مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
نص القانونوأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
التعديلاتأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
التشكيل
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
العقوباتوعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراء حوار مجتمعي الدكتور حنفي جبالي القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبد الفضيل عمال مصر مشروع قانون العمل قانون العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المهن الطبية لإضافة خريجي بكالوريوس "العلوم الصحية" الثلاثاء
ينتظر الآلاف من أبناء العلوم الصحية، حل مشكلة مصيرية، وإزالة تحديات جمة، نتيجة عدم إدراج خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية إلى قانون المهن الطبية صراحة، وذلك بعد أن نشر مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة هذا الأسبوع، ومن بينها الثلاثاء 1 يوليو 2025، والذي تضمن مناقشة تعديلات مشروع قانون مهم طال انتظاره، وهو مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
جاء ذلك تماشيًا مع التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة "علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية"، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية، المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة كافحت سنوات طويلة حتى هذه اللحظة، من أجل إضافة أبنائها من خريجي بكالوريوس العلوم الصحية والطبية لقانون الكادر، المعروف بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، كحق أصيل لهم، وذلك بعد استحداث كليات لهم، كامتداد طبيعي لدراستهم، وكذلك حصولهم على المؤهلات العليا والدراسات العليا في مجالات عملهم، وهو ما ينعكس إيجابا على المريض المصري والمنظومة الصحية.
وقال أن النقابة تواصلت وحضرت اجتماعات ومناقشات عشرات المرات مع الحكومة والبرلمان، من أجل إضافة خريجي البكالوريوس للقانون، حيث واجهوا مشكلات كثيرة في المحافظات، نتيجة تعمد إخراجهم من كادر المهن الطبية، نتيجة عدم إدراجهم حصرا في القانون، وخاصة أنها فئة مستحدثة بعد إصداره في عام 2014، وهو ما أضر بدخولهم وبمكانتهم الوظيفية والاجتماعية، وناقشت النقابة تداعيات ذلك مع لجنة الصحة في البرلمان، وداخل وزارة الصحة، حتى تقدم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في البرلمان، بمشروع قانون لتعديل القانون 14، وموقع عليه من 60 نائبا آخرين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين