السجن 5 سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
الرياض – البلاد
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عددٍ من المجني عليهم.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم بحظرهم على الفور؛ وقد بلغ عدد المجني عليهم (41) شخصًا.
وأصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات.
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي، ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النيابة العامة نيابة الاحتيال المالي
إقرأ أيضاً:
الكويت: السجن 7 سنوات وغرامة 336 ألف دينار لمزوري جنسية سعوديين وكويتي
خالد الظفيري
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً بسجن مواطن سعودي لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 336 ألف دينار، بعد إدانته بتزوير معاملة تجنيس بالاشتراك مع مواطن كويتي، وادعائه أنه ابنه بالتأسيس، مما مكنه من الحصول على الجنسية الكويتية والتعيين في وزارة الدفاع برتبة رقيب.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهم ضُبط في منفذ السالمي أثناء محاولته مغادرة البلاد، وعُثر بحوزته على بطاقة مدنية كويتية وهوية سعودية، حيث تبين أنه كان يفر هرباً من مطالبات مالية وقروض بنكية.
كما قضت المحكمة بالعقوبة ذاتها على المواطن الكويتي والأب السعودي الهاربين، بعد ثبوت اشتراكهما في الجريمة.
وشددت المحكمة في منطوق الحكم على أن ما قام به المتهمون يمثل اعتداءً صارخاً على الهوية الوطنية، وتلاعباً بمستندات رسمية تمس السيادة، مشددة على خطورة هذا النوع من الجرائم في زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة.