بنغلاديش تمنع مواطنيها من السفر الى كيان المحتل
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
الثورة نت/
أعادت بنغلاديش وضع عبارة “باستثناء إسرائيل” على جوازات سفرها، ما يعني فعليا منع مواطنيها من السفر إلى الكيان المحتل.
وكانت حكومة رئيسة وزراء بنغلاديش المعزولة الشيخة حسينة، أزالت في السنوات الأخيرة من ولايتها عبارة “صالح لكل البلدان باستثناء إسرائيل” التي بقيت مدرجة على جوازات السفر البنغلاديشية لعقود.
ونقلت وكالة “بنغلاديش سانغباد سانغسثا” عن المسؤول في وزارة الداخلية نيليما أفروز، قوله اليوم الاثنين إن السلطات “أصدرت توجيها الأسبوع الماضي” لإعادة طبع عبارة “باستثناء إسرائيل” على جوازات السفر.
وصرح المسؤول في الداخلية لصحيفة “ديلي ستار” المحلية، أنه طُلب من المدير العام لإدارة الهجرة والجوازات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التغيير.
وفي عام 2021 شطبت عبارة “باستثناء إسرائيل” من جوازات السفر، لكن الحكومة بقيادة حسينة أوضحت -آنذاك- أن موقف البلاد تجاه العدو الصهيوني لم يتغير.
وفي أغسطس 2024، تركت الشيخة حسينة منصبها وفرّت إلى الهند على وقع احتجاجات شعبية عارمة، بعد أن حكمت البلاد بشكل متواصل قرابة العقدين.
يشار إلى أن بنغلاديش، التي يزيد تعداد سكانها على 170 مليون نسمة أغلبهم مسلمون، لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الدولة الصهيونية ، وتدعم رسميا قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ويوم السبت الماضي، تظاهر نحو 100 ألف بنغالي في العاصمة داكا تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو في القطاع منذ أكثر من عام ونصف.
واتهم المتظاهرون كلا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بدعم العدو الصهيوني.
وبدعم أميركي مطلق يواصل العدو منذ 7 أكتوبر 2023 حرب الإبادة الجماعية في غزة، والتي خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اعترافات المتهم بإدارة كيان تعليمى وهمى: أوهم ضحاياه بشهادات معتمدة
أدلى شخص أمام النيابة العامة فى القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين فى منطقة مدينة نصر بالقاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة، تورط المتهم فى إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وواجهت الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" واستمارات التسجيل منسوب صدورها للكيان، ومطبوعات دعائية.