الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الحكومة:تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025برلماني:تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرىنائبة: مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.
وثمن عدد من النواب جهود الدولة المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة .
بداية، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا ان تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.
و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
في سياق متصل،قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.
و أشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، موضحة أن الحكومة أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية حنفي جبالي الحكومة خفض الدين الخارجي الدين الخارجي المزيد الدین الخارجی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: المخلفات الزراعية والحيوانية ثروة حقيقية يجب استغلالها.. نواب: خطوة نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة.. وخارطة الحلول بهذه الإجراءات
علاء فاروق : وزارة الزراعة لديها خبرة سابقة وكفاءات فنية متخصصة في مجال استغلال المخلفاتبرلماني: استغلال المخلفات الزراعية يعزز مكانة الزراعة كقطاع داعم للاقتصاد الأخضربرلماني: نقص الوعي لدى المزارعين جعلهم يلجأون للتخلص السريع من المخلفاتعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل التعاون فى التوسع فى استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية، فى إنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
أكدت القائم بأعمال وزير البيئة، على المضى قُدماً فى بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك، مشيرة إلى الجهود التى تبذلها وزارة البيئة من خلال التوسع إنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية للتوسع في إقامة وحدات البيوجاز، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة.
وأضاف فاروق أن المخلفات الزراعية والحيوانية تعتبر ثروة حقيقية يجب استغلالها من خلال وحدات البيوجاز، بحيث يمكن استخلاص الأسمدة العضوية والغاز الحيوي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لديها خبرة سابقة وكفاءات فنية متخصصة في هذا المجال، حيث نفذت من قبل وحدات لإنتاج البيوجاز، كما تمتلك أيضًا مركزًا للتدريب في هذا المجال يتبع مركز البحوث الزراعية، الأمر الذي سيساهم في توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والمنتجين.
في هذا الصدد، أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية، باعتبارها الطريق الأمثل نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأشار " ملك" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أنه يمكن استغلال هذه المخلفات في صناعة منتجات ذات قيمة اقتصادية كالأسمدة العضوية، والأعلاف، والغاز الحيوي، هذا وبالإضافة إلى دورها في تعزيز الأمن الغذائي والطاقة.
كما أكد عضو البرلمان أن إعادة تدوير هذه المخلفات سيسهم في الحفاظ على خصوبة التربة، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ويعزز مكانة الزراعة كقطاع داعم للاقتصاد الأخضر.
من جانبه،ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، توجيهات وزيري الزراعة والتنمية المحلية بضرورة استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية.
وأكد" الشوربجي" في تصريخ لموقع" صدى البلد" أن هذه المخلفات أصبحت ثروة حقيقية يمكن أن تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل،تفتح آفاقًا جديدة للصناعات الخضراء.
وعن التحديات التي تواجه عملية استغلال المخلفات الزراعية، أوضح عضو النواب أنها تتمثل في ،ضعف البنية التحتية، و غياب شبكات جمع ونقل المخلفات من الحقول إلى مراكز المعالجة أو المصانع، إضافة إلى نقص الوعي لدى المزارعين والذين يلجأون إلى الحرق للتخلص السريع من المخلفات.
وشدد عضو النواب على ضرورة إطلاق حملات للتوعية ، مع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان استغلالها الاستغلال الأمثل .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل