خبير أسواق المال: تراجع الفائدة ينعش تعاملات البورصة ويعيد تسعير الأسهم
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصطفى أمين خبير أسواق المال، إن خفض سعر الفائدة في مصر سيكون له تأثير ايجابي على خفض التكاليف الخاصة بالإنتاج وإحداث نمو في عمليات الإنتاج.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن خفض الفائدة تدفع المستثمرين في البورصة إلى الشراء وزيادة أسعار الأسهم، لأن الشركات المقيدة ستقلل من مخاطر التكاليف، وتنخفض حجم أعباءها، وانخفاض تكاليف التمويل؛ خاصة وأن بعض الشركات تمول الاستثمار في أدوات الدين، وربما نشهد تحسن في الربع الثانية والثالث من العام الحالي.
وتوقع أن يواصل البنك المركزي في التخفيض للفائدة، ولكن بنسبة تدريجية للحفاظ على الأموال الساخن، مؤكدا أن توقيت التخفيض كان جيدا وسط زيادة الاحتياطي الدولاري وزيادة تحويلات المصريين وتراجع معدل التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الأسهم اقتصادات الاحتياطي التجارة العالمية البنك المركزي السياسة النقدية العام الحالي العملية الرئيسية الربع الثاني النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
المنوفي: تراجع الطلب بعد العيد وانخفاض ملحوظ في أسعار البيض والألبان
صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، بأن السوق المحلي شهد نشاطًا ملحوظًا خلال أيام عيد الأضحى، حيث ارتفعت معدلات الإقبال على شراء السلع الغذائية، خاصة اللحوم، ومستلزمات العيد من الأغذية والمشروبات.
وأوضح «المنوفي» أن هذا النشاط تراجع تدريجيًا عقب انتهاء أيام العيد، حيث دخل السوق في حالة من الركود النسبي، وهو أمر متوقع في مثل هذه الفترات من السنة التي تعقب المواسم مباشرة، نتيجة استنفاد الأسر لجزء كبير من ميزانياتها خلال العيد.
وأشار إلى انخفاض ملحوظ في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، لا سيما البيض ومنتجات الألبان، نتيجة تراجع الطلب وزيادة المعروض. وأضاف أن هذا الانخفاض يصب في مصلحة المستهلك، ويعكس استقرار نسبي في السوق خلال الفترة الحالية.
وأكد «المنوفي» على أهمية الحفاظ على التوازن بين مصالح التاجر والمستهلك، ومواصلة الجهود الرقابية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات المطروحة في الأسواق، بما يعزز الثقة بين مختلف أطراف العملية التجارية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران