أبو الفتوح: الجهود المبذولة لوقف النار في غزة ترجمة واضحة لانحياز مصر الدائم للحقوق الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية لا يرتبط بتوقيت أو مصالح آنية، بل هو التزام تاريخي واستراتيجي نابع من موقع مصر المحوري وثقلها الإقليمي، وقدرتها على التحرك الفاعل في الأوساط الفلسطينية والعربية والدولية، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة من جانب مصر مؤخرا ترجمة واضحة لانحياز مصر الدائم للحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأكد "أبو الفتوح"، أن مصر تعمل منذ اندلاع العدوان على غزة على التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وقد نجحت بالفعل في بناء أرضية قوية للحوار رغم الصعوبات، موضحا أن مصر لا تتحرك فقط عبر القنوات الدبلوماسية، بل تقدم دعما إنسانيا هائلا لأهالي غزة، حيث إن أكثر من 75% من المساعدات التي دخلت القطاع انطلقت من الأراضي المصرية، إضافة إلى استقبال آلاف الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية، وهو ما يعكس حجم الالتزام الأخلاقي والإنساني من جانب الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني.
مصر تعمل على دعم جهود المصالحة الوطنيةوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر كانت عبر عقود طويلة مقرا دائما لاجتماعات الفصائل الفلسطينية، بل كانت الدولة الأقدر دائمًا على جمع الفرقاء الفلسطينيين على طاولة واحدة، والعمل على دعم جهود المصالحة الوطنية، وهو ما عزز من دورها كدولة محورية في أي تسوية قادمة، مؤكدا أن مصر تتحرك انطلاقا من قناعة راسخة بأن أمنها القومي يبدأ من حدود غزة، وأن استقرار الأراضي الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بالكامل.
وأوضح "أبو الفتوح"، أن الجهود المصرية تهدف إلى تحقيق تهدئة شاملة تضمن وقف العدوان ورفع الحصار وتحسين الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع، مشددا على أن الدولة المصرية لن تتراجع عن دعمها للقضية الفلسطينية، وستواصل لعب دورها الإقليمي المؤثر، داعيا إلى تفعيل الدور العربي المشترك لمساندة هذه القضية المحورية التي تمثل جوهر الصراع في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الأراضي المصرية غزة أبو الفتوح أن مصر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار إسباني لوقف إطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار تقدّمت به إسبانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع توفير الحماية للمدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وجاء القرار بعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، حيث حظي بتأييد 149 دولة، بينما عارضته 12، وامتنعت 19 دولة عن التصويت، في خطوة تعكس الإجماع الدولي المتزايد على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال السفير الإسباني لدى الأمم المتحدة، هيكتور غوميز هرنانديس، إن المشروع يستجيب للحاجة الملحة لحماية السكان المدنيين، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد على ضرورة العمل الدولي الجماعي لتمهيد الطريق نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل وشامل.
من جانبه، ألقى السفير الفلسطيني رياض منصور كلمة مؤثرة وصف فيها الأوضاع في غزة بـ”يوم المجازر الـ614″، متهمًا المجتمع الدولي بالتقاعس عن تحمل مسؤولياته، ومطالبًا بترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية تتضمن وقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات عليها لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: “يكفي مجازر وتجويع وتهجير. يجب وقف هذه الجرائم فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة”.
وأكد القرار الأممي، الذي تضمّن 121 نقطة تنفيذية ضمن فقراته العاملة، عن دعم صريح لوقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإدانة استخدام التجويع كسلاح حرب، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مع التشديد على دعم إعادة إعمار غزة، واحترام حقوق الإنسان، ورفض التهجير القسري وتوسيع المستوطنات، وتثبيت حل الدولتين وفق حدود 1967.
من جهته، وصف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه “وثيقة خضوع لحماس”، وهاجم الجمعية العامة لتجاهلها ما وصفه بـ”جرائم الحركة ضد الإسرائيليين”.
وزعم أن المساعدات تُستغل من قبل حماس. ورفض أي دعوات لوقف النار ما لم تتضمن الإفراج الكامل عن الرهائن الإسرائيليين.
ورحبت كل من روسيا، وكندا، والعراق، وتونس، وليبيا بالقرار، فيما امتنعت الهند عن التصويت، بينما عارضته الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ.
وأكد القرار على إبقاء الجمعية العامة في حالة انعقاد دائم ضمن دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ما يتيح لها العودة للانعقاد في أي لحظة لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ خطوات إضافية في حال استمرت الانتهاكات.