قانون العمل الجديد.. تشريع جديد يُنصف العامل بعد المعاش ويُطمئن أسرته حال الوفاة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد، الذي تضمن إدراج نصوص واضحة تتعلق بحقوق العاملين في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ سن المعاش، حيث حدد القانون آلية دقيقة لحساب هذه المكافأة بما يضمن العدالة، ويمنح العامل أو أسرته ضمانًا ماديًا بعد انتهاء سنوات العمل.
وفقًا للنصوص الجديدة، تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للمدة الكاملة التي قضاها العامل، بما في ذلك السنوات التي سبقت بلوغه سن الثامنة عشرة، وهو ما يعد تطورًا مهمًا يراعي مبدأ تكافؤ الفرص ويقر بحقوق العمال الشباب منذ بدء التحاقهم بسوق العمل.
كما راعى القانون الحالات الطارئة، حيث نص على أن تُصرف المكافأة المستحقة لأسرة العامل في حال وفاته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويمنح أسر العاملين طمأنينة في مواجهة الظروف غير المتوقعة.
ويشكل هذا البند أحد الركائز الأساسية لتأمين حياة كريمة للعاملين بعد التقاعد، ويؤكد التزام الدولة بتعزيز العدالة الاقتصادية والتمكين الاجتماعي للفئات المنتجة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد تشريع جديد ينصف العامل بعد المعاش إنصاف العامل بعد المعاش جلس النواب مكافأة نهاية الخدمةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير الكهرباء يجتمع مع رئيس "روسآتًوم" لمتابعة مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون العمل الجديد.. تشريع جديد يُنصف العامل بعد المعاش ويُطمئن أسرته حال الوفاة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية