رئيس النواب: جلسة اليوم «ساخنة».. وهذا الاختلاف يمثل المعنى الصحيح للديمقراطية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن هذه الجلسة الساخنة، كانت مليئة بالكثير من المشاحنات والخلاف في وجهات النظر بشكل
أكثر مما حدث في الجلسات السابقة مما جعلها أكثر سخونة من أي جلسة مضت.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم 14 أبريل وبعد الاستماع الى آراء العديد من النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، حول الحسابات الختاميـة للسنة المالية 2023 -2024.
وأكد أن هذا الاختلاف يعكس إفساح المجال للخلاف في الرأي أيا كانت الانتماءات الحزبية، وهو ما يمثل المعنى الصحيح للديمقراطية، منوها أن هذا الاختلاف يجب أن يكون مغلفاً بعدم توجيه أي إساءة لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أي مسئول في الحكومة، وأن يكون التركيز في الحديث على الأمور الفنية فقط في الموضوع المعروض وهو ما تضمنته أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي
رئيس مجلس النواب يهنئ «أبو العينين» بفوزه برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الحسابات الختاميـة للسنة المالية 2023 2024
إقرأ أيضاً:
مشادات في جلسة الكنيست .. سبّ بن غفير وطرد نقابة أطباء الاحتلال
#سواليف
شهدت جلسة لجنة الأمن القومي في #كنيس_الاحتلال، اليوم الأربعاء، سجالا حادا، على خلفية مناقشة تطبيق #عقوبة تنفيذ #إعدام #الأسرى_الفلسطينيين، وتحضير القانون للقراءتين الثانية والثالثة.
وأكد ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية رفضهم للمشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدا قرار حظر مشاركة الأطباء في أي دور يتعلق بالعقوبة، على اعتبار أنها تتعارض مع القوانين المهنية والأخلاقية للمهنة.
وعلى إثر ذلك، طُرد ممثل نقابة الأطباء من جلسة الكنيست، وتم إخراجه من القاعة، مما أثار توترا خلال الجلسة.
مقالات ذات صلة طقس العرب يكشف تفاصيل الحالة الجوية نهاية الأسبوع 2025/11/19بينما قال وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إيتمار #بن_غفير إنه يأمل تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى قبل الانتخابات القادمة.
وشهدت الجلسة مهاجمة عضو الكنيست غلعاد كاريف، لبن غفير، قائلا له “يا وزير الدغدغة والبقلاوة. أنت رجل له سجل حافل بسفك الدماء الإسرائيلية واليهودية في الشوارع (..)”.
وكشفت هذه المشادات عن انقسام سياسي إسرائيلي حول مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على “أي شخص يتسبب عمدا أو بشكل مهمل في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل”.
ويتيح هذا القانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، ما يثير جدلا واسعا إسرائيليا ودوليا.
وتأتي مناقشات اللجنة لمشروع قانون إعدام الأسرى تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة في الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وخلال الجلسة، وُزعت وثيقة داخلية على أعضاء اللجنة توضح الأسس التي سيستند إليها التشريع. وتشير الوثيقة إلى البنود المركزية لمشروع القانون، بما في ذلك فرض الحكم دون صلاحية تقديرية، ومنع الاستئناف، وربط العقوبة بقتل يهود، وتنفيذ الإعدام خلال 90 يوما باستخدام الحقنة السمية.