النقل: افتتاح مبنى الجمارك بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، افتتاح مبنى لجان الفحص المشترك (مبنى الجمارك) في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وذلك في إطار توجيهات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتعزيز كفاءة العمليات الجمركية واللوجستية، وتقديم خدمات متميزة بالمحطة؛ بما يساهم في تعزيز مكانتها كواحدة من أهم المشروعات القومية في مجال النقل البحري بمصر.
وقام بافتتاح المبنى اللواء أحمد أحمد حواش رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بحضور اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والدكتور أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي الجهات المساهمة، وعدد من ممثلي الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية.
وذكرت وزارة النقل، في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة تأتي بعد النجاح في الانتهاء من الأعمال التنفيذية لتوسعة مبنى الفحص المشترك بمساحة 320 مترًا مربعًا، حيث تم تقسيم المبنى لاستيعاب جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الفحص والكشف والمعاينة، والجهات الرقابية، وسلامة الغذاء، والصادرات والواردات، وغيرها من الجهات الأخرى.
وأضافت أن المبنى يضم 14 نافذة للتعامل المباشر مع المستخلصين، إلى جانب أماكن انتظار داخلية تسع لأكثر من 40 فردًا وأماكن انتظار خارجية لأكثر من 20 فردًا. بالإضافة إلى 4 نوافذ تطل مباشرة على ساحة الفحص بالمحطة، مشيرة إلى أن المبنى يتميز بنظام الاستدعاء الآلي الذي يسمح بتنظيم وسهولة الحركة للأفراد.
وأوضحت الوزارة أن افتتاح مبنى الفحص المشترك بالمحطة يساهم في تمكين المحطة من التعامل مع كميات أكبر من البضائع وتحسين الكفاءة عن طريق تسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي، وتوفير مقر لجهات العرض المختلفة، مما يمنح المحطة ميزة تنافسية ويقلل من فترة انتظار الحاويات، بالإضافة إلى توفير مرافق أفضل للشركات والشاحنات والمتعاملين مع الجمارك ودعم التوسع التجاري، خاصة مع الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية والتطورات في صناعة الشحن، وكذلك المساهمة في جعل العمليات الجمركية أكثر مرونة وكفاءة، مما ينعكس إيجابًا على أداء المحطة وكفاءتها.
وأشارت وزارة النقل إلى أن هذه الخطوة تدعم حركة الصادرات والواردات، مع قيام المحطة خلال الفترة الماضية بالتشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات RAILWAY CONTAINER STATION – RCS))، والتي تم إنشاؤها وتنفيذها في إطار إستراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط المواني البحرية بالمواني الجافة والبرية بالمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، من خلال شبكة السكك الحديدية، لجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ولتعزيز وتطوير النقل متعدد الوسائط بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية لتعظيم حجم التداول، وذلك مع توالي حركة نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية بين ميناء أكتوبر الجاف ومحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
افتتاح مبنى الجمارك محطة تحيا مصر ميناء الإسكندرية وزارة النقلتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة محطة تحيا مصر ميناء الإسكندرية وزارة النقل مؤشر مصراوي وزارة النقل افتتاح مبنى تحیا مصر
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش