نص مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا، على على مجموعة من الحالات التي يتم فيها استقطاع أو الحجز أو النزول عن أجر العامل، بهدف أداء الدين وسداد النفقة الزوجية، وفقًا لما جاء بنص المادة رقم 87 من مشروع القانون الي تناقشه لجنة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حاليًا.

نسبة الخصم بالأجور والمرتبات

وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز استقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين، إلا في حدود 25% من أجره، أجاز القانون رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.

بعد إقراره نهائيا.. مشروع قانون العمل يواجه الفصل التعسفي بالقطاع الخاص| تفاصيلمكافأة نقدية بنهاية الخدمة.. مكاسب تاريخية للعمال بمشروع قانون العمل الجديد

ونص مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بشكل مبدئي على أن أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه من أدوات أو مهمات أو استرداد لما صرف إلأيه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

موافقة كتابية للموافقة على الخصم

مشروع قانون العمل الجديد اشترط أن تكون هناك موافقة كتابية من العامل، لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة والتي تصل إلى 25% في الدين العادي، أو 50% إذا كان الدين متعلق بنفقة.

ويخصم نسبة 25% أو 50% من أجر العامل، بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأر وقيمة المبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والخاصة بما يسدده العامل من اشتراك تأميني وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المشار إليها.

قانون العمل الجديد

وتأتي هذه الحالة ضمن مجموعة من الحالات التي يتم فيها الخصم من أجر العامل وفقًا لما نص عليه مشروع قانون العمل الجديد في المادة 124، والتي ذكرت أنه يخصم من العامل في الحالات التي أخطأ فيها أو تسبب بخطئه في فقد أو إتلاف مهمات، أو آلات، أو خامات، أو منتجات، أو غيرها، يملكها صاحب العمل، أو كانت في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد، أو أتلف، حيث أتاح لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل، أن يبدأ باقتطاع المبلغ المشار إليه من أجره، على ألاّ يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد للقطاع الخاص المزيد مشروع قانون العمل الجدید من أجر

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)

 


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

 

تفاصيل مشروع القانون

وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.


واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.


واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

 

كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.


وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
  • ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان
  • فرعية التربية عدلت مواد في اقتراح قانون تنظيم الموازنة المدرسية
  • وزارة العمل: لا استثناءات في حماية الطفل العامل والتشريعات تغلّظ العقوبات
  • السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
  • الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
  • قانون الضمان الاجتماعي.. وقف الدعم النقدي في هذه الحالة | اعرف إجراءات التظلم
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل