من أجل أسرة أكثر صحة.. ندوة بمركز تنمية الأسرة والطفولة بالعيادية في الدقهلية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
نظم مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية العيادية، بشربين اليوم الخميس ، ندوة تثقيفية بعنوان “من أجل أسرة أكثر صحة”، وذلك في إطار جهود المركز لزيادة الوعي الصحي لدى الأسر وتعزيز مفاهيم التغذية السليمة.
حاضرت في الندوة الدكتورة سمر محمود رزق، مدرس واستشاري التغذية العلاجية ، حيث قدمت مجموعة من النصائح والإرشادات التوعوية حول أهمية التغذية الصحية للأسرة وللمرأة بصفة خاصة ، وكذلك دور العادات الغذائية السليمة في الوقاية من الأمراض ودور الأم في توفير التغذية السليمة لأطفالها .
واستعرضت أهمية بناء نمط غذائي متوازن للأسرة، خاصة في مراحل الطفولة، مؤكدة أن التغذية السليمة هي خط الدفاع الأول ضد الأمراض المزمنة.
وشاركت في الندوة الدكتورة أميرة البيه، مدير جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية.
وتحدثت عن الدور الحيوي لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، في علاج مرضى الكبد بالمجان، وتوفير كل سبل الدعم الصحي والرعاية الطبية اللازمة من خلال مقر الجمعية بالمنصورة وفروعها المنتشرة بمحافظة الدقهلية.
وأكدت على أهمية التعاون المشترك بين الجمعية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي كان له دورا كبيرا في دعم الجمعيات الأهلية، وتمكينها من الوصول بالخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية إلى الفئات الأكثر احتياجًا بالقرى، وتوفير كل الوسائل الممكنة لتعزيز جهود العمل الأهلي في مجال الصحة والتعليم.
شهدت الندوة حضورًا كبيرا من سيدات قرية العيادية، وتخللتها مناقشات عديدة حول الصحة العامة والأساليب المثلى لرعاية الأسرة، كما حرص المركز على استقبال الأطفال بالقرية وتنظيم فعاليات ترفيهية لهم، وتوزيع الهدايا في جو من البهجة والتفاعل المجتمعي.
كما شارك في الندوة طلاب المعهد العالي للتمريض التابع لجمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية حيث حرصوا على استقبال السيدات والأطفال وتوفير كل سبل الدعم لهم .
فيما تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الأنشطة التثقيفية التي ينفذها المركز في سبيل دعم الأسرة المصرية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا الصحية والتربوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلبة شربين ندوة مركز المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثورة نت /..
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية”.
ركزت الندوة بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان على تفعيل القانون الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وأوضح بأنه يوجد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، ويشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تدريبية مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها.. مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا.. داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
فيما اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.. مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن تنظيم الندوة تأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة للوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار البغدادي إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جهته أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة.. لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار.. معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له.. معبراً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
وفي ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم الهادفة إلى تعزيز الفهم القانوني وآليات التطبيق العملي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو