وزير العدل يوجه بتطوير البنى التحتية للمديريات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أملاك المواطنين والدولة وتقديم الخدمات بانسيابية.
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
ترأس وزير العدل الدكتور خالد شواني اجتماعًا ضم مديري مديريات التسجيل العقاري في بغداد، لبحث واقع العمل والمعوقات التي تواجه أداءها، وسبل النهوض بها على المستويين الفني والإداري.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بتطوير البنى التحتية وتوفير جميع المستلزمات الفنية واللوجستية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأكد السيد الوزير أهمية أن تكون الكشوفات العقارية دقيقة وموثقة، لا سيما تلك المتعلقة بأملاك الدولة، داعيًا إلى الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمعايير المهنية المعتمدة في هذا المجال. كما أوعز بضرورة إعداد تقارير دورية عن التحديات التي تواجه المديريات ورفعها إلى الجهات المختصة، لمتابعة المعالجات بشكل مباشر.
وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى تقييم الأداء والنهوض بواقع العمل في بغداد والمحافظات، وتوحيد الجهود لتطوير هذه المؤسسة الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
لجنة الحفاظ على أملاك الدولة: فقدان 204 سجل عقاري وأكثر من 174 ألف إضبارة عقارية
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة، الأحد، عن وجود فساد كبير وتلاعب خطير في ملف عقارات الدولة، مؤكدة أن هذا الملف يعد واحدًا من أكثر الملفات فسادًا في البلاد. وأوضح عضو اللجنة النائب رائد المالكي في تصريح صحفي، أن “التقرير المقدم إلى مجلس النواب العراقي شخص مشاكل كبيرة في توثيق العقارات، منها فقدان 204 سجل عقاري وأكثر من 174 ألف إضبارة عقارية، بالإضافة إلى تجاوزات واسعة تشمل استيلاء مواطنين ومتنفذين وجهات سياسية وحزبية على أملاك الدولة”.وأشار إلى أن “التجاوزات تتراوح بين تعديات أفراد إلى استحواذ جهات رسمية وجهات متنفذة على عقارات الدولة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى هدر مليارات الدنانير”.وحذرت اللجنة من “خطورة هذا الملف، داعية إلى إجراءات عاجلة لاستعادة أملاك الدولة وملاحقة المتورطين في الفساد والعقارات المغتصبة”.