلى بانغي في وقت تشهد فيه البلاد توترات متصاعدة بين السلطة والمعارضة، وسط اتهامات متبادلة بتقويض العملية الديمقراطية.
ويرى مراقبون أن توقيفه قد يزيد من حدة الاستقطاب السياسي، بينما يطالب أنصاره بضمان محاكمة عادلة وشفافة، معتبرين أن اعتقاله رسالة موجهة إلى بقية المعارضين.
ويبقى الغموض مسيطرا على مصير إيرينون، في انتظار ما ستكشفه جلسة الاستماع أمام النيابة العامة، وسط تساؤلات عما إذا كان اعتقاله سيشكل محطة جديدة في مسار العلاقة المتوترة بين السلطة والمعارضة في أفريقيا الوسطى.
إعلان