وزير بخصوص الدعم المخصص لاستيراد الأغنام.. كل من يخرق القانون ويستغل الأزمات لتحقيق أرباح سيحاسب
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
في جلسة نقاش شهدها مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، رد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بقوة على الاتهامات التي تم تداولها بشأن وجود اختلالات في عملية الدعم المخصص لاستيراد الأغنام.
وأكد الوزير أن ما يتم تداوله من “تغليط للمغاربة” لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الحكومة تعمل في إطار قانوني مؤسسي صارم.
وتناول الوزير خلال كلمته أهمية حماية المستهلك وضرورة التدخل لضبط الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية.
وأوضح مزور أن المغرب يعتبر دولة مؤسسات، حيث تواصل مختلف الأجهزة الحكومية أدوارها الرقابية بشكل فعال، وأن كل من يخرق القانون أو يستغل الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة سيكون عرضة للمحاسبة القانونية.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات صارمة لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم المخصص لاستيراد الأغنام، وهي عملية يشرف عليها مجموعة من الجهات المختصة لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين.
وأوضح أن الحكومة لن تتوانى في متابعة أي اختلالات قد تحدث خلال هذه العملية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المعتمدة ستشمل جميع الأطراف بدءًا من الموردين وصولًا إلى التجار.
وفيما يتعلق بهامش الربح على مستوى بيع اللحوم، أكد مزور أن الحكومة تمكنت من خفض هذا الهامش بشكل ملحوظ من 40 درهمًا إلى 20 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يعكس التزام الدولة بالحد من الاحتكار وتخفيض الأسعار لصالح المستهلكين.
وأوضح أن هذا التراجع في هامش الربح جاء نتيجة لعدة تدابير تنظيمية تم اتخاذها بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في السوق.
وتطرق الوزير إلى ظاهرة “تجار الأزمات” الذين يستغلون أي فرصة لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مبررة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تضر بمصلحة المواطنين وتخلّ بالاستقرار الاقتصادي. ودعا مزور إلى تكاتف الجهود بين جميع المتدخلين لضمان عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والحد من تأثيراتها السلبية على الفئات الضعيفة.
وأكد الوزير على أن الحكومة تواصل جهودها لتأمين الإمدادات الغذائية وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مع التأكيد على أن مراقبة الأسواق ستظل أولوية قصوى لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اختلالات استقرار الأسعار المغرب بيع اللحوم تجار الأزمات حماية المستهلك دعم استيراد الأغنام رياض مزور أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أهمية العمل على توفير بيئة أمنة وعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت/ زكريا حسان
عُقدت اليوم، بصنعاء، ورشة العمل التشاورية لإثراء الآلية التنفيذية لسبل الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق الخدمية، ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، وقيادات في السلطة المحلية وخبراء في مجالات التخطيط الحضري والهندسة في أمانة العاصمة.
وفي الورشة التي نُظّمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، بالتعاون من منظمة اليونيسف، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة ضمن مسار العمل على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشاد باجعالة بالجهود المبذولة لتحسين حياة ذوي الإعاقة كوننها تمثل اللبنات الأولى لتحقيق نتائج ملموسة على أرص الواقع.، داعيًا إلى العمل الدؤوب لتوفير الخدمات وتهيئة بيئة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
من جهتهم، اعتبر وكلاء وزارات النقل والأشغال العامة، قاسم عاطف، والشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية، ياسر شرف الدين، وأمانة العاصمة لقطاع الشؤون الاجتماعية، حمود النقيب، أن الورشة تُعدّ مفتاحًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع، مؤكدين ضرورة التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، في ظل المسؤولية الكبيرة تجاه هذه الشريحة المجتمعية المتأثرة بالعدوان والحصار.
بدوره، شدد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، عبدالله بنيان، على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الخدمات العامة، مشيرًا إلى ضرورة استشعار الجميع مسؤولياتهم تجاه هذه الفئة، والعمل بجدية لتحسين الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم، خصوصًا وأن نسبتهم تصل إلى نحو 15 في المائة من إجمالي سكان اليمن.
من جانبه أوضح عثمان الصلوي نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فريق الرصد والمتابعة لتتفيذ الأستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة تهدف للمساهمة في تعزيز سبل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات الأشغال العامة والنقل وتطوير السياسات والتصاميم لضمان بيئة آمنة وعادلة تمكن ذوي الاعاقة من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامه
وأكد الصلوي أهمية رفع الوعي لدى صانعي القرار في كافة القطاعات المعنية وتفعيل دور الشراكة والتنسيق بين صندوق المعاقين والجهات الحكومية والخاصة وومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذ مشاريع مستدامة وشاملة
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها إشراك المكاتب التنفيذية المحلية في تخطيط وتنفيذ وصيانة البنى التحتية، لضمان دمج احتياجات ذوي الإعاقة في المشاريع القائمة والمستقبلية.
ودعت الى تخصيص مواقف خاصة بذوي الإعاقة في جميع المرافق العامة والخاصة، مع وضع إشارات مرورية وتطبيق غرامات على المخالفين.
كما أكدت الورشة على أهمية الإعلام والتوعية المجتمعية للتعريف بأهداف الاستراتيجية وأدوار الجهات المعنية، وشمولية المعايير الفنية لتغطي جميع أنواع الإعاقات، وليس فقط الإعاقات الحركية.
وشددت على ضرورة تفعيل القانون رقم (61) لسنة 1999 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصت بتشكيل فريق متابعة مشترك من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، لضمان تنفيذ توصيات الورشة ورفع التقارير الدورية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
حضر الورشة نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فريق لجنة الرصد والمتابعة لتنفيذ الاستراتجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من اعضاء فريق الرصد بالمكاتب والهيئات الحكومية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات