ضبط 8 أشخاص في مشاجرة بين طرفين ببنها
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مشاجرة بين طرفين والاستعانة بالكلاب في المشاجرة ووجود مصابين بدائرة قسم أول بنها، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى أمس الجمعة تضمن مشاجرة بين طرفين واستخدام الكلاب واسطوانات البوتاجاز في المشاجرة ووجود مصابين.
كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم أول بنها، أن المشاجرة وقعت بين طرفين بينهما خلافات سابقة تعود إلى شهر رمضان الماضي، بمنطقة الشدية دائرة القسم، وتجددت الخلافات أمس الجمعة، حيث قام أحد الأطراف بإحضار سلاح أبيض "سنجة" وأنبوبة بوتاجاز، فيما أحضر الطرف الثاني كلبين "جيرمن" بقصد ترويع الطرف الأول.
ودلت التحريات قيام أحد أفراد الطرف الأول بطعن ربة منزل من الطرف الثاني، ثم لاحق أحد الكلاب وطعنه، ثم قام بإحضار كمية من المواد سريعة الاشتعال وأشعل النيران في الكلب وهو يصارع الموت.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وعددهم 8 أشخاص من طرفي المشاجرة.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للسيدة المصابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن القليوبية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مشاجرة بين طرفين مشاجرة ووجود مصابين بین طرفین
إقرأ أيضاً:
بتهمة البلطجة واستعراض القوة وحمل الأسلحة البيضاء والشوم.. 6 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
أعطي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة المستشار أحمد ناصر بسرعه باب التحقيق العاجل في واقعة اندلاع مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تحرك جهات التحقيق
كما وجهت النيابة العامة بحبس 6 أشخاص من المتهمين في الواقعة بتهمه البلطجة واستعراض القوة وحمل الأسلحة البيضاء والشوم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة نشوب مشاجرة بين مجموعه من الباعة الجائلين بمنطقة السوق التجاري "العباسي القديم " بنطاق دائرة القسم.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وبنقنين الإجراءات اللازمة وبأعداد الأكمنة الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط 6 أشخاص بتهمه البلطجة واستعراض القوة بشوارع المدينة وتم اقتيادهم إلي ديوان القسم وعرضهم علي جهات التحقيق.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.