لأول مرة منذ سنوات.. قرار هام بشأن الدولار في مصر
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
مصر – في إشارة إلى تحسن الوضع الاقتصادي في مصر قرر البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في البلاد، رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر لأول مرة منذ سنوات.
وجاء ذلك بعد إلغاء شرط إثبات السفر لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، وكذلك قرار البنوك الحكومية خفض عمولة تدبير العملة.
وأشار البنك في بيان اليوم، إلى أنه تقرر رفع الحد الأقصى إلى 10 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة.
وقال إن هذا القرار يأتي في إطار حرص البنك على دعم عملائه وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي لتغطية مصروفات السفر، مع ضمان توفير الخدمة بسهولة وسرعة قبل موعد الرحلة.
وكان المركزي المصري قرر أمس، إلغاء بند يُلزم العملاء بتقديم ما يثبت استخدام البطاقات الائتمانية في أثناء وجودهم بالخارج، عبر أختام المغادرة والوصول خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من فتح حدود الاستخدام، أو تقديم ما يثبت استمرار وجودهم بالخارج في حال تجاوز المدة.
وأوضح المركزي، أن للبنوك الحق في متابعة استخدامات العملاء للبطاقات الائتمانية للتأكد من إجراء العمليات خارج مصر، ويأتي القرار في إطار التعديلات التي أدخلها البنك المركزي على التعليمات المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، بهدف تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالقواعد المحددة للتعاملات الدولية.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إصدار أول جواز سفر أردني إلكتروني لأول مرة في الأردن
#سواليف
في خطوة تاريخية ضمن مسيرة #التحول_الرقمي في #الأردن، شهدت دائرة #الأحوال_المدنية والجوازات، اليوم الثلاثاء، إصدار أول #جواز_سفر _أردني_إلكتروني لأول مرة في الأردن.
وتابع وزيرا الداخلية مازن الفراية، ووزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات، عملية إصدار الجواز في مبنى الدائرة.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الحكومة لتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يهدف جواز السفر الإلكتروني إلى تعزيز أمن وثائق السفر الأردنية وتسهيل إجراءات تنقل المسافرين في المطارات العالمية التي تعتمد على البوابات الإلكترونية.
ويعد إطلاق جواز السفر الإلكتروني نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية في مجال وثائق السفر.
مقالات ذات صلة
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء