خصم 50% من مرتبات عمال القطاع الخاص في هذه الحالة .. اعرف السبب
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
نص مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا، على على مجموعة من الحالات التي يتم فيها استقطاع أو الحجز أو النزول عن أجر العامل، بهدف أداء الدين وسداد النفقة الزوجية، وفقًا لما جاء بنص المادة رقم 87 من مشروع القانون الي تناقشه لجنة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حاليًا.
نسبة الخصم بالأجور والمرتباتوينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز استقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين، إلا في حدود 25% من أجره، أجاز القانون رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بشكل مبدئي على أن أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه من أدوات أو مهمات أو استرداد لما صرف إلأيه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
موافقة كتابية للموافقة على الخصممشروع قانون العمل الجديد اشترط أن تكون هناك موافقة كتابية من العامل، لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة والتي تصل إلى 25% في الدين العادي، أو 50% إذا كان الدين متعلق بنفقة.
ويخصم نسبة 25% أو 50% من أجر العامل، بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأر وقيمة المبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والخاصة بما يسدده العامل من اشتراك تأميني وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المشار إليها.
قانون العمل الجديدوتأتي هذه الحالة ضمن مجموعة من الحالات التي يتم فيها الخصم من أجر العامل وفقًا لما نص عليه مشروع قانون العمل الجديد في المادة 124، والتي ذكرت أنه يخصم من العامل في الحالات التي أخطأ فيها أو تسبب بخطئه في فقد أو إتلاف مهمات، أو آلات، أو خامات، أو منتجات، أو غيرها، يملكها صاحب العمل، أو كانت في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد، أو أتلف، حيث أتاح لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل، أن يبدأ باقتطاع المبلغ المشار إليه من أجره، على ألاّ يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد للقطاع الخاص المزيد مشروع قانون العمل الجدید من أجر
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني