أبو الفتوح: الجهود المبذولة لوقف النار في غزة ترجمة واضحة لانحياز مصر الدائم للحقوق الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية لا يرتبط بتوقيت أو مصالح آنية، بل هو التزام تاريخي واستراتيجي نابع من موقع مصر المحوري وثقلها الإقليمي، وقدرتها على التحرك الفاعل في الأوساط الفلسطينية والعربية والدولية، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة من جانب مصر مؤخرا ترجمة واضحة لانحياز مصر الدائم للحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأكد "أبو الفتوح"، أن مصر تعمل منذ اندلاع العدوان على غزة على التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وقد نجحت بالفعل في بناء أرضية قوية للحوار رغم الصعوبات، موضحا أن مصر لا تتحرك فقط عبر القنوات الدبلوماسية، بل تقدم دعما إنسانيا هائلا لأهالي غزة، حيث إن أكثر من 75% من المساعدات التي دخلت القطاع انطلقت من الأراضي المصرية، إضافة إلى استقبال آلاف الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية، وهو ما يعكس حجم الالتزام الأخلاقي والإنساني من جانب الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني.
مصر تعمل على دعم جهود المصالحة الوطنيةوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر كانت عبر عقود طويلة مقرا دائما لاجتماعات الفصائل الفلسطينية، بل كانت الدولة الأقدر دائمًا على جمع الفرقاء الفلسطينيين على طاولة واحدة، والعمل على دعم جهود المصالحة الوطنية، وهو ما عزز من دورها كدولة محورية في أي تسوية قادمة، مؤكدا أن مصر تتحرك انطلاقا من قناعة راسخة بأن أمنها القومي يبدأ من حدود غزة، وأن استقرار الأراضي الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بالكامل.
وأوضح "أبو الفتوح"، أن الجهود المصرية تهدف إلى تحقيق تهدئة شاملة تضمن وقف العدوان ورفع الحصار وتحسين الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع، مشددا على أن الدولة المصرية لن تتراجع عن دعمها للقضية الفلسطينية، وستواصل لعب دورها الإقليمي المؤثر، داعيا إلى تفعيل الدور العربي المشترك لمساندة هذه القضية المحورية التي تمثل جوهر الصراع في المنطقة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الأراضي المصرية غزة أبو الفتوح أن مصر
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.