صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتفرقة التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من المستثمرين بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين.

وأكد المنوفي أن هذا القرار يعكس رؤية واضحة من القيادة السياسية لتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تعوق صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه سيسهم في تحقيق الشفافية وتوحيد المعايير، مما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن التعامل مع ضريبة موحدة بناءً على الأرباح الصافية، بدلاً من تعدد الجهات والرسوم، سيمنح المستثمرين رؤية أوضح حول التزاماتهم المالية ويقلل من البيروقراطية، ويُعد بمثابة نقلة نوعية في سياسات الدولة نحو مناخ أعمال أكثر تنافسية وجاذبية.

جمعية شباب الأعمال: خطوات الدولة الأخيرة التزام بالإصلاح الاقتصاديأحمد الوكيل: مصر تشهد ثورة بنائية وتشريعية بقيادة الرئيس السيسي

وأشار المنوفي إلى أهمية أن تكون هذه الضريبة مدروسة بشكل جيد، بحيث لا تمثل عبئًا جديدًا على كاهل المستثمر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مؤكدًا أن استقرار السياسة المالية والتيسير على المستثمرين هما من أبرز عوامل نجاح الاقتصاد الوطني.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن جمعية عين تدعم كل ما يسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر والمستهلك على حد سواء، وتشجع على استمرارية الحوار المجتمعي لضمان تطبيق فعّال وعادل لهذا التوجيه الرئاسي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية المستثمرين العدالة الضريبية الأرباح الصافية المزيد

إقرأ أيضاً:

العبدلي: أزمةُ النزاع على رئاسة مجلس الدولة كانت السبب الرئيس في نهايته

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن المجلس الأعلى للدولة لم يعد موجودًا فعليًا في المشهد السياسي الليبي، مؤكدًا أنه فقد تأثيره محليًا وإقليميًا ودوليًا منذ بداية عام 2025.

العبدلي: لا أحد يسمع باسم مجلس الدولة بعد اليوم

العبدلي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “أرم نيوز”، أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات الأممية والسفارات الأجنبية، لم يعد يُعير أي اهتمام للمجلس الأعلى للدولة أو يتفاعل مع مواقفه، مضيفًا: “أكاد أجزم أنه لم يعد له أي تأثير في السياسة”.

خلافات الرئاسة أنهت المجلس فعليًا

وأشار العبدلي إلى أن الأزمة التي شهدها المجلس بسبب النزاع على رئاسته كانت السبب الرئيسي في نهايته، واصفًا المجلس بأنه “فاشل منذ بدايته، ولم يكن يومًا معنيًا بمصلحة الشعب الليبي”.

المسار القضائي بلا أفق… ولا دستور ينظّم الصلاحيات

ورأى العبدلي أن الحلول القضائية للأزمة السياسية الحالية قد تستغرق وقتًا طويلًا بسبب غياب دستور ينظم عمل مجلسي الدولة والنواب، إلى جانب غياب الإطار التشريعي الواضح لكافة المؤسسات القائمة.

نهاية محتملة للنواب أيضًا؟

وفي ختام حديثه، اعتبر العبدلي أن مجلس النواب هو الآخر قد يواجه نفس المصير، خاصة بعد اقتراح اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة بإنشاء مجلس تأسيسي، تكون مهمته حل المجلسين معًا وفتح الطريق أمام مرحلة سياسية جديدة.

مقالات مشابهة

  • برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد جمعية الرسوم القضائية للتأديب
  • ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي للدولة .. تفاصيل
  • جهود مشتركة بين المالية وجهاز تنمية المشروعات لدعم رواد الأعمال
  • الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بالسجن 22 عاما
  • مدبولي: المشروعات الاستراتيجية تعكس التزام الدولة بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي
  • قضاء تونس يصدر حكمًا غيابيًا بسجن الرئيس الأسبق
  • برلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوط
  • العبدلي: أزمةُ النزاع على رئاسة مجلس الدولة كانت السبب الرئيس في نهايته
  • قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة
  • محافظ الإسكندرية يوجه بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الشاملة