غدا.. انطلاق مؤتمر العمل العربي في القاهرة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تشهد مصر ،غداً السبت الموافق 19 -4- 2025 ، افتتاح فعاليات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية، "إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية" وذلك تحت د رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي .
ويُشارك في الفعاليات المنعقدة في القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، و 18 وزير عمل عربي، كما يحضر 440 مشاركاً من رؤساء وأعضاء الوفود من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ،والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعددِ من السفراء، والشخصيات البارزة في جمهورية مصر العربية.
وقال محمد جبران وزير العمل رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية أن هذه الدورة رقم 51، تنعقد بعد ثقة أطراف العمل العرب، واختيار مصر –لأول مرة منذ 20 عامًا- لرئاسة مجلس إدارة هذه المنظمة العريقة التى تأسست فى يناير عام 1965، ويمثلها وزير العمل ، وأوضح أن "المنظمة" مستمرة فى دورها المحورى بهدف تعزيز العمل العربى المُشترك فى كافة المجالات ذات الصلة بقضايا العمل والعمال.
وأشار جبران إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واضحة وصريحة بشأن دعم ومساندة مصر لكل عمل عربى مُشترك، يرفع الإنتاج، ويوفر فرص العمل، ويحقق التنمية، ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين طرفى العملية الإنتاجية، ويصنع بيئة عمل لائقة، تكون أرضًا خصبة للتعاون والتكامل العربى المنشود، موضحًا أن هذا المؤتمر فرصة لتكثيف الحوار والنقاش من أجل صياغة رؤية عربية موحدة تجاه قضايا العمل، وكذلك القضايا المصيرية التى تشغل الرأى العام العربى أجمع..
وبحسب وثائق منظمة العمل العربية يمثل المؤتمر هذا العام محطة مفصلية في مسيرة المنظمة،إذ يتزامن مع الذكرى الـ60 لتأسيسها، والذكرى الـ80 لإنشاء جامعة الدول العربية.
ويشهد حفل الافتتاح تكريم 25 شخصية من رواد العمل العرب، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المخلصة في خدمة قضايا العمل والنهوض بمسيرة التنمية والإنتاج في الوطن العربي.. وتناقش الدورة الجديدة مجموعة من البنود والملفات والموضوعات المهمة، من بينها :مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، والذى يأتى هذا العام بعنوان "التنويع الاقتصادى كمسار للتنمية : الاقتصادات الواعدة فى الدول العربية"، ثم تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2024، وقضايا أخرى خاصة بالحريات النقابية، ومشروع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، وشؤون عمل المرأة العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق ، والمسائل المالية والإدارية، وتشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربى حول الدورة "113" لمؤتمر العمل الدولى بجنيف فى شهر يونيو المقبل، والتطرق لملفات العمال العرب فى الأراضى العربية المحتلة.. وأيضًا مناقشة تقارير عن السياسات الاجتماعية الشاملة، ودورها فى الحد من الفقر، وتعزيز الاندماج الاقتصادي، والعناقيد الاقتصادية كمدخل استراتيجى لتحقيق التنمية المستدامة..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر العمل العربي وزارة العمل محمد جبران المزيد منظمة العمل العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
بعد الدعوة لتفعيلها من أجل غزة.. ما هي «معاهدة الدفاع العربي المشترك»؟
دعا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في القاهرة، إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي، ووقف تصفية قضيته، استناداً إلى هذه المعاهدة وقرارات الشرعية الدولية، منها قرارات مجلس الأمن رقم 904 (1994)، و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 20/10 (2018).
وجاءت هذه الدعوة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، الذي وصفه المجلس بـ”جريمة الإبادة”، مع استمرار الحصار والتجويع لأكثر من 673 يوماً، وفي أعقاب قرار “الكابينت” الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة والسيطرة الكاملة عليها.
تعريف معاهدة الدفاع العربي المشترك
تُعرف المعاهدة رسميًا بـ”معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية”، ووقعت في الإسكندرية بتاريخ 17 يونيو 1950، كبنية قانونية وسياسية لتعزيز التضامن والتعاون العربي في مواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.
وبدأت المعاهدة بتوقيع سبع دول هي: مصر، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، واليمن، ثم انضمت باقي الدول العربية، ومنها فلسطين، على مدار السنوات التالية.
وتهدف المعاهدة إلى تنسيق الجهود الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتعتبر المادة الثانية جوهرها، حيث تنص على أن “أي اعتداء مسلح على دولة عربية يُعتبر اعتداءً على الجميع”، مما يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، للرد على العدوان واستعادة الأمن.
وتضم المعاهدة 13 مادة تنظم عمل مجلس الدفاع المشترك، الهيئة المسؤولة عن التنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء، وقد تم تعديل بعض موادها مثل المادة الثامنة لتوسيع نطاق التعاون.
بالإضافة إلى الجانب العسكري، تشمل المعاهدة أهدافًا اقتصادية لتعزيز التعاون والتجارة بين الدول العربية.
أسباب إعادة إثارة المعاهدة الآن
جاءت الدعوة لتفعيل المعاهدة بسبب تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد غزة، التي تشمل إعادة احتلال القطاع، وعمليات التهجير القسري، واستخدام الحصار والتجويع كسلاح، وهو ما أدى إلى وفاة مئات المدنيين، نصفهم أطفال، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
واعتبر مجلس الجامعة هذه الأفعال “عدواناً سافراً” على الأمن القومي العربي، مما يستوجب تفعيل المعاهدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
كما طالب المجلس الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أكد مندوب فلسطين لدى الجامعة، السفير مهند العكلوك، أن المعاهدة تمثل أداة قانونية وسياسية لمواجهة “ذبح إسرائيل لإنسانية العالم”، معتبراً المعاهدة “حصانة ومنعة” للأمة العربية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة.
حلم القوة العربية المشتركة
في 29 مارس 2015، أقرت القمة العربية في شرم الشيخ إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي، بناء على مقترح من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتم إعداد بروتوكول تفصيلي لتشكيل هذه القوة، لكنه تجمّد بسبب طلب عدد من الدول لمزيد من الدراسة.
وينص البروتوكول على التدخل العسكري السريع لمواجهة التهديدات الإرهابية والأمنية، المشاركة في حفظ السلم والأمن، تأمين المساعدات الإنسانية، حماية المدنيين في حالات الطوارئ والكوارث، وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى مهام أخرى يحددها مجلس الدفاع.
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات