عاجل - إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد شم النسيم وتحرير سيناء
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء.
وتقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم، بينما سيكون يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن تحل بدلًا من يوم الجمعة 25 أبريل 2025.
يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الحكومة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، تحقيقًا للغرض الاجتماعي والقومي من الإجازات في المناسبات والأعياد.
وكشف الوزير عن أن هذه الإجازات تنطبق على العاملين بالقطاع الخاص الذين يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأكد الوزير على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحق للعامل الحصول على أجره عن اليومين، بالإضافة إلى مِثلَي هذا الأجر.
التوجيهات والإجراءاتكما أصدرت وزارة العمل اليوم كتابين دوريين رقم 7 و8 لسنة 2025، بشأن منح العاملين إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء.
وتم توجيه رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل في مختلف المحافظات بالعمل على نشر أحكام هذه التوجيهات في مواقع العمل والإنتاج لضمان تنفيذها.
التزام الحكومة بالقانونيجدر بالذكر أن هذا الإعلان يتماشى مع أحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي تنص على حق العاملين في القطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية التي يُحددها الوزير المختص.
تهنئة الوزيروفي ختام البيان، تقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر وجيشها، وكذلك إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، متمنيًا أن يُعيدهما الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بمناسبة عید شم النسیم عید تحریر سیناء إجازة رسمیة
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 700 جنيه.. تطبيق زيادة الأجور للعاملين بالدولة خلال أيام
بدأ الموظفون في القطاع الحكومة، يتساءلون عن موعد صرف الزيادة الجديدة والعلاوة الدورية التي أقرها مجلس النواب.
وحدد قانون العلاوة الدورية قيمة وموعد زيادة المرتبات، حيث تضمن مشروع القانون، على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وتضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
حظر قانون العلاوة الدورية 2025 الذي صدر عن مجلس النواب، الجمع بين العلاوتين الممنوحتين للموظفين في أول يوليو المقبل، وذلك بموجب قانون صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ومن المنتظر أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون صرف العلاوة الدورية 2025 للموظفين خلال الأيام المقبلة، وذلك كآخر إجراء يتخذ ليكون قانونًا رسميًا، حتى يدخل موضع التنفيذ، وتبدأ الحكومة في صرف العلاوة.
حظر الجمع بين العلاوتينوقد نص قانون العلاوة الدورية 2025 الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون، وكذلك الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
ويقصد بـ العلاوة الدورية 2025 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت على أنه تمنح هذه الشركات "يقصد القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، العاملين بها منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
العلاوة تضم للأجر الأساسيووضع القانون، نصًا خاصًا، فيما يتعلق بـ العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث نص على أنه يتم الجمع بين العلاوتين في حالات معينة، في حين يحظر الجمع بينهما في حالات أخرى، كما نص على أنها تضم للأجر الأساسي، والتي يستفيد منها الموظف عند حصوله على المكافآت والترقيات وكذلك عند الخروج على المعاش.