الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الحكومة:تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025برلماني:تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرىنائبة: مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.
وثمن عدد من النواب جهود الدولة المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة .
بداية، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا ان تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.
و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
في سياق متصل،قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.
و أشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، موضحة أن الحكومة أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية حنفي جبالي الحكومة خفض الدين الخارجي الدين الخارجي المزيد الدین الخارجی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الحكومة تستهدف شراكة مع القطاع الخاص فى الزراعة والتصنيع
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك إهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وأكد السفير الدكتور وائل بدوي، سفير مصر بأنقرة أهمية زيارة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إلى مدينتي إسطنبول وبورصا الصناعيتين في تركيا، والتي قام بتنظيمها المكتب التجاري في إسطنبول، بالتنسيق مع السفارة في أنقرة.
والتقى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس- خلال الزيارة- باتحاد مصدّري الغزل والمنسوجات التركي، الذي يبلغ حجم إنتاجه نحو 80 مليار دولار سنويًا، وصادراته حوالي 15 مليار دولار، وكذلك مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال المستقلين الأتراك، الذي يضم نحو 60 ألف شركة تُسهم بنسبة 20% من الاقتصاد التركي.
وقال السفير الدكتور وائل بدوي، إن هذه الزيارة الترويجية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أَتاحت فرصة متميزة لاستعراض ما تتيحه المنطقة الاقتصادية من فرص ومزايا استثمارية، سواء من حيث حوافز الاستثمار أو انخفاض تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، فضلاً عن إمكانات التصدير الواسعة إلى الأسواق الأجنبية التي تربطها بمصر اتفاقات تجارة حرة.
وأشار إلى ما أبدته الشركات التركية التي التقى بها الوفد من اهتمام كبير بمواصلة اتصالاتها مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لاستكمال بحث فرص الاستثمار بها.
والتقى الوفد خلال الزيارة بعدد من كبريات الشركات التركية العاملة في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الدوائية، والكيماويات، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، ومواد التغليف والورق والمنتجات البلاستيكية، والبتروكيماويات، والسيراميك ومواد البناء، ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية، والنقل البحري، فضلاً عن قيام الوفد بزيارات ميدانية لعدد من المصانع التركية في تلك المجالات.
وتُوّجت الزيارة بتوقيع عقد لإنشاء مصنع تركي للبلاستيك في منطقة القنطرة، على مساحة 100 ألف متر مربع، يوفر نحو 700 فرصة عمل، ويُعد أول مصنع للتدوير في المنطقة الاقتصادية.