مجلة أمريكية تصنف المغرب ضمن الدول الأكثر استقرارًا وأمانًا في العالم
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
صنف تقرير أصدرته مجلة CEOWORLD الأمريكية، المغرب ضمن الدول الأكثر استقرارا، وسلامة مواطنيه، على المستوى العالمي، لكونه في المرتبة 76 من بين 164 دولة شملها التصنيف.
ووفق التقرير الذي صدر يوم أمس الأربعاء، فإن المغرب حصل على نسبة 58.7 من أصل 100 نقطة ممكنة، ليؤكد بذلك استقراره وسلامة مواطنيه، حيث تُعد هذه النسبة مؤشرًا قويًا على الاستقرار العام للبلد وتجنبه للصراعات العسكرية والتهديدات الأمنية، بالإضافة إلى الحماية من الكوارث الطبيعية.
وأوضح المصدر ذاته، أن المغرب تفوق على دول شمال افريقيا، مما يظهر المكانة التي يتميز بها البلد عن محيطه الإقليمي والدولي، ويعكس الجهود المستمرة في تعزيز الأمن والاستقرار.
وشدد المصدر ذاته، على أن مؤشر الأمان يُعد معيارًا مهمًا لقياس جودة الحياة والاستقرار السياسي والاقتصادي للدول، حيث يُشير التقرير إلى أن النجاحات التي حققها المغرب في هذا المجال تعزز مكانته كوجهة آمنة وموثوقة للمستثمرين والسياح على حد سواء
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
للحد من ارتفاع الأسعار.. كوريا الجنوبية تصنف أحياء سيئول كمناطق مضاربة عقارية
في خطوة للحد من الارتفاع السريع في أسعار المساكن في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، قامت الحكومة الكورية بتصنيف اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر جميع الأحياء الـ21 المتبقية في سيئول كمناطق مضاربة وأعلنت عن قواعد إقراض أكثر صرامة.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، جاء هذا القرار خلال اجتماع وزاري عقد في المجمع الحكومي في سيئول، حضره وزير المالية "كو يون-تشول" ووزير الأراضي "كيم يون-دوك"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الماليين.
وأضيفت المناطق الجديدة كمناطق مضاربة إلى المناطق الأربع الحالية، وهي "غانغنام" و"سيوتشو" و"سونجبا" و"يونجسان"، مما يجعل جميع المناطق الـ25 في سيئول مصنفة كمناطق مضاربة.
كما تم تصنيف 12 مدينة في إقليم "غيونغغي"، بما في ذلك "جواتشيون" و"يونجين" و"أويوانج" و"هانام"، كمناطق خاضعة للتنظيم.
وستدخل التصنيفات الجديدة حيز التنفيذ يوم الخميس.
كما شهدت أسعار الشقق في عاصمة كوريا الجنوبية ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة، خاصة في الأحياء المحيطة بنهر الهان، مما أدى إلى زيادة المضاربات وتسريع اتجاهات ارتفاع الأسعار، مما شكل اختبارا رئيسيا لسياسات الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس "لي جيه ميونج".
ومن المقرر تشديد اللوائح المالية على قروض الرهن العقاري.
وستطبق الحكومة سقفا لقروض الرهن العقاري يبلغ 600 مليون وون (420,688 دولارا أمريكيا) للمنازل التي يبلغ سعرها 1.5 مليار وون أو أقل؛ و400 مليون وون للمنازل التي يتراوح سعرها بين 1.5 مليار وون و2.5 مليار وون؛ و200 مليون وون للمنازل التي تزيد قيمتها عن 2.5 مليار وون.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إنها تخطط لترشيد القواعد الضريبية المتعلقة بالعقارات لتوجيه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مؤكدة إنها ستحدد تعديلات محددة بعد مراجعة تأثيرها على السوق والعدالة الضريبية.
وكان "لي" قد شدد خلال حملته الانتخابية كمرشح على أن إدارته ستمتنع عن الاعتماد على رفع الضرائب كأداة أساسية لتثبيت سوق الإسكان.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة