عضو «خارجية النواب»: انضمام مصر لـ«بريكس» يسهم في زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس سيكون له تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد المصري، موضحة أن التجمع يضم دول كبرى مثل روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وبالتالي فهو يعد من أهم التجمعات الاقتصادية عالميا.
انضمام مصر لتجمع بريكسوأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية، في بيان لها اليوم، أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس يساهم في تنشيط حركة الصادرات المصرية وسيخلق سوقا مشتركة بين الدول، مما يسهم في تخفيف الضغظ من أزمة النقد الأجنبي، لافتة أن التجمع يعزز حركة التجارة البينية بين دول الأعضاء ويخلق مناخا أكثر انفتاحا للاستثمارات.
وأوضحت أن تجمع البريكس يضم دولا كبرى ومؤثرة في الاقتصاد العالمي مثل روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والتي تشكل ما يقارب 30% من الاقتصاد العالمي، لذلك فإن انضمام مصر لتجمع البريكس سيكون له آثارا إيجابية على الاقتصاد المصري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس سيكون له دورا في دعم وتعزيز العلاقات السياسية بين مصر وباقي الدول الأعضاء، موضحة أن الانضمام يعد خطوة مهمة تعكس ثقل الدولة المصرية وثقة تجمع البريكس في قدرة مصر على التواجد بقوة داخل المجموعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب خارجية النواب انضمام مصر للبريكس البريكس الدولة المصریة لتجمع البریکس انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.
وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”
وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا