الفيدرالي الأمريكي يحذّر من التضخم الجمركي والنمو في مهب الريح!
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، من “أن الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تتجاوز التوقعات، وقد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصاد”.
وخلال كلمة ألقاها في “النادي الاقتصادي” بمدينة شيكاغو، قال باول إن “الزيادات المعلنة في الرسوم الجمركية كانت أكبر مما كان متوقعًا، ومن المرجح أن يكون أثرها الاقتصادي أكبر كذلك، بما يشمل ارتفاع التضخم وتراجع وتيرة النمو”.
وأشار إلى أن “الصدمة” الناتجة “عن هذه الزيادات قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع معدلات البطالة”، مؤكداً “أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه تحديات إضافية في ظل هذه السياسات”.
وفي سياق حديثه عن الدين الفيدرالي، لفت باول إلى أنه “لم يصل بعد إلى مستويات غير مستدامة، لكنه يسير في اتجاه مقلق”، محذرًا من تداعيات محتملة على المدى المتوسط والطويل في حال استمرار الاتجاه الحالي”.
ويأتي تصريح باول، بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الثاني من أبريل، “أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية متبادلة على واردات من عدة دول. ورغم أن أكثر من 75 دولة لم ترد بإجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، أعلن ترامب في التاسع من أبريل أن الرسوم الأساسية البالغة 10% ستُطبق لمدة 90 يومًا على جميع الدول، باستثناء الصين”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاقتصاد العالمي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية