الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الحكومة:تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025برلماني:تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرىنائبة: مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.
وثمن عدد من النواب جهود الدولة المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة .
بداية، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا ان تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.
و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
في سياق متصل،قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.
و أشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، موضحة أن الحكومة أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية حنفي جبالي الحكومة خفض الدين الخارجي الدين الخارجي المزيد الدین الخارجی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أسوأ أداء للدولار منذ 40 عاما.. 5 ركائز مؤثرة
لم تكن قوة الدولار صدفة، بل نتاج مشروع أميركي محكم بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، ففي عام 1944 اجتمعت 44 دولة في بلدة "بريتون وودز" الأميركية لوضع قواعد جديدة للنظام المالي العالمي، وكما هو معتاد بعد الحروب الكبرى فإن المنتصر هو من يفرض الشروط.
خرجت الولايات المتحدة من الحرب أقوى اقتصاد في العالم، في حين كانت أوروبا منهكة وتحتاج إلى تمويل ضخم لإعادة الإعمار.
واستغلت واشنطن هذا الظرف ودعمت اتفاقا تاريخيا يقضي بربط عملات الدول بالدولار وربطه بالذهب، فتحوّل إلى العملة المرجعية الأولى عالميا، مدعوما بثقة الذهب وقوة الاقتصاد الأميركي الصاعد، وأصبحت أي دولة تريد استقرارا نقديا بحاجة إلى ربط عملتها به.
ورغم انهيار هذا النظام في سبعينيات القرن الماضي بعد فك ارتباط الدولار بالذهب فإن هيمنته لم تتراجع، بل تعززت أكثر باتفاق "البترودولار" عام 1974 الذي رسخ تسعير النفط عالميا بالدولار، مما خلق طلبا دائما عليه حتى من الدول غير المرتبطة تجاريا بأميركا.
ومع توسع النفوذ الاقتصادي والعسكري الأميركي تحول الدولار من عملة وطنية إلى رمز للهيمنة العالمية.
لكن بعد نحو 80 عاما بدأت هيمنة الدولار تتآكل مع اهتزاز ركائز الاقتصاد الأميركي، من الانفتاح التجاري إلى الاستقرار المالي والنفوذ السياسي، هذه الدعائم تواجه اليوم تحديات جوهرية تُضعف موقع الدولار عالميا.
ولفهم مستقبل العملة الأميركية لا بد من تفكيك البنية التي قامت عليها القوة الاقتصادية الأميركية، واستعراض أبرز تلك الركائز التي بدأت بالتراجع، مدعومة بأرقام ومؤشرات تكشف بوضوح: أين يقف الدولار اليوم؟ وإلى أين يتجه؟
أولا: التهديد التجاري "انقلاب على القواعد التي صنعت قوة أميركا"
اقتصاد بحجم 29.2 تريليون دولار (نهاية 2024) قام لعقود على أسس راسخة: انفتاح تجاري شامل، شبكة علاقات اقتصادية مع أكثر من 200 دولة، وطلب داخلي ضخم يقود حركة الإنتاج والخدمات، وكان الدولار هو الأداة التي ضمنت لهذا النموذج هيمنته في الأسواق العالمية.
إعلانلكن هذا النموذج بدأ يتعرض للاهتزاز من الداخل، والاضطراب في أي من مكوناته لا يمر دون أثر مباشر على العملة الأميركية.
وفي هذا الجزء نستعرض أبرز القطاعات الأساسية التي تشكل قلب الاقتصاد، وكيف أن تصدعها يهدد مكانة الدولار:
الإنفاق الاستهلاكي للأفراديمثل 68.8% من الناتج المحلي، أي نحو 20.1 تريليون دولار، وهو ما ينفقه الناس على السلع والخدمات داخل أميركا، ويعد المحرك الأهم للاقتصاد، ويعتمد على توفر السلع وثقة المستهلك. قطاع الخدمات:
يمثل نحو 80% من الناتج المحلي الأميركي، ويعبر عن كل ما تنتجه البلاد من أنشطة خدمية، أي من أين يأتي الجزء الأكبر من إنتاج الاقتصاد.وتتصدر الخدمات المالية والعقارية القائمة بقيمة 4 تريليونات دولار (13.8%)، تليها الخدمات المهنية والاستشارات بـ3.8 تريليونات (13.2%)، ثم التعليم والرعاية الصحية بـ2.5 تريليون (8.5%).
وتساهم أيضا حكومات الولايات والمحليات بـ2.2 تريليون (7.5%) من خلال الأنشطة الاقتصادية التي تقدمها المؤسسات الحكومية وخدمات المرافق العامة، في حين تضيف تجارة التجزئة ما يقارب 1.8 تريليون دولار (6.2%).
التجارة الدولية:تمثل أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 7.37 تريليونات دولار في عام 2024، موزعة بين صادرات بقيمة 3.23 تريليونات دولار، وواردات بـ4.14 تريليونات دولار. الأرقام لا تكذب
بعد استعراض هذه القطاعات الحيوية يتضح أن أي خلل في منظومة التجارة أو ضعف في القطاعين الخاص والخدمي أو تراجع الاستهلاك ينعكس مباشرة على بنية الاقتصاد الأميركي وقوة الدولار.
فهذه العناصر مترابطة، وأي اهتزاز في أحدها يربك المنظومة بأكملها، أما السياسات الحمائية التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب فلا تُضعف التجارة فقط، بل تضرب صميم النمو وتسرّع تآكل الثقة بالدولار، وبينما تبني أميركا الجدران فإنها تهدم القواعد التي بُنيت عليها هيمنتها.
من الركائز الأساسية لقوة الاقتصاد الأميركي وبالتالي قوة الدولار الثقة العميقة بالمؤسسات الديمقراطية، واستقلالية النظام المالي، واحترام القانون، فالأسواق لا تنظر إلى الأرقام فحسب، بل إلى الجهة التي تصدرها ومدى استقلاليتها عن السلطة السياسية.
لكن مع بداية عام 2025 دخلت الولايات المتحدة منعطفا سياسيا حادا، وسط تصاعد الاستقطاب الداخلي، وتنامي نفوذ التيار الشعبوي بقيادة الرئيس ترامب.
بدأت الإدارة الجديدة في التشكيك العلني بمؤسسات الدولة، وهاجمت المحاكم ووسائل الإعلام، وقلصت عدد الموظفين في الوكالات الفدرالية الحيوية، ففي الأشهر الأولى وحدها تم تسريح نحو 260 ألف موظف فدرالي، وهو ما يعادل 10% من العاملين في القطاع الحكومي المدني، الأمر الذي أثار قلقا واسعا بشأن كفاءة هذه المؤسسات.
وبالتوازي، ضغط الرئيس علنا على مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتخفيض أسعار الفائدة، متجاوزا مبدأ الاستقلالية النقدية الذي لطالما شكّل ركيزة للثقة بالدولار، وهو ما اعتبره المستثمرون تجاوزا لخط أحمر يمس مصداقية العملة.
إعلانوفي الوقت ذاته، تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين، واتسعت هوة الانقسام المجتمعي، مما زاد حالة عدم اليقين داخل السوق.
وأظهر استطلاع في مايو/أيار 2025 أن 27% من الأميركيين يتوقعون تدهورا ماليا خلال عام مقارنة بـ21% في الربع السابق.
هذه المؤشرات مجتمعة تُضعف صورة أميركا كمركز مؤسساتي مستقر وتهز الثقة العالمية في عملتها.
ثالثا: العجز المالي والدين المرتفع قنبلة موقوتة تهدد الدولار
تواجه الولايات المتحدة في عام 2025 أزمة دين متفاقمة، حيث تجاوز الدين العام حاجز 37 تريليون دولار، وبلغ عجز الموازنة 1.4 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية، بزيادة قدرها 160 مليارا عن الفترة نفسها في عام 2024.
وقد بلغت الإيرادات الحكومية نحو 5 تريليونات دولار، في حين وصل الإنفاق إلى 7 تريليونات، مما يكشف اعتمادا متزايدا على الاقتراض.
وتعتمد الدولة على الضرائب في تمويل 99% من إيراداتها، حيث تشكّل ضرائب الدخل الفردي نحو 2.4 تريليون دولار (49%)، تليها ضرائب الرواتب بـ1.7 تريليون (35%)، ثم ضرائب دخل الشركات بـ530 مليار دولار (11%).
ورغم هذه الإيرادات فإن الدولة تنفق ما يقارب 25% منها على سداد فوائد الدين، والتي تجاوزت 1.2 تريليون دولار سنويا.
القلق لا يتعلق بالأرقام فقط، بل بالنهج المالي المعتمد، فمشروع "الخفض الضريبي الكبير" الذي يتبناه الرئيس ترامب يُتوقع أن يضيف 2.8 تريليون دولار إلى العجز بين عامي 2025 و2034.
كما أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي بلغت 121% مطلع 2025، ويتوقع أن ترتفع إلى 125% في السنوات المقبلة.
وقد زاد الوضع تأزما بعد أن خفضت وكالات التصنيف الائتماني التصنيف السيادي للولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى العجز المزمن وغياب خطة واضحة لضبط الإنفاق.
كل هذه المؤشرات لا تنذر فقط بتآكل الاستقرار المالي، بل تضع ثقة الأسواق العالمية في الدولار على المحك.
ومع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراكم العجز يفقد الدولار تدريجيا مكانته كعملة موثوقة وآمنة في الاقتصاد العالمي.
من الركائز الأساسية لقوة الدولار مكانة الولايات المتحدة كقائد للنظام العالمي وشريك موثوق في التحالفات الدولية.
لكن في عام 2025 بدأت هذه المكانة تتآكل بسرعة بفعل سياسات أميركية متخبطة تُضعف الثقة العالمية، فبدلا من ترسيخ التحالفات انسحبت واشنطن من اتفاقيات وتعاملت بمزاجية مع شركائها، مستخدمة أدواتها المالية والتكنولوجية سلاحا لمعاقبة الدول غير المتماشية مع توجهاتها.
هذا التسييس للمنظومة المالية والاقتصادية دفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم مدى أمان الاعتماد على الدولار، بل وجدوى العلاقة الاقتصادية مع أميركا.
وبدأت دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وتايلند وماليزيا في تسوية معاملاتها التجارية بالعملات المحلية، تقليلا لتقلبات الدولار وهروبا من هيمنة واشنطن.
وفي أميركا اللاتينية، أطلقت البرازيل مشروع نظام مدفوعات بديل ضمن تحالف "بريكس"، بهدف خفض الاعتماد على الدولار وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
في المقابل، وسّعت روسيا استخدام الروبل واليوان في تجارتها مع الصين، لتصل إلى نحو 45% من إجمالي التبادلات، بعد أن طورت نظام تحويلات بديلا إثر استبعادها من المنظومة المالية الغربية.
هذه التحركات لم تعد استثنائية، بل أصبحت توجها عالميا للحد من الانكشاف على الاقتصاد الأميركي.
والأخطر أن هذا السلوك الأميركي لا يدفع الدول إلى تنويع العملات فقط، بل إلى البحث عن بدائل اقتصادية واستثمارية خارج الولايات المتحدة بالكامل، والتعامل مع دول وشركات تحترم المواثيق الدولية وتتسم بالثبات، فعندما يشعر الشركاء بالتهديد يبحثون عن الأمان.
إعلانوما نشهده اليوم هو بداية حقيقية لتآكل الدولار من الخارج، ليس بسبب خصوم أميركا، بل بسبب خياراتها الذاتية.
خامسا: تباطؤ النمو مرآة لانكشاف الاقتصاد الأميركيلا يمكن فهم الوضع الراهن للاقتصاد الأميركي بمعزل عن الركائز الأربع السابقة: التجارة والمؤسسات والديون والجيوسياسة، فهذه العوامل متشابكة تُضعف الثقة وتُنتج انعكاسات مباشرة على الأداء الاقتصادي، أبرزها تباطؤ النمو، فبعد تحقيق نمو جيد بنسبة 2.5% في عام 2024 سجل الاقتصاد الأميركي انكماشا بنسبة -0.3% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع السابق.
ويتوقع الاحتياطي الفدرالي نموا سنويا لا يتجاوز 1.4%، انخفاضا من توقعات سابقة بلغت 1.7% في مارس/آذار الماضي.
كما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من استمرار التباطؤ، مرجحة أن يبلغ النمو 1.6% في 2025، و1.5% في 2026، متأثرا بالرسوم الجمركية والغموض السياسي المتصاعد.
ولا يعود هذا التباطؤ إلى عوامل خارجية فحسب، بل يكشف عن هشاشة داخلية تتجلى في اختلالات مالية متفاقمة وتراجع ثقة المستثمرين وسياسات اقتصادية قصيرة النظر تهدد البنية الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الأميركي.
وفي هذا السياق، تتآكل جاذبية الدولار عالميا، فمكانته لا تبنى على التطمينات السياسية أو حجم الإنفاق، بل على متانة الاقتصاد الذي يقف خلفه.
وعندما يتباطأ هذا الاقتصاد ويراكم الديون دون معالجة تبدأ صورة الدولار باعتباره ملاذا آمنا في التراجع تدريجيا.
بعد استعراض الركائز البنيوية التي قامت عليها قوة الاقتصاد الأميركي -والتي بدأت بالفعل تتآكل تدريجيا- ننتقل إلى قراءة الواقع الفعلي للدولار في عام 2025.
ومن خلال مؤشرات السوق وتقارير المؤسسات المالية الكبرى يمكننا استشراف ملامح المرحلة المقبلة، وتأكيد ما طُرح في التحليل السابق بأدلة رقمية وسوقية واضحة:
أكبر خسارة منذ 1986انخفض الدولار الأميركي بنحو 10% حتى منتصف عام 2025، وهي أكبر خسارة له في النصف الأول من أي عام منذ عام 1986، أي منذ نحو 40 عاما حين كانت أميركا تحاول تقليل قيمة الدولار بعد "اتفاقية بلازا". استطلاع بنك أوف أميركا- انخفاض الثقة
أظهر استطلاع عالمي لمديري صناديق الاستثمار أن صافي عدد من يقلصون مراكزهم في الدولار بلغ أعلى مستوياته منذ 20 عاما، مما يشير إلى تراجع الثقة في العملة الأميركية حتى بين كبار المستثمرين والمؤسسات المالية. رهانات غير مسبوقة ضد الدولار
صُنّف الدولار ضمن أكثر 3 أصول تكدسا بالرهانات عالميا، إلى جانب "الذهب الطويل" و"السبع الرائعة"، ويُقصد بـ"الذهب الطويل" احتفاظ المستثمرين بالذهب باعتباره ملاذا آمنا على المدى البعيد، أما "السبع الرائعة" فهي مجموعة من كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية (ألفابت، أمازون، آبل، ميتا بلاتفورمز، مايكروسوفت، إنفيديا، وتسلا)، ويعني تكدس الرهانات أن عددا كبيرا من المستثمرين يتبنون توجها متشائما تجاه هذه الأصول، وكان للدولار نصيب من هذا الانخفاض. مضاربات قياسية
بحسب بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، بلغت مراكز المضاربة على انخفاض الدولار أعلى مستوياتها منذ عامين في أبريل/نيسان 2025. تحوط المستثمرين الأوروبيين- حركات حذرة من صناديق التقاعد
بدأت صناديق التقاعد في الدانمارك وهولندا بخفض تعرّضها للدولار منذ بداية عام 2025، حيث انخفضت نسبة الأصول المقومة بالدولار من 23% إلى 20% من إجمالي محافظها الاستثمارية. انسحاب مؤسسي واسع
بحسب تقديرات بنك "بي إن بي باريبا"، فإن صناديق التقاعد خارج منطقة اليورو -خاصة في الدانمارك- خفضت بالفعل استثماراتها المقومة بالدولار بمقدار 37 مليار دولار منذ بداية عام 2025.
وإذا عادت نسب الانكشاف إلى مستويات عام 2015 (أي 15% فقط من الأصول) فإن هذه الصناديق قد تتخلى عن 217 مليار دولار إضافية من الأصول المقومة بالدولار، كما أشار البنك إلى توجه واضح نحو السندات الأوروبية وسندات الأسواق الناشئة كبدائل أقل ارتباطا بالتقلبات السياسية الأميركية.
وفي النهاية لم يعد الدولار محصنا، بل يقف في قلب عاصفة: ديون متضخمة وحروب عسكرية وتراجع في احترام المواثيق وحرب مفتوحة على النظام الاقتصادي العالمي.
ومن يقرأ المشهد بدقة لا ينتظر الانهيار، بل يلتقط الإشارات مبكرا، فبعد أن كان الدولار ملاذا في الأزمات بات اليوم عملة هشة داخل اقتصاد متقلب.
إعلانومع استمرار هذا المسار تتسارع المراهنات على ضعفه، فالدولار مرآة لسياسات أميركا، ومن يشتريه اليوم إنما يشتري تلك السياسات ويراهن عليها، أما من يتحسب للتغيير فيتحول تدريجيا نحو أصول أكثر رسوخا وأقل تقلبا تحسبا لتحولات قد تأتي أسرع مما يتوقعه الكثيرون.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق