الجنايات تقضي بإحالة متهم للمفتي بقضية داعش قنا
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمه الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، البوم الاثنين، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، اليوم إحالة متهم بـ"خلية داعش قنا"، للمفتي وتحديد جلسة 27 مايو للحكم.
الانضمام لجماعة إرهابيةأسندت النيابه للمتهمين تهم الانضمام لجماعه ارهابيه بغرض الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: داعش قنا قضية داعش قنا الجنايات محكمة الجنايات محاكم بدر المستشار وجدي عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
في الكسب غير المشروع.. الجنايات الاستئنافية تلغي حكم حبس أبناء كمال الشاذلي
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، بإلغاء حكم أول درجة بإدانة ورثة كمال الشاذلى وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 16 مليون جنيه وغرامة مماثلة، فى اتهامهم بالكسب غير المشروع.
وقضت المحكمة في جلستها اليوم، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وأمرت بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدروأمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، لقيامهم بالتصالح برد مبالغ مالية وأراضى مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية، عقب وفاة والدهم وحتى نهاية عام 2024.
وتقدم النائب العام الأسبق بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء