تحذير هام من وزارة الزراعة والثروة السمكية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القصف أدى إلى تدمير مرافق الميناء وخزانات التخزين، الأمر الذي تسبب في تسرب كميات من المواد النفطية والصناعية السامة إلى مياه البحر، ما يُنذر بوقوع كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر، قد تتسبب في تدمير النظام البيئي البحري، ونفوق كميات كبيرة من الأحياء البحرية، وتهديد الثروة السمكية التي تعد مصدر رزق لمئات الآلاف من الأسر اليمنية.
وحذرت الوزارة من أن انتشار بقع التلوث النفطي في المياه الإقليمية اليمنية قد يؤدي إلى إغلاق مناطق صيد واسعة، ويعطل النشاط البحري، ويؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي في البلاد، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.
ودعت المنظمات الدولية المعنية بالبيئة إلى إدانة هذه الجريمة والمساعدة في احتواء التسرب النفطي الناجم عن استهداف الميناء للحد من تأثيراته الكارثية على البيئة البحرية.
وحمّل البيان أمريكا المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية وبيئية واقتصادية جسيمة.. مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، شجّع العدوان على ارتكاب مثل هذه الجرائم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزارة المياه: عجز مائي يصل إلى 40 مليون متر مكعب
صراحة نيوز-قال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن صيف هذا العام يعد الأصعب في تاريخ قطاع المياه، نتيجة الارتفاع الشديد في الطلب منذ بدايته، في ظل موسم مطري ضعيف، وتخزين متواضع في السدود لم يتجاوز 50%، مما شكّل ضغطًا كبيرًا على القطاع.
وأضاف سلامة مساء الأحد، أن معدل الشكاوى من انقطاعات المياه كان أقل من السنوات الماضية، رغم الزيادة الكبيرة في الطلب، مشيرًا إلى أن العجز في كميات المياه هذا الصيف وصل إلى نحو 40 مليون متر مكعب في مختلف المناطق.
وأوضح أن الوزارة استنفرت جميع مصادرها المائية لتعمل بأقصى طاقتها، حيث يضخ خط مياه الديسي بكامل قدرته، إضافة إلى تشغيل باقي المصادر في جميع المناطق بأعلى قدرة ممكنة، مؤكدًا أنه لا توجد لدى الوزارة خيارات مائية إضافية يمكن الضخ منها.
وبيّن سلامة أن أدوار توزيع المياه تُقسم وتوزع وفق الكميات المتاحة، مع التزام الوزارة بأوقات الدور، وتزويد جميع المشتركين بكميات عادلة، داعيًا المواطنين إلى التعاون بعدم هدر المياه والحفاظ على كميات الاستهلاك.
وأشار إلى أن الوزارة توفر للمزارعين، بما في ذلك مزارع النخيل، كميات كافية من مياه الري، وقد تمكنت من تلبية كامل احتياجاتهم، مبينًا أن الزراعة تستهلك 50% من كميات المياه المتاحة، فيما يذهب النصف الآخر للاستهلاك المنزلي.